به گزارش اقتصادسرآمد، اجرای این منشور به عنوان نقطه عطفی در بخش دریایی قاره آفریقا، هم‌زمان با بحران بی‌سابقه صنعت کشتیرانی در این قاره است.
 
بحران دریای سرخ، کشور‌های شرق آفریقا را که به شدت به کانال سوئز وابسته هستند، تحت تأثیر قرار داده و موجب تأخیر‌های گسترده در حمل‌ونقل بار و ازدحام شدید در بنادر کشور‌هایی مانند آفریقای جنوبی، کنیا و تانزانیا شده است.
 
علاوه بر این، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دریایی به آفریقا، سال‌ها به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تجارت این قاره مطرح بوده است. همین امر موجب شده است که برخی کشور‌ها برای تأسیس شرکت‌های ملی حمل‌ونقل دریایی تلاش کنند تا با ایجاد ناوگانی استراتژیک، از تجارت کالا‌های حیاتی خود پشتیبانی کنند.
 
براساس این گزارش، با اجرای منشور جدید، انتظار می‌رود حمل‌ونقل دریایی در سراسر قاره آفریقا ساختارمند و ساده‌سازی شود.
 
منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) که هدف آن حذف موانع تجاری میان کشور‌های عضو است، تاکنون به دلیل نبود یک پروتکل هماهنگ در حوزه حمل‌ونقل دریایی با چالش مواجه بوده است.
 
رایسا جولی آدالوگو، رئیس بخش زیرساخت و انرژی اتحادیه آفریقا، در این خصوص گفت: «از نظر تاریخی حمل‌ونقل دریایی نقشی کلیدی در جابه‌جایی کالا و مردم در آفریقا ایفا کرده است. حدود ۹۰ درصد از تجارت خارجی قاره از طریق دریا انجام می‌شود؛ که شامل صادرات نفت، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و واردات تجهیزات، کالا‌های صنعتی و مواد غذایی است.»
 
او افزود: «اجرای قریب‌الوقوع منشور اصلاح‌شده حمل‌ونقل دریایی، ۱۵ سال پس از تصویب آن توسط کشور‌های عضو اتحادیه آفریقا، یک نقطه عطف تاریخی برای این بخش محسوب می‌شود. ما در حال گذار از نظامی پراکنده به رویکردی راهبردی و یکپارچه در زمینه تجارت، توسعه و پایداری در صنعت دریایی هستیم.»
 
به گفته وی، این منشور زیربنای یکپارچه‌سازی بخش دریایی در سراسر قاره را شکل می‌دهد و به‌عنوان یک سند حقوقی با مجموعه‌ای از قوانین هماهنگ، دسترسی عادلانه به بنادر و اصول پایداری، به ارتقاء حمل‌ونقل دریایی آفریقا کمک می‌کند.
 
آدالوگو تأکید کرد که منشور اصلاح‌شده، با به‌رسمیت‌شناختن حقوق کشور‌های محصور در خشکی، به آنها این امکان را می‌دهد تا از دسترسی به بنادر، رویه‌های ترانزیت هماهنگ و ترتیبات حمل‌ونقل چندوجهی بهره‌مند شوند. این مسئله در جهت ادغام این کشور‌ها در شبکه گسترده حمل‌ونقل دریایی آفریقا حیاتی است.
 
او یادآور شد که علی‌رغم اختلاف‌نظر میان کشور‌های عضو، منشور سال ۲۰۱۰ بر پایه یک رویکرد مشارکتی طراحی شده است تا کلیه فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی در آفریقا را هماهنگ و تسهیل کند. این منشور همچنین به ایجاد شرکت‌های کشتیرانی منطقه‌ای و همکاری میان شرکت‌های حمل‌ونقل ملی تأکید دارد. از دیگر اهداف این منشور، تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده قاره‌ای برای نظارت بر تحقق چشم‌انداز یک سیستم حمل‌ونقل دریایی یکپارچه در آفریقا است. این سند همچنین به نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، به‌ویژه نوسازی بنادر، اذعان داشته و کشور‌های عضو را به بسیج منابع و بهره‌گیری از سازوکار‌های همکاری قاره‌ای برای تأمین مالی تشویق می‌کند.
 
آدالوگو در پایان خاطرنشان کرد: «اتحادیه آفریقا از طریق این منشور، قصد دارد گواهینامه‌های حرفه‌ای در حوزه حمل‌ونقل دریایی را استانداردسازی کرده و برنامه‌های فراگیر برای مشارکت زنان و جوانان در این صنعت ارائه دهد. هدف نهایی، تثبیت جایگاه آفریقا به‌عنوان یک قدرت دریایی توانمند و رقابتی در سطح جهانی است.»