با جمع بستن اصول اخیر باید گفت دفاع مستند و مستدل وکیل که ناشی از علم و تجربه اوست و به صدور احکام مستند و ‏مستدل توسط قضات کمک میکند. در صورت فقدان محوریت دانش در این فرآیند، مکارم، سجایا و فضایل اخلاقی و اخلاق ‏حرفه‌ای، جای خود را به فساد و تباهی و اِعمال نفوذ و توسعه کارچاق‌کنی و بی‌اهمیت شدن علم خواهد داد. این بلایا و ‏آسیبهای نهان و آشکار، به افزایش قابل توجه هزینه‌های پیشگیری از وقوع جرم (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) خواهد ‏افزود که این مسأله، بر خلاف صراحت اصل 75 است چون باعث افزایش هزینه‌های عمومی و همچنین نظارت بر رفتار ‏قضات (بدون پیش‌بینی این موارد در قانون نظارت بر رفتار قضات) و وکلاء (بند 5 ماده 6 لایحه قانونی کانون وکلای ‏دادگستری) خواهد شد. ‏
3-3- در جزء (ب) بند 6 اصل 2 قانون اساسی، از ضرورت «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد ‏آنها» یاد شده است. وقتی تاریخ حقوق را مطالعه میکنیم، موارد قابل توجهی را میبینیم که باید از آنها، درس بگیریم. ‏اینگونه طرحها، بدون استفاده از این موارد بوده است. ‏
‏3-4- عدم درک ماهیت حقوقی وکالت و همچنین ماهیت حقوقی علم اقتصاد در جزء 3 از بند (هـ) سیاستهای کلی اصل ‏‏۴۴ قانون اساسی (مصوبه اخیر مجلس) که بر «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق ‏تنظیم و تصویب قوانین و مقررات» تأکید داشته است، با تلقی «کانون وکلای دادگستری» به «بنگاه اقتصادی» با اطلاق و ‏عموم جزء مزبور، بدون در نظر داشتن شأن تصویب ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که کانون مزبور را ‏مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی (و نه بنگاه اقتصادی) دانسته است، اصول و موازین غیر قابل تغییر حقوقی ‏نادیده گرفته شده است زیرا رسالت وکلاء و کانونهای وکلای دادگستری «بنگاهداری و انجام فعالیت اقتصادی» نیست و ‏هرگز نیز چنین نکرده‌اند. ‏
‏3-5- تحقق مسؤولیت مدنی دولت در معنای عام کلمه ( اصل 171 قانون اساسی) و «ایجاد تشکیلات غیرضرور» (بندهای ‏‏22 و 23 ماده 1 «طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن») ‏برخلاف بند 10 اصل 3 قانون اساسی، که حکم به «حذف تشکيلات غيرضرور» (و نه افزایش تشکیلات غیرضرور) داده ‏است. ایجاد برخی سامانه‌ها و اجتناب‌ناپذیر بودن تشکیل برخی تشکیلات و استخدام اشخاص یا مشغول نمودن همزمان ‏برخی افراد شاغل به امور جدید، بدون پیش‌بینی منبع تأمین هزینه‌های مربوطه، به افزایش هزینه عمومی خواهد انجامید. ‏مصوبه اصلاح قانون سیاستها، از این جهت با اصل 75 قانون اساسی، مغایرت دارد. ‏
‏3-6- بند (و) ماده 2 «طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» ‏با اصول متعدده‌ای از فصل ششم قانون اساسی (به ویژه با اصل 71 در شناسایی حقّ مجلس بر قانونگذاری) که اختیارات ‏قانونگذاری را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته، از جهت شائبه ایجاد تضییقاتی که برای قوّه مقننه ایجاد ‏میکند، مغایرت دارد و وجه شرعی نیز ندارد.‏
‏3-7- نقض بند 13 سیاستهای کلّی نظام در امور قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از اسناد ‏بالادستی که به تأیید مقام رهبری رسیده و در آن، صراحتاً «وکالت» در زمره «امور قضایی» دانسته شده است و بر مبنای ‏آن، نباید وکالت را در زمره «کسب و کار» تلقی کرد.‏
‏3-8- نادیده گرفته شدن برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌تبصره 3 ماده واحده ‌طرح انتخاب وكيل توسط ‏اصحاب دعوي مصوب 11/07/1370 در «برخورداری وكيل از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، در موضع دفاع» که ‏شامل مقدمات آن، از جمله امنیت حرفه وکالت نیز می‌باشد)، برخلاف صدر نظریه تفسیری شماره 5318-24/07/1372 ‏شورای نگهبان -به عنوان تنها مفسّر رسمی قانون اساسی- از اصل 112 که اشعار نموده: «هیچ‌‌یک‌ از مراجع‌ قانونگذاری‌ حقّ‌ ‏رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد.»‏
‏3-9- در «سند چشم‌انداز بیست‌سالة جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» به عنوان یکی از اسناد ‏بالادستی، یکی از مسائلی که برای جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز مزبور بر شمرده شده، تأکید بر بهره‌مندی از «امنیت ‏اجتماعی و قضایی» است. بر اساس سند امنیّت قضایی مصوب 16/07/1399:«با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در ‏عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی ‏از دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.» بدیهی است، وکلا و کانونهای وکلاء «فعّال ‏اقتصادی» محسوب نمی‌شوند و قلمروی فعالیت آنها نیز تولیدی نیست. این مصوبه، از این جهت، با بند 14 از اصل 3، که ‏حکم به «ايجاد امنيت قضائي عادلانه» داده، در تضاد است و دارای مغایرت میباشد به ویژه اینکه وکالت، بر اساس ‏سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، در زمره «امور قضایی» است. ‏
بنا بر موارد معنونه در فوق، وکالت، از جنس فقط وکالت و بر اساس سیاستهای کلی قضایی، در زمره «امور قضایی» (و نه در ‏زمره «امور اقتصادی» است. رقابت در حرفه وکالت، در آن معنا که در حقوق بازار، متداول و محل تأمل است، بی‌معناست ‏چون اولاً تعهد وکیل به موکّل، تعهد به فعل است و این در حال است که در رقابت، اخذ نتیجه، یکی از ابزارهای ‏تعیین‌کننده در تحقق برخی امور و حقوق است. این تلقی از وکالت، با نفس وکالت در تضاد است. درنتیجه، اینگونه طرحها، ‏در مخالفت با موازین شرعی در رابطه با ماهیت و ذات حقوقی و فقهی وکالت هستند. به ویژه اینکه وکالت تضمینی، عواقب ‏سنگینی برای جامعه حقوقی دارند.‏
*وکیل دادگستری