عضو هیأت عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور فناوری در جریان سفر به کردستان گفت: با ایجاد بانکداری دیجیتال، برای مشتریان بانک ارزش‌آفرینی کنیم.به گزارش اقتصادسرآمد، ساسان شیردل عضو هیأت عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور فناوری در سفری به همراه مدیرعامل شرکت ناواکو، روسای ادارات کل فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک استان کردستان از شعب شهرستان سنندج بازدید و به‌صورت آنلاین با روسای شعب استان کردستان به گفت‌وگو نشست.شیردل با ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان مدیریت کردستان بیان کرد: با برگزاری جلسات و گفت‌وگو با مدیران استان و روسای شعب، مشکلات و پیشنهادات حوزه فناوری را بررسی کردیم و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی نیازهای کارکنان در بخش فناوری، تأمین تجهیزات و بانکداری الکترونیک باشیم.وی از زحمات کارکنان صف در ارایه خدمت به مردم استان تقدیر کرد و گفت: تمامی کارکنان باید خود را برای دوره جدیدی از خدمت در بانک آماده کنند؛ دوره‌ای که نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ مدیران ارشد بانک با کارکنان صف است.عضو هیأت عامل بانک با اشاره به افزایش اختیارات شعب بر اساس دستورالعمل‌های بانک افزود: افزایش اختیارات شعب موجب شده تا هر شعبه خود یک ستاد بانک باشد و در قالب دستورالعمل‌های بانک برای امور خود تصمیم بگیرد.معاون مدیرعامل در حوزه فناوری ادامه داد: هدف ما، ایجاد بانکداری دیجیتال برای بانک مسکن است؛ بانکداری که در آن هر سرویسی را در هر زمان و مکانی با سلیقه تک‌تک مشتریان در اختیار آن‌ها بگذاریم.وی افزود: اگرچه در گذشته در این حوزه کند حرکت کردیم اما در حال حاضر سرعت خود را برای رسیدن به این سطح از بانکداری افزایش داده و از تمام توانمندی خود در راستای تأمین نیازهای مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا استفاده می‌کنیم.شیردل توسعه بانکداری دیجیتال را موجب ارزش‌آفرینی برای مشتری دانست و گفت: با ارایه خدمات نوین بانکی می توانیم مشتریان را جذب بانک کنیم و در نهایت با قدم‌هایی که در این حوزه برمی‌داریم مشتری را به بانک وفادار می کنیم.وی بخشی از مشکلات حوزه فناوری را وجود قوانین بالادستی عنوان کرد و افزود: برخی بانک‌ها، اقداماتی را برخلاف قوانین بانک مرکزی انجام می‌دهند که این اقدامات آن‌ها پایدار نخواهد بود. ما باید در ایجاد بسترهای بانکداری الکترونیک، قوانین بالادستی را رعایت کنیم تا بتوانیم اقدامات خود در بانکداری دیجیتال را بر اساس دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های قانونی بانک مرکزی، تا ده سال آینده پایدار کنیم.