به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این همایش، مناطق آزاد را کلید ورود اقتصاد ایران به مرحله توسعه‌یافتگی دانست.
 
مد‌نی‌زاده با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌های اقتصادی، بر نقش محوری مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌محور و تقویت بخش‌خصوصی تأکید کرد.
 
اقتصاد دولتی، مانع توسعه پایدار
 
وی با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد کشور به دلیل یارانه‌های کلان و مداخلات حداکثری دولت‌ها گرفتار اقتصاد دولتی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی در هیچ کجای دنیا به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته به سمت آزادسازی اقتصادی، از جمله آزادسازی قیمت‌ها و بازار کار، حرکت کردند.
 
تجربه جهانی آزادسازی و شکست اجماع واشنگتن
 
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه آزادسازی اقتصادی در کشورهای مختلف توضیح داد: آزادسازی قیمت‌ها برای خروج از اقتصاد بسته اجتناب‌ناپذیر است، اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی، این فرآیند به نابودی صنایع، افزایش واردات، بیکاری و تورم‌های بالا منجر شد. این کشورها گاه تا پنج دهه بین سیاست‌های دولت‌گرا و آزادسازی اقتصادی در نوسان بودند و در نهایت، این روند به شکست اجماع واشنگتن (Washington Consensus) انجامید.
 
الگوی موفق چین در بهره‌گیری از مناطق آزاد
 
مدنی‌زاده با اشاره به تجربه موفق چین اظهار داشت: چین با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی نجات یافت و مسیر متفاوتی را به جهان نشان داد. در این مناطق، یارانه‌های سنگین حذف شد، مالیات‌های کلان برچیده شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید و بازار کار منعطفی شکل گرفت.
 
وی اضافه کرد: صادرات‌محوری این مناطق باعث شد که شهرهایی مانند شانگهای رشد سریعی داشته باشند و به‌تدریج سهم بیشتری از کیک اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. این روند به گسترش مناطق آزاد و فراگیری بخش بزرگی از اقتصاد چین منجر شد، به‌گونه‌ای که مردم به دلیل درآمد سرانه بالاتر و رفاه بیشتر، تمایل به زندگی در این مناطق پیدا کردند.
 
دلایل ناکامی مناطق آزاد در ایران
 
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که چرا این مدل در ایران موفق نبود، گفت: علی‌رغم شروع امیدوارکننده مناطق آزاد در ایران، تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، مانع تحقق ظرفیت‌های این مناطق شد. این در حالی است که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان بستری برای آزادی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ثبات و امنیت بالا و رشد بدون تورم عمل کنند.
 
مدنی‌زاده افزود: در ایران، به دلیل فاصله گرفتن از اهداف اولیه، مناطق آزاد نتوانستند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
 
طرح تحول مناطق آزاد در دولت جدید
 
مدنی‌زاده با تمجید از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و همکارانشان در تدوین سند تحول مناطق آزاد گفت: تمرکز ما بر روی تخصصی‌سازی و مأموریت‌گرایی است. حداقل یکی از مناطق آزاد به‌طور اختصاصی به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. همچنین، لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود تا ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود.
 
 وی افزود: تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های ارزی، پیگیری ایجاد بانک آفشور، اصلاح رویه‌های گمرکی و مالیاتی و حذف موانع بوروکراتیک از طریق هیئت مقررات‌زدایی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی  و مولدسازی دارایی‌های دولتی، به‌ویژه زمین، تأمین مالی زیرساخت‌ها بدون فشار بر بودجه‌های عمرانی انجام خواهد شد.
 
تمرکز بر بخش خصوصی و صادرات‌محوری
 
وزیر اقتصاد تأکید کرد: تکیه بر بخش خصوصی واقعی و پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری (بی نام) با مجوزهای کامل، امکان جذب سریع سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. این پروژه‌ها با تمرکز بر درآمد ارزی و جداسازی از نرخ‌های سود بانکی ریالی طراحی شده‌اند تا مناطق آزاد به موتور توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
 
 مدنی‌زاده افزود: تلاش می‌کنیم سازوکارهای گمرکی و تخصیص منابع در مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا شود تا این مناطق آزادی واقعی خود را بازیابند.
 
همکاری با نهادهای دیگر برای تحول اقتصادی
 
وی در پایان با اشاره به همکاری با وزارت امور خارجه و سایر نهادها اظهار داشت: ما مصمم هستیم تا پایان دولت، تحول چشمگیری در مناطق آزاد ایجاد کنیم. این تحول نه‌تنها اقتصاد مناطق آزاد را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای توسعه کل اقتصاد ایران باشد.
 
گفتنی است، همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران با حضور فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مقامات دولتی برگزار شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت.