کارنامه یازده ماهه تولید خودروی سواری داخلی از ناکامی در تحقق هدف‌گذاری سال 99 در این حوزه صنعتی حکایت دارد. براساس هدف گذاری  قرار بود ماهانه 100 هزار خودروی جدید به بازار عرضه شود.اما میانگین تولید ماهانه تا این تاریخ حدود 71 هزار دستگاه سواری بوده است. علت این «کارنامه مردودی » و عدم تناسب آن با برنامه از پیش تعیین شده  نوع سیاست‌گذاری است که امکان جهش تولید از صنعت خودرو ایرانی را سلب کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد؛ هر چند آمارهای وزارت صمت گویای افزایش 17 درصدی تیراژ تولید خودرو در کشور است. بر همین اساس غول‌های جاده مخصوص در دوره یک ماهه بهمن امسال 81 هزار و 612 دستگاه انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند. این آمار تولید در مقایسه با اولین ماه از فصل زمستان از رشد تولید بیش از 5 درصدی حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور تا آخر دی ماه سال جاری تولید 77 هزار و 223 دستگاه خودرو را نهایی کرده‌اند. چنانچه بهمن امسال با مشابه 98 مقایسه شود تولید خودروسازان با افتی نیم درصدی همراه بوده است.
در حالی سال 99 را پشت سر می گذاریم که بنا به صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی سال «جهش تولید» نام گرفت، با این حال اما این دو شرکت خودروسازی در تولید انواع محصولات که شامل خودروهای سنگین نیز می‌شود با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند کار به اینجا ختم نمی شود و کاهش تولید تنها در حوزه خودروهای سواری ثبت نشده است. به‌طوری که تولیدات ایران‌خودرو5/1 درصد و تولیدات سایپا 8/2 درصد کمتر از بهمن سال گذشته بوده است. تولید انواع محصولات این دو شرکت خودروساز در دی ماه د سال 99 نیز نزولی شده بود به ‌طوری که تولید انواع خودرو در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/4 درصد افت داشت. این در حالی است که در این سال اقتصاد ایران با هجمه تحریم های ظالمانه کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفت.
مردودی صنعت خودرو یا، سیاست های دولتی
علی موسوی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، با پرداختن به موضوع «کارنامه مردودی خودرو»، گفت: علت این کارنامه مردودی متناسب با برنامه  نوع سیاست‌گذاری است که امکان جهش تولید خودرو را سلب
 کرده است.
بار دیگرتسهیلات درمانی صنعت خودرو!!!
وی با بیان این مطلب که مدیران خودروسازی با رویا بافی به ادامه حمایت های دولتی دلخوش شده بودند، با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت تا پایان امسال و همچنین باطل کردن مجوز قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط مدیران خودروساز، به یأس تبدیل شد، افزود: با این وضعیت، سیاست‌گذار خودرویی برای به حرکت درآوردن مدیران خودرویی در مسیر جهش تولید بار دیگر سراغ تسهیلات ‌درمانی رفت. دارویی که تجویز آن  تا به امروز بیماری خودروسازی را افزون بر گذشته کرده است. 
راه دراز خودروسازان تا رسیدن به گام
موسوی تصریح کرد: در این زمینه اعلام شد مانده تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی که از اسفند ماه سال گذشته به خودروسازان پرداخت نشده در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.  در کنار این تسهیلات مسیر استفاده از گواهی اعتباری مولد «گام» یا همان «اوراق گام  طرحی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی از نشست‌های خبری خود در خردادماه سال جاری در رابطه با آن توضیح داده و اعلام کرد که تامین مالی صنعت قطعه‌سازی از طریق «اوراق گام» امکان‌پذیر خواهد شد. توسط بانک مرکزی برای شرکت‌های خودروساز باز شد. از طرف دیگر هنوز خودروسازان راه درازی برای استفاده راحت از اوراق گام در دادوستدهای خود با تامین‌کنندگان مواد اولیه و نهاده‌های تولید مورد استفاده خود دارند.
دردسرهای خودرویی برای دولت در واپسین روزهای مدیریت
این کارشناس صنعت خودرو کشورمان با یادآوری این موضوع که، به نظر می رسد تسهیلات درمانی هم نتوانسته جای قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را برای خودروسازپر کند، تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی است سیاست‌گذار کلان توانسته مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را از ستاد اقتصادی دولت بگیرد اما با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و برای جلوگیری از آشفتگی بازار ابلاغ این مصوبه به ابتدای سال آینده موکول شده است. براساس گزارش اقتصاد سرآمد و با این اوصاف به نظر می رسد؛ سیاست‌گذار خودرو کشورامید دارد تا با اهرم آزادسازی قیمت کم ‌تیراژها بتواند مدیران خودروساز را سر شوق آورده تا وزارت صمت در دولت دوازدهم با تحقق برنامه جهش تولید  و به جا گذاشتن خاطره‌ای خوش رد پایی از خود در صنعت خودرو به جای بگذارد. ردپایی که با تورم قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی هرگز از مخیله مردم پاک نمی شود.
این درحالی است که به‌اعتقاد فعالان صنعت‌خودرو فرمول نادرست قیمت‌گذاری شورای‌رقابت در سال‌های گذشته منجر به‌زیان‌های میلیاردی و همچنین تحمیل هزینه‌های هنگفت به‌خودروسازان شده که به گفته کارشناسان لازم است ضمن حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری، نسبت به‌آزادسازی قیمت‌ها در صنعت‌خودرو اقدام شود. از سوی دیگر جلسات متعددی در قالب کارگروه جهش تولید با هدف تعیین مدل قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد؛ اما هنوز این جلسات به‌نتیجه مشخصی نرسیده است. روزی که صنعت خودرو در ایران شکل گرفت، کسی باور نمی کرد با گذشته نزدیک به نیم قرن این صنعت جایی بایستد که به جای ساخت خودرو، به مونتاژ بسنده کند تا همردیفان آن دارای نام و آوازه شوند.