ادامه از صفحه اول
شناسایی واحد های صنفی با توجه به بانک آمار اتاق اصناف ایران و شهر ها ممکن است چرا که پروانه های کسب، سندی است بر فعالیت های آنان، همچنین معاونت برنامه ریزی اتاق اصناف ایران این توان را دارد تا میزان خسارت های هر رسته شغلی را ارزیابی و بنا به فعالیت های رسته ها بسته های حمایتی را اعلام تا دولت بودجه را به درستی تخصیص و در اختیار آسیب دیدگان صنفی قرار دهد.به طور مثال اتاق اصناف ایران می داند که 600 هزار واحد های صنفی تولیدی در چه بخش هایی آسیب دیده است و میزان بودجه برای کمک به آنان چه میزان است. البته اعتماد به بخش کارشناسی اتاق با توجه به تجربه می تواند بیش از هر زمان به اصناف کمک کند.  دولت همچنین می تواند از طریق سازمان امور مالیاتی، مالیات های چند ماه گذشته را نادیده و به معنای دیگر معافیت مالیاتی را برای اصناف در دستور کار قرار دهد. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دولت هشتم معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی وقت بوده است و وی به خوبی با توجه به سابقه ای که دارد می داند اصناف در این شرایط با چه مشکلاتی مواجه است.سازمان امور مالیاتی نیز می داند؛ اصناف ایران امروز به بدنه نحیفی تبدیل شده است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم پروانه های کسب ابطال و نهایتا به تعداد آمار بیکاری که جبران آن هزینه ای چند برابر مالیات دریافتی در بر دارد به کشور تحمیل می کند. بنابراین معافیت مالیاتی نیز می تواند کمکی کلیدی برای خانواده بزرگ اصناف کشور باشد.در این میان دولت و بدنه کارشناسی اتاق اصناف ایران می توانند مدل حمایت از اصناف در کشور های مشابه ایران را بررسی و با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد زمینه اجرا را فراهم کنند. هرچند در این میان باید وزارت صمت با مشارکت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به مسئله ورود کرده تا مدل از کشوری همانند ایران استخراج و اجرایی شود.
* مشاور سابق اتاق اصناف ایران