به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی که از خرداد ماه سکانداری این وزارتخانه را عهده‌دار شد، بارها بر احیای مناطق آزاد به عنوان دریچه‌ای برای توسعه یافتگی کشور تاکید کرد این موضوع هم در برنامه وزیر و هم در رویکردهای وی پس از پذیرش این مسئولیت قابل توجه بوده است.

 بازگرداندن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد هدفی است که حالا دولت با تدوین لایحه‌ای احیای مناطق آزاد دنبال می‌کند. لایحه‌ای که جزئیاتی از آن را رضا مسرور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اعلام کرد و بر شش محور کلیدی تمرکز دارد.
محورهای کلیدی این لایحه به شرح زیر است:

توسعه تجارت منطقه‌ای: ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی.
تقویت روابط مالی: راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش با ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری داخلی، ۴۰ درصد خارجی و ۲۰ درصد پذیره‌نویسی، و ایجاد بانک آفشور.
تمرکز بر صادرات: تغییر رویکرد از واردات به صادرات برای همخوانی با مدل‌های موفق جهانی مانند شانگهای.
اصلاح نظامات حقوقی: حذف مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مناطق آزاد از قوانین دست‌وپاگیر دستگاه‌های اجرایی.
توسعه فناوری و دیجیتال‌سازی: تبدیل حداقل یک منطقه آزاد به هاب اقتصاد دیجیتال، با الگوبرداری از پارک فناوری شنزن چین.
بهبود بهره‌وری: اصلاح ساختارهای پرهزینه، مانند کاهش نیروی انسانی از ۴۵۰۰ به ۵۰۰ نفر در برخی مناطق.

 این لایحه با حمایت رئیس‌جمهور در حال پیگیری است.

درس‌های جهانی: الگوی چین و دبی

تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای توسعه یافتگی می‌تواند فرصتی برای شایش‌های اقتصادی به کشورها بدهد. وزیر اقتصاد در همایش اخیر توانمندی‌های مناطق آزاد با اشاره به تجربه چین، اظهار داشت که مناطق آزاد این کشور با حذف یارانه‌های سنگین، کاهش مالیات‌ها و حداقل مداخلات دولتی، شهرهایی مانند شانگهای را به هاب‌های جهانی تبدیل کردند که ۴۰ درصد صادرات چین را تأمین می‌کنند.

در همین حال منطقه جبل علی دبی نیز با جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد ۳۰۰ هزار شغل، الگویی موفق است. 

گزارش‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی را تا ۵-۷ درصد افزایش داده و به کاهش فقر کمک کرده‌اند. 

دبیر شورای مناطق آزاد اخیراً از تدوین سندی برای بومی‌سازی این الگوها خبر داده است.

چالش‌های ایران: از قاچاق تا زیرساخت‌های ضعیف

در واقع آنچه برای مناطق آزاد ویژه و تجاری در ایران اتفاق افتاد فراموش شدن داف اولیه‌ای است که تاسیس این مناطق دنبال می‌کرد. تغییرات مستمر قوانین، وابستگی به واردات و زیرساخت‌های ناکافی، مانع تحقق وعده‌هایی مانند ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در هر منطقه شده است. 

 رتبه پایین ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، نیاز به دیجیتال‌سازی و حذف موانع بوروکراتیک را نشان می‌دهد به همین دلیل معافیت مناطق آزاد از قوانین دست‌وپاگیر، مانند مالیات بر ارزش افزوده، در لایحه جدید گنجانده شده است.

چشم‌انداز آینده: هاب فناوری و کریدورهای بین‌المللی

دولت با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های صادراتی، قصد دارد یکی از مناطق آزاد را به هاب فناوری پیشرفته، مشابه شنزن، تبدیل کند.  

 پیشبرد برنامه‌های وزارت اقتصاد همراه با همکاری با وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌ها، می‌تواند مناطق آزاد را به دروازه توسعه اقتصادی ایران بدل کند.