به گزارش اقتصادسرآمد، در پی دستور صریح سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر خدمات‌رسانی بی‌وقفه گمرک در شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، گمرک ایران با اقدامات تسهیل‌گرایانه خود نقش کلیدی در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایفا کرد. صبح روز یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک تهران، از نزدیک در جریان عملکرد این سازمان قرار گرفتند.
 
وزیر اقتصاد در این نشست با تأکید بر اهمیت تداوم جریان تجارت در شرایط جنگی اظهار داشت: «دستور ما از ابتدای جنگ، خدمات‌رسانی بی‌وقفه برای تأمین نیازهای اساسی مردم بود. گمرک با تسریع در فرایندهای ترخیص و هماهنگی با سازمان‌های همکار، مانع از بروز هرگونه کمبود در بازار شد.»
 
نتایج اجرای دستور خدمات‌رسانی بی‌وقفه
 
بر اساس آمار گمرک در طول ۱۲ روز جنگ، ترخیص یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و غیراساسی در انجام شد که رشدی ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
 
در همین حال در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۷۵ درصد از کل واردات کشور به کالاهای اساسی اختصاص یافت. هم‌اکنون بیش از ۴.۲ میلیون تن کالا در بنادر در شرف ترخیص است و ۱۶ کشتی در صف تخلیه قرار دارند.
 
اقدامات تسهیل‌گرایانه گمرک در جنگ ۱۲ روزه
 
گمرک ایران با اجرای دستور وزیر اقتصاد، تدابیر ویژه‌ای برای تسریع در تأمین نیازهای کشور اتخاذ کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: تمدید سه‌ماهه ضمانت‌نامه‌ها برای کاهش فشار بر واردکنندگان و تسریع در ترخیص؛ تفویض اختیار ورود موقت ماشین‌آلات برای پشتیبانی از زیرساخت‌های تولیدی؛ ورود فوری دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک بازرگان برای تأمین نیازهای حیاتی و ترخیص آمبولانس و تجهیزات پزشکی به‌صورت ورود موقت برای حمایت از خدمات درمانی.
 
دستاوردهای گمرک پس از جنگ
 
پس از برقراری آتش‌بس، گمرک ایران با ادامه خدمات‌رسانی بی‌وقفه، برنامه‌ریزی برای ترخیص سریع‌تر ۴.۲ میلیون تن کالای موجود در بنادر را در دستور کار قرار داده است. وزیر اقتصاد در پایان این نشست اظهار داشت: «عملکرد گمرک در اجرای دستور خدمات‌رسانی بی‌وقفه، نمونه‌ای از تعهد دولت به مردم است. این اقدامات نه‌تنها ثبات بازار را حفظ کرد، بلکه تاب‌آوری اقتصادی کشور را تقویت نمود.»
 
گمرک ایران با هماهنگی بین دستگاهی و اجرای دقیق سیاست‌های دولت، همچنان به تأمین نیازهای اساسی کشور ادامه می‌دهد و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت خارجی، نقش خود را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.