اعظم زندیه – اقتصادسرآمد - طرح جهش تولید و تامین مسکن با طی مراحل  حذف و اضافه، در حالی در دستور کار صحن علنی مجلس گنجانده شد که هشدارها  درباره محتوای نهایی‌شده، از وجود اشکالات اساسی در نسخه نمایندگان برای رونق بازار ملک حکایت دارد. در این طرح به‌جای آنکه تکلیف روی زمین مانده دولت در بازار مسکن، که همان به‌کارگیری قوی‌ترین اهرم مالیاتی مقابل احتکار ملک است آورده شود، از سیاست‌گذار خواسته شده زمین واگذار کند تا «بازار ساخت و ساز به عرضه یک میلیون واحد در سال مکلف شود». به اذعان بسیاری از کارشناسان این موضوع مهم‌ترین ایراد طرح است که در آن ریشه دو بحران موجود در بازار مسکن دیده نشده است.آنچه مسلم است،  رکود شدید در فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی با برنامه تکلیفی حل و فصل نمی شود. شرط رونق عرضه،‌ بازگشت خانه‌اولی‌ها به بازار است و مساله ای که از آن در این بخش غفلت شده نادیده گرفتن قدرت اقتصادی گروه تقاضا است. تنها در پیش گرفتن یک مسیر درست می‌تواند بحران رکود مسکن را حل کند. واقعیت این است که  این روزها بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که در عمل  قدرت خرید خانه‌اولی‌ها برای ورود به بازار و خرید مسکن به زیر صفررسیده است.در چنین شرایطی و در حالی که تبعات و آسیب‌های جدی مربوط به جهش قیمتی مسکن گریبانگیر بازار شده است امواج و تبعات این وضعیت هم‌اکنون خود را در شکل سرخوردگی شدید سرمایه‌گذاران ساختمانی و آسیب شدید به آنها از ناحیه جهش قیمت زمین از یکسو و نبود خریدار برای واحدهای آماده آنها نشان می‌دهد. موضوعی که آینده مسکن را در تاریکی فرو می برد.
حمایت وزارت راه شارژکننده های رونق مسکن
به گزارش خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، این مباحث در حالی از سوی کارشناسان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح می شوند که، محمود محمودزاده  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی از هر طرح ومصوبه‌ای که بتواند به تولید و رونق مسکن کمک کند، حمایت می‌کند. اما در عین حال در برخی از جزئیات طرح جهش تولید مسکن اختلاف نظرهایی وجود دارد که تلاش ما این است تا به حداقل برسد و شرایط اجرا در حداکثر تفاهم، فراهم شود. کاری که غیر ممکن به نظر می رسد. 
وی با اذعان بر کاهش شدید توان مالی خانواده های ایرانی برای خرید مسکن، گفت: متاسفانه این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که، فاصله بین درآمد و توان خرید قیمت مسکن، بسیار است.اما تلاش شده تا باقانون جهش تولید قیمت مسکن به جایی برسد تا استطاعت مردم و خانوارها نیزبا نرخ مسکن همخوانی داشته باشد..
تلاش برای رفع ایرادهای قانون ساماندهی
محمود زاده دربخش دیگری از سخنان خود دررابطه با تامین زمین برای تولید مسکن به قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن اشاره داشت و گفت: قانون ساماندهی مصوب سال ۸۷ مجلس قانون جامعی در حوزه مسکن است. اما اجرای 13 ساله آن نشان داده ناقاط ضعف زیادی داشته و باید مرتفع شوند و در بحث جهش مسکن اقشار مختلف مردم قادر به تامن سرچناه برای خود باشند.
مهمترین موضوعی که در تولید و رونق مسکن مورد توجه بوده، تامین منابع مالی است، نکته دیگری بود که محمود زادن به آن پرداخت و افزود: خوشبختانه با فاصله گرفتن از اقتصاد متکی به نفت تحولات خوبی در حوزه مسکن دیده شد.
وقوف وزیر راه به کافی نبودن ساخت 504 هزار واحد مسکونی ملی 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تورم ناشی از تسهیلات یارنه ای به مسکن، گفت طرح اقدام ملی مسکن به گونه‌ای تدوین شده که منجر به تورم نخواهد شد. در شرایط کنونی و دشوار اقتصادی 504 هزار واحد از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در استان‌های مختلف آغاز شده است. اگرچه نیاز کشور بسیار بیش از این میزان است که احداث آن‌ها در دست اقدام است. مقام عالی وزارت نیز به این نکته کاملا واقف است.
محمود زاده به این مساله نیز اشاره کرد:  نقاط ضعف قوانین قبلی باید در طرح جدید رفع شود، طرح اقدام ملی مسکن در زمانی که شروع شد از حمایت‌های مالی کافی در گذشته برخوردار نبود، اما وزارت راه و شهرسازی در صدد تولید مسکن برای اقشار کم درامد و متوسط جامعه برامده است..
به رغم سخنان امیدوار کننده معاون  مسکن راه وشهرسازی، یک سوال مهم در این زمینه مطرح می‌شود و آن این است که در صورتی که این طرح در مجلس مصوب شود بازار مسکن بعد از اجرای این طرح چه مسائلی گریبانگیر مسکن ملی کشور خواهد شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تصویب و اجرای این طرح  شاید به واسطه برخی الزامات در نظر گرفته شده در آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیز تولید و ساخته شود اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که با این اقدام مشکل و معضل اصلی بازار مسکن برطرف شود. همان‌گونه که ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکن مهر در نهایت کمک چندانی به حل مشکل مسکن و ساماندهی بازار ملک نکرد.  و حتی ساکنان آن از آسایش و حمل و نقل عمومی کافی برخوردار نیستند.