به گزارش اقتصادسرآمد،  حمزه رستم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار سازمان شیلات، این تصمیم را غیرواقعی، غیرکارشناسی و برخلاف منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی کشور دانست و گفت: باور ندارم چنین مصوبه ای ابلاغ شده باشد و تصورم این است که برگه‌ها جابه‌جا شده باشند.
 
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به جلسات قبلی با وزیر جهاد کشاورزی و جمع‌بندی‌های انجام‌شده افزود که آنچه در مصوبه آمده، مغایر با توافقات و تفاهمات قبلی است.
 
  توسعه شیلات؛ راهبردی برای امنیت غذایی در اقلیم خشک ایران
 
رستم‌پور با تأکید بر نقش راهبردی شیلات در تأمین پروتئین کم‌آب‌بر گفت که در شرایط اقلیمی ایران، توسعه آبزی‌پروری یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین امنیت غذایی است. این موضوع در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
 
وی افزود که ستاد اقتصاد دریایی با دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده و در آن پنج بند ویژه برای توسعه شیلات در استان‌های ساحلی تصویب شده، و شیلات محور اصلی توسعه اقتصاد دریا محور است.
 
  تجربه جهانی: کشورهای ساحلی با ساختارهای قدرتمند شیلاتی
 
رئیس سازمان شیلات با اشاره به ساختارهای بین‌المللی گفت: در بسیاری از کشورهای ساحلی مانند عمان، اندونزی، سریلانکا، کانادا و ...،    وزارت شیلات مستقل وجود دارد؛ حتی کشورهایی که وزارت شیلات ندارند، ساختاری مستقل و بالاتر از جایگاه معاونت در وزارت کشاورزی تعریف کرده‌اند.
 
رستم‌پور ادامه داد: در سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد (فائو)، کمیته‌ای مستقل از کشاورزی برای شیلات تشکیل شده، که این نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بخش در تأمین امنیت غذایی جهانی است.
 
وی افزود که در نشست اخیر وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان شانگهای، همه کشورها بر توسعه شیلات و اقتصاد دریا محور تأکید داشتند. حتی وزیر کشاورزی تاجیکستان خواستار همکاری در زمینه تولید آبزیان شد.
 
  وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران
 
رستم‌پور خاطرنشان کرد: سازمان شیلات در سال ۱۳۸۴ با تصویب مجلس از شرکت سهامی به سازمان حاکمیتی تبدیل شد تا وظایف تصدی‌گری از آن جدا شود و تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت باشد.
 
وی با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان شیلات گفت: این سازمان تنها نهاد وزارت جهاد کشاورزی است که یگان حفاظت از دریا دارد و نیز هدف برنامه بازسازی ذخایر در سال ۱۴۰۳ رهاسازی حدودا ۳۲۲ میلیون قطعه انواع بچه ماهی در منابع آبی شمال،جنوب و آبهای داخلی بوده است که حدود ۴۵۱/۶ میلیون قطعه رهاسازی انجام شده،  که بالغ بر ۱۴۰ درصد تحقق برنامه داشته است.
 
رئیس سازمان شیلات ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز هدف برنامه بازسازی ذخایر آبزیان رهاسازی حدود ۳۲۲ میلیون قطعه انواع بچه آبزیان است که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون قطعه رهاسازی شده،  و این مهم همچنان درحال انجام است.
 
شیلات؛ نهادی بی‌همتا در وزارت جهاد کشاورزی
 
رستم‌پور با رد امکان ادغام این سازمان با سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ‌گونه مشابهت وظیفه‌ای میان شیلات و سایر بخش‌های وزارت وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم به نهادی نزدیک‌تر اشاره کنیم، سازمان بنادر گزینه منطقی‌تری است، چرا که هر دو دریا محور هستند.
 
وی با اشاره به گستره فعالیت‌های شیلات گفت که این سازمان با بهره‌برداری از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، دارای بیش از ۲۰ هزار شناور، ۲۳۰ اسکله و مرکز تخلیه است. در چابهار، بوشهر و دیگر استان‌های ساحلی، اداره‌کل‌های شیلات نقش کلیدی در مدیریت صیادی و آبزی‌پروری دارند و حذف این ساختارها به معنای از دست رفتن کنترل و نظارت بر فعالیت‌های حیاتی است.
 
  نقد مصوبه؛ خلاف منویات رهبری و سیاست‌های دولت
 
رستم‌پور با انتقاد شدید از مصوبه اخیر گفت: این تصمیم نه‌تنها خلاف منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت است، بلکه در تضاد با اسناد بالادستی توسعه کشور قرار دارد. در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، این مصوبه به‌جای تقویت، موجب تضعیف شیلات شده است.
 
رئیس سازمان شیلات با اشاره به بازدید اخیر رئیس‌جمهور از وزارت جهاد کشاورزی گفت که در آن دیدار، تنها بخشی که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار گرفت، شیلات بود. ایشان شیلات را غذای سلامتی دانستند و خواستار توجه ویژه شدند.
 
رستم‌پور تاکید کرد: اگر قرار است ساختاری تغییر کند، باید با نظر کارشناسان، صیادان، آبزی‌پروران و متخصصان دانشگاهی باشد، نه با تصمیماتی که از بالا و بدون مشورت با بدنه تخصصی گرفته می‌شود.
 
 سند «ماموریت - وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت روز یکشنبه 12 مرداد ماه با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و واکنش مسئولین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه تخصصی و کارشناسی کشاورزی کشور را برانگیخت.