تاریخ انتشار:1404/4/21
در دومین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه؛
دو طرح کلیدی وزارت راه و شهرسازی در قانون برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب شد
اقتصادسرآمد- جلسه دومین شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزیر راه و شهرسازی تشکیل و در این شورا، دو طرح کلیدی بررسی و تصویب شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دومین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه به میزبانی معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، امروز شنبه ۲۱ تیرماه در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و معاونان مرتبط حوزههای مسکن، معماری، شهرسازی، بازآفرینی شهری، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها حضور داشتند.
در جریان جلسه، "امیر فرجامی" و "احمد آتشک" به عنوان ناظران اجرایی و مالی قانون برنامه هفتم توسعه معرفی شدند. همچنین دو طرح پیشران از چهار طرح جزء ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم که شامل ساخت هواپیمای بومی مسافری و همافزایی بخش صنعت، معدن و مسکن بود، ارائه شد و پس از بررسی به تصویب رسید.
بر اساس تصمیمات جلسه، اصلاحات لازم در هماهنگی معاونت مسکن و ساختمان و سازمان هواپیمایی کشوری با معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع انجام خواهد شد تا گزارش نهایی و پیشنهادات قابل ارائه به دولت تا ۱۳ مردادماه آماده شود.
سیدعبدالله ارجاعی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه نشست با اشاره به رفع نقیصه نظارت در قانون برنامههای پنجساله گذشته، گفت: ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه فرایند مشخص و منظمی را برای نظارت بر اجرا و تحقق اهداف قانون تعیین کرده است.
به گفته وی، شورای راهبری برنامه هفتم توسعه با حضور معاون اول رییس جمهور و اعضای مشخص شده در قانون از جمله وزیر راه و شهرسازی، به طور ماهانه تشکیل میشود و اجرای برنامه را رصد میکند.
گفتنی است، این جلسه که با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع و تایید وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گامی مهم در جهت ارتقای روند نظارت و مدیریت اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه راه و شهرسازی به شمار میرود.
در جریان جلسه، "امیر فرجامی" و "احمد آتشک" به عنوان ناظران اجرایی و مالی قانون برنامه هفتم توسعه معرفی شدند. همچنین دو طرح پیشران از چهار طرح جزء ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم که شامل ساخت هواپیمای بومی مسافری و همافزایی بخش صنعت، معدن و مسکن بود، ارائه شد و پس از بررسی به تصویب رسید.
بر اساس تصمیمات جلسه، اصلاحات لازم در هماهنگی معاونت مسکن و ساختمان و سازمان هواپیمایی کشوری با معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع انجام خواهد شد تا گزارش نهایی و پیشنهادات قابل ارائه به دولت تا ۱۳ مردادماه آماده شود.
سیدعبدالله ارجاعی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه نشست با اشاره به رفع نقیصه نظارت در قانون برنامههای پنجساله گذشته، گفت: ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه فرایند مشخص و منظمی را برای نظارت بر اجرا و تحقق اهداف قانون تعیین کرده است.
به گفته وی، شورای راهبری برنامه هفتم توسعه با حضور معاون اول رییس جمهور و اعضای مشخص شده در قانون از جمله وزیر راه و شهرسازی، به طور ماهانه تشکیل میشود و اجرای برنامه را رصد میکند.
گفتنی است، این جلسه که با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع و تایید وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گامی مهم در جهت ارتقای روند نظارت و مدیریت اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه راه و شهرسازی به شمار میرود.
برچسب ها : وزارت راه و شهرسازی اقتصادسرآمد برنامه هفتم توسعه
اخبار روز
-
تشریح اهداف کلان توسعهای سازمان بنادر در سال آینده
-
۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات، پشتوانۀ ایمنی راههای کشور
-
۳۰ درصد قیر تولیدی کشور در میان دستگاههای اجرایی توزیع میشود
-
اخذ صلاحیت حرفهای تولیدکنندگان آسفالت الزامی شد
-
واریز بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در مهرماه
-
بهرهبرداری از دو پروژه با حضور قائممقام مدیرعامل راهآهن
-
تقویت کریدور شمال- جنوب؛ اولویت راهآهن ایران در تعاملات با هند
-
از تبادل تجربیات فنی، تا سرمایهگذاری مشترک
-
تسهیل صدور مجوزهای آبزیپروری در شرق اصفهان
-
۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات، پشتوانۀ ایمنی راههای کشور
-
نگاه راهبردی به شرق با اتصال ریلی
-
رقابت ژئوپلیتیک برای نفوذ به بنادر شمال آفریقا
-
تمدید خشکسالی در تمام ایران
-
چشمانداز توافق «ترامپ» و «شیجیپینگ» بر کشتیرانی جهانی
-
«بندر انزلی» میزبان اجلاس استانداران خزر
-
چالشهای استفاده از دانش بومی برای بازارهای دریایی
-
توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری ایران و ترکمنستان
-
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت میگیرد
-
543 میلیون قلم کالای احتکاری کشف شد
-
چرا بازنگری در سیاستهای منابع آب ضروری است
