به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی موسوی، ضمن بررسی نقش فعال بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تأمین کالا در جریان درگیری نظامی ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: این تجربه نشان داد که در شرایط جنگی، اگر دولت از نگاه مداخله‌گرانه فاصله بگیرد و محدودیت‌های غیرضروری را رفع کند، بخش خصوصی توانمند می‌تواند کمک جدی و اساسی در تامین بازار و حفظ تعادل اقتصادی داشته باشد.
 
این عضو اتاق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن اشاره به فشار اقتصادی شدید ناشی از جنگ، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی روزانه حدود ۷۲۵ میلیون دلار صرف عملیات نظامی علیه ایران کرده است اما بخش خصوصی همچون یک ناجی واقعی اقتصاد در شرایط بحرانی، عمل کرده است. شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند با سرعت و تخصص بالا، در حوزه‌هایی همچون ترخیص کالا، تخصیص ارز و توزیع ضرورت‌ها وارد عمل شوند؛ البته این به‌شرطی است که دولت در برابر این توانمندی انعطاف‌پذیر بوده و قوانین پیچیده و تعرفه‌های نامناسب را کاهش دهد.
 
 وی نقش دولت را در چنین شرایطی نه مداخله مستقیم، بلکه نظارت هوشمندانه بر انبارها، مسیرهای واردات و کالاهای ترخیصی تعریف کرده و گفت: این نوع نظارت می‌تواند از یک‌سو ریسک قاچاق را کاهش دهد و از سوی دیگر، شفافیت را در فرآیند توزیع و واردات کالا افزایش دهد.
 
موسوی جهت تحقق این الگوی همکاری، پیشنهاد داد: وزارتخانه‌ها می‌توانند تسریع فرآیندهای گمرکی، حذف بخشنامه‌های غیرضروری و تأمین سریع ارز را پیگیری کنند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با لغو یا تعلیق موقت قوانینی که مانع واردات رسمی هستند یا تعیین تعرفه‌های متناسب کمک‌کننده عمل کند. بخش خصوصی نیز می‌تواند با آماده‌سازی زنجیره لجستیکی مستحکم و شبکه تامین فعال در شرایط اضطراری وارد عمل شود.
 
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان تصریح کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که دخالت کمتر دولت و انعطاف بالای بخش خصوصی می‌تواند ضمن حفظ ثبات بازارها، مسیر بازسازی اقتصادی پس از بحران را نیز هموار کند. او تأکید می‌کند اکنون فرصت مناسبی برای طراحی یک مدل بومی از «اقتصاد اضطراری» فراهم شده است؛ مدلی که می‌تواند ایران را در برابر شوک‌های آتی  - از جمله جنگ، تحریم یا بحران‌های محیطی - مقاوم‌تر و آماده‌تر کند.