به گزارش خبرنگارروزنامه اقتصاد سرآمد، مرکز آمار اتحادیه اروپا اخیرا طی گزارشی اعلام کرده، در سال 2019 به طور متوسط  تنها 9 درصد درآمد شهروندان این اتحادیه  صرف هزینه مسکن شده است. این نسبت برای اروپایی های ساکن در یک کشور دیگر به طور متوسط 19 درصد و برای اتباع خارجی ساکن در کشورهای اروپایی به طور میانگین 25 درصد برآورد شده است. به این ترتیب متوسط هزینه مسکن به درآمد در اتحادیه اروپا نسبت به کشور ما با سهم اجاره بهای 50 تا 70 درصدی از درامد ماهیانه در سطح نازلی قرار دارد. در بررسی تجارب کشورهای پیشرفته و موفق در حوزه تنظیم بازار اجاره و اجاره‌داری حرفه‌ای تجربه چندین کشور دنیا در مقابله با شرایط بحران ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا درمی یابیم که اقسام حمایت‌های دولت‌ها از مستاجران و مالکان واحدهای مسکونی استیجاری از زمان آغاز انتشار این این ویروس تاکنون به دلیل مدیریت بازار مسکن از سوی دولت‌ها بر نرخ اجاره بها در این کشورها اثرگذار نبوده است.تصویب ممنوعیت اخراج مستاجر از واحد استیجاری، تعیین مهلت چندماهه برای مستاجران به منظور پرداخت اجاره‌بهای معوق و امکان کاهش اجاره‌ خانه با توافق مالک از دیگر تدابیر اتخاذشده در این کشورها برای حمایت از مستاجران در دوره همه‌گیری کرونا است. بخشی از این مصوبات در کشورما به اجرا گذاشته شد که منجر به افزایش مراجعات به شوراهای حل اختلاف  از سوی موجر و مستاجر شد. 
عوامل رشد اجاره بها
مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد در خصوص عوامل افزایش سرانه اجاره بها در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر، با اشاره به اینکه این روزها تنها قیمت مسکن نیست که اجاره بها را تعیین  می کند، گفت: شاید این روزها التهابات اولیه بازار اجاره بها فروکش کرده باشد، اما تورم افسار گسیخته به دلیل رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته که قطعا این موضوع به رشد اجاره بها ختم می شود.
قانون ساخت مسکن اجاره ای خاک می خورد
وی با بیان این که قانون مصوب سال 77 به سرمایه گذاران اجازه می داد تا خانه‌هایی را برای اجاه دادن احداث کنند اما این قانون به اجرا درنیامد، گفت: بی توجهی به قوانین ویژه که در مواقع بحران می توانند کمک زیادی به کاهش اثرات ناشی از بروز مشکل باشد وضعیتی را باعث می‌شود که امروز با شیوع کرونا شاهد آن در کشور هستیم.تبود زیرساخت اقتصادی یکی دیگر از موارد مهمی بود که روانشادنیا آن را برای جلوگیری از افزایش اجاره بها در یک سال اخیر به آن پرداخت و افزود:موضوع تحریم و شرایط تامین منابع مالی و کاهش قدرت اقتصادی خانوار در کشور عواملی هستند که نیاز به درمان ریشه ای دارند. 
کارشناس مسکن کشورمان  به این مهم نیز اشاره داشت: بر اساس آمار وزارت راه و براساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال 95، 18 میلیون و 100 هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 6 میلیون و 600 هزار خانوار، معادل 30.7 در صد مستاجر هستند که با جهش قیمت، این روزها این تعداد رو به دوبرابر شدن گذاشته است. 
افزایش سالانه اجاره بها در ایران
روانشادنیا درادامه گفت و گو یا اقتصادسرآمد در خصوص نرخ افزایشی اجاره‌بها در کشورمان، می گوید: اگر رفتار بازار اجاره بهای مسکن را در 30 سال گذشته بررسی کنیم متوجه این نکته خواهیم شد که برخلاف قیمت مسکن که هر4 یا 5 سال دچار رونق و افزایش قیمت می‌شود، اجاره بها هر سال با روند صعودی روبرو است. در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن شخصی نیستند بخش قابل توجهی از درآمد خود را به واحد استیجاری اختصاص می دهند و در مقابل، مالکان درآمد کسب شده از این محل را  برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود مصروف می کنند.به گفته این کارشناس مسکن، در تمام دنیا نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است، اما این که رشد اجاره‌بها باید همواره متناسب با رشد کاهش قیمت مسکن باشد، ثابت نیست.همه ساله با شروع فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال مستأجران دغدغه‌های بسیاری برای این قشر از جامعه ایجاد می‌شود؛ اما امسال با وجود شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی فراوان اجاره‌بهای مسکن به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. این موضوع هرچند سبب واکنش مسئولان کشوری و محلی شده اما تاکنون تأثیری نداشته و مشاوران املاک و بسیاری از مالکان همچنان به روند افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها ادامه می‌دهند و کسی را یارای برخورد با این صنف نیست.
نقش منفعل دولت در ثبات و تعیین نرخ مسکن
 بنابراین در چنین شرایطی ورود موثر دولت‌ها با برنامه‌های سامان‌دهی و ابزارهای کنترلی در شرایط اضطراری اهمیت دوچندانی می‌یابد کاری که مسولان کشورتوجه کافی به آن نداشتند. حاشیه نشینی، کوچ به  شهرک های اقماری و اسباب کشی از مناطق بالا به مناطق پایین شهر از پیامد های چشم بستن دولت و سوء استفاده سودان گران در بخش مسکن است.