به گزارش اقتصادسرآمد، سازمان امور مالیاتی ایران در سال نخست دولت وفاق ملی، با تمرکز بر عدالت مالیاتی، فرهنگ‌سازی و بهبود خدمات به مؤدیان، دستاوردهای قابل‌توجهی کسب کرده است. این اقدامات با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش شفافیت و تمکین مالیاتی، و ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای مالیات‌ستانی عادلانه انجام شده و به بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی کمک کرده است.
 
عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار ضعیف
 
 در سال ۱۴۰۳، ۸.۲ میلیون مؤدی (۸۰ درصد مشاغل) از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند شدند. مالیات مقطوع ۷۲ درصد مشاغل صفر بود و ۹۴ درصد مشاغل تا ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. همچنین، ۵۰ درصد مالیات مشاغل از ۱ درصد مؤدیان دانه‌درشت و ۳۲ درصد کل مالیات کشور از ۷۰۰ شرکت بزرگ وصول شد. ابلاغ دستورالعمل جدید تبصره ماده ۱۰۰ با نصاب ۱۵۰ برابری معافیت ماده ۸۴ برای اولین بار، فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد را کاهش داد.
 
توسعه فرهنگ مالیاتی با انتخاب محل هزینه کرد مالیاتی
 
 طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای اولین بار در ۱۴۰۳ به مؤدیان اجازه داد در فرم تبصره ماده ۱۰۰ محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی را انتخاب کنند، که به مردمی‌سازی مالیات، هدایت منابع به زیرساخت‌های ضروری، و افزایش اعتماد عمومی منجر شد. همچنین، سند راهبردی فرهنگ‌سازی مالیاتی با حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رونمایی شد تا ذهنیت منفی عمومی نسبت به مالیات اصلاح شود. باورهای غلط و مقاومت‌های فرهنگی از موانع این حوزه بودند.
 
بهبود خدمات و دستورالعمل‌ها
 
 در سال ۱۴۰۳، دستورالعمل‌های جدید برای استرداد مالیاتی و خدمات الکترونیکی مانند پلمپ دفاتر تجاری، پرداخت مالیات بر ارث، صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین‌المللی، و امکان پرداخت مالیات از طریق پیام‌رسان‌های داخلی (بله و سروش پلاس) تکمیل شد. این اقدامات فرآیندهای مالیاتی را تسریع کرد.
 
رضایت‌سنجی و ارتباط با مردم
 
 مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ در ۱۴۰۳ با ۸۳۲,۲۲۴ تماس (رشد ۶۱ درصدی) و ۲,۹۳۸ میز خدمت (رشد ۵۶ درصدی) عملکرد موفقی داشت. سامانه‌های Happy Call، پورتال ۱۵۲۶، ربات پاسخگو در پیام‌رسان بله، و سوشال لیسنینگ برای پایش نظرات مردمی راه‌اندازی شدند.
 
مالیات بر عایدی سرمایه
 
 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم و بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۴ در شورای نگهبان به تایید رسید و برای اجرا ابلاغ شد. تکمیل برنامه نرم‌افزاری سامانه مؤدیان این قانون را پشتیبانی و بستر اجرایی آن را فراهم می‌کند.
این اقدامات، با کاهش فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جدید، به توسعه عدالت مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شده است.