به گزارش اقتصاد سرامد، حسین یداللهی با بیان این خبر اظهار داشت: بازنگری‌های صورت گرفته ، زمینه مناسب جهت بهره‌مندی بیشتر فعالان اقتصادی از مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی از طریق کاهش بروکراسی و مکانیزه نمودن فرآیندها نیز تسهیلات مناسبی را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین افزود: با توجه به اهمیت پایش و مسئولیت‌های قانونی مناطق در کنترل مجوزهای صادره، ابزارهای نظارتی و مراقبتی نیز در دستورالعمل‌های جدید به روزرسانی شده‌اند.

مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر تصریح کرد: از مهمترین رویکردهای بازنگری دستورالعمل‌ اجرایی در مناطق ویژه اقتصادی بندری می‌توان به لزوم اخذ موافقت نامه ورود، استفاده از تسهیلات منطقه ویژه جهت تجهیزات دریایی ثابت، استفاده از فرآیند برچسب‌گذاری برای اقلام ثابت  در کنار فرآیند شماره‌گذاری برای اقلام متحرک خارجی، چگونگی فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری برای قطعات منفصله در منطقه، تدوین فرآیند نحوه خروج و تغییر مالکیت اقلام خارجی از منطقه و چگونگی برخورد با تجهیزات و ماشین‌آلات فرسوده و اسقاطی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: با همین رویکرد در سال جاری بخش دیگری از دستورالعمل‌های اجرایی مناطق ویژه اقتصادی بندری، مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.