ادامه از صفحه اول
امروزه گردشگری در ایران با وجود قدمت و اصالتش، از جایگاه واقعی و حقیقی خود دور مانده و نتوانسته همگام با سایر کشور‌ها رشد کند که همین امر موجب بهره‌وری بیشتر از سوی کشور‌های دیگر به نفع خود شده است. بنابراین، مفهوم صنعت در قامت گردشگری همچنان مغفول مانده و نیازمند حمایت همه جانبه برای تسریع در روند پیشرفت آن ضروری است.
برای گذار از این دوره باید نگاه‌ها از منظر منافع شخصی خارج شده و به طور گسترده به منافع جمعی تبدیل شود تا شاهد اثرات روزافزون صنعت گردشگری باشیم.
با توجه به دوران شیوع کرونا و آسیب پذیری گسترده و چالش‌های پیشرو، دفاتر و تاسیسات گردشگری نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، باز‌نگری قوانین قدیمی و بروز‌رسانی آنها است.
در واقع سیاست‌های دفاتر حول دو محور گذار از کرونا و پساکرونا می‌چرخد. 
بسیاری از مدیران و مالکان دفاتر و مراکز گردشگری معتقدند دولت باید به جای ارائه بسته‌های حمایتی، وام‌ها و تسهیلات ویژه کرونا، ساز و کار جدیدی در حوزه باز‌پرداخت بلند مدت و کاهش نرخ سود بانکی در پیش بگیرد. چرا که باز‌پرداخت این وام‌ها در ماه‌های بعدی در کنار سایر هزینه‌های جاری دفاتر، موجب ضرر مالی و افزایش بدهکاری می‌شود.
همچنین صدور مجوز موقت برای ایجاد کسب و کار‌های مرتبط در مجموعه دفاتر می‌تواند علاوه بر پویایی، مانع از تعطیلی دائم مراکزی از این دست شود که در غیر این صورت افزایش نرخ بیکاری را شاهد خواهیم بود. باید با تعیین مقررات سخت‌گیرانه‌تری از فعالیت دفاتر غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی جلوگیری شود. حذف واسطه‌ها و دلالان حوزه گردشگری از جمله موارد مهم برای ساماندهی صنعت گردشگری در این دوران است.
به کارگیری راهکارهایی از این دست می تواند به بهبود شرایط برای عبور از دوران بحران کمک کند و نبض صنعت گردشگری را به جریان بیاندازد تا پس از گذار از آن با قدرت‌ تر از قبل در این حوزه گام برداشته و حرکت کنیم. در واقع باید از این راه توشه ‌ای برداشته و از این فرصت برای رفع نواقص و تقویت زیرساخت ها استفاده کنیم.