قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران می‌گوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهادشده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به‌عنوان یک تشکل ملی را تحت تأثیر می‌دهد، موردانتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان، قرارگرفته است. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی» با امضای 55 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح ضمن با اشاره به یازده مشکل، نتیجه‌گیری شده که اتاق بازرگانی به‌دلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور نیست.قاسمی در ابتدا بیان کرد که  اتاق ایران با تأسیس مرکز پژوهش‌ها، اولین و مهم‌ترین مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل‌هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب‌وکار، تغیر تدریجی منابع درآمدی و جایگزین کردن آن‌ها با روش‌های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات مؤثر و مفید به اعضا و ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است.