واگذاری پروژه های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی با توجه به ضعفهای قانونی و نبود مکانیزم اصولی،آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده و این در حالی است که از دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارایه شده و هم اکنون توسط مجلس در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره اندیشی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، واگذاری پروژه های نیمه تمام که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ­۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.
از جمله وزارتخانه هایی که پروژه های نیمه تمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرحها می توان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران ـ شمال، راه آهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد.
طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینه های تابستان امسال است که برای هر واحد ۸۰ متری به قیمت ۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
­قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظورتامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده که درمقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای اجرای پروژه های زیرساختی جذب کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ایران ارایه می شود. بعضی این رقم را  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرحها بودجه کافی در اختیار ندارد.
طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژه های مذکور طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.
گفتنی است، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای که حدود 60 درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسیده‌اند، نشاندهنده ناکارامدی در تعریف طرح‌ها و نامتناسب بودن حجم آنها با منابع اختصاص یافته به این حوزه است.
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناکارامدی ناظر به مراحل پیدایش طرحهای عمرانی است که طرحهای عمرانی را جوالنگاه کشاکش ذینفعان برای جذب منابع عمومی به سمت طرحهای حوزه نفوذ خود کرده است، اعلام کرد: «این مسئله درنهایت کشور را با انبوهی از طرحهای عمرانی غیربهره‌ور، ناکارامد و غیرارزش‌آفرین مواجه کرده است. وجود حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه‌تمام که حداقل نیاز به 600 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای تکمیل و بهره‌برداری از آنهاست و طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای که حدود 60 درصد از طرحها در زمانبندی خود به اتمام نرسیده‌اند، نشاندهنده ناکارامدی در تعریف طرحها و نامتناسب بودن حجم آنها با منابع اختصاص یافته به این حوزه است. این موضوع موجب شده است طرحها دچار مرور زمان شده و علاوه بر افزایش هزینه‌ها و منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل آنها، نارضایتی اجتماعی ناشی از عدم بهره‌برداری از طرح در زمان نیاز اجتماعی را به‌دنبال داشته باشند. علاوه بر موضوع نیاز به کارآمدسازی تعریف طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و تعیین تکلیف حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، نحوه تخصیص اعتبار به این طرح‌ها و استفاده بهینه از اعتبارات اختصاص یافته نیز از چالش‌های مهم این بخش است».