به گزارش اقتصادسرآمد، اولین سئوال این است که آیا همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به این لایحه رای داده‌اند، به تفاوت سه مفهوم «رشد»، «پیشرفت» و «توسعه» واقفند یا خیر؟ فرض بر این است که نمایندگان محترم دارای یک تداعیِ ذهنی مشترک از مفهوم واژگانِ به کار رفته در لایحه یاد شده هستند و در این لایحه منظورشان از «گسترش» همان «توسعه» بوده است و می‌دانند که توسعه در حالت کلی بر گسترشِ ظرفیت «نظام اجتماعی» برای برآوردن نیازمندی‌های جامعه و حلِ نظام مسائل در حوزه های مربوطه دلالت دارد. طبیعی است که این تصمیم‌گیری با «شناخت» و مبتنی بر یک یا چند عامل همچون؛ «نظام مسائل»، «تجربیات»، «فشار فناوری»، «آینده‌پژوهی» و یا حتی «ایده» در حوزه ورزش به ویژه ورزش‌های دریایی شکل گرفته باشد. بر این اساس توجه به همه جوانب توسعه در حوزه ورزشهای دریایی مهم تلقی می‌شود. در واقع توسعه امری همه جانبه همراه با دستیابی متوازن به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است.  افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید و ارتقای سطح رفاه کنشگران، در مسیر توسعه محقق خواهد شد. 
بر این اساس توسعه ورزش‌های دریایی، منجر به تسهیل تصمیم سازی و تصمیم گیری حکیمانه، افزایش تعاملات مالی و سرمایه گذاری های اثربخش در حوزه ورزش‌های دریایی، افزایش رفاه کنشگران حوزه ورزشهای دریایی و در نتیجه افزایش رضایت مندی و شکوفایی، اعتمادِ به سیستم و مشارکت در برنامه هایِ حاکمیتی در این حوزه خواهد شد. در واقع حوزه ورزش‌های دریایی توانمندتر از سایر حوزه هایی خواهد بود که توسعه یافته محسوب نمی‌شوند. تجمیع همزمان «ثروت»، «رفاه» و «دانایی»، زمانی به دست خواهد آمد، که یک نقشه راه مناسب برای تبدیل «ایده به محصول» در دسترس مسئولان قرار گیرد. حتی می‌توان گفت که در این میان، مهمترین بخشِ مصوبات را باید مربوط به «نقشه راه» و «برنامه اجرایی و عملیاتی توسعه» دانست. 
تأکید می‌شود که اصولاً «توسعه» مقوله‌ای همه جانبه و نیازمند اسناد بالادستی است. از جمله اسناد بالادستی مورد توجه در این مسیر، «نقشه راه» محسوب می‌شود. نقشه راه، تصویری از اهداف و ترسیم‌کننده چشم‌انداز و مسیر حرکتِ سازمان‌ها در مدت زمانِ مشخص با در نظر قرار دادن منابع و سرمایه‌های در اختیار و مورد نیاز است. یکی از ویژگی‌های نقشه راه، انسجام بخشی به اجزای سازمان‌ها و سیستم‌ها است. پیش از این هم برای مخاطبان عزیز بیان شده بود که وقتی سخن از ورزش به میان می آید، باید همه اجزای ورزش را با هم در نظر داشت. در واقع در نقشه راه مورد اشاره مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه و گسترش رشته های ورزشی دریامحور، باید در فکر «معماریِ حکمرانیِ ورزش‌های دریایی» در ایران با در نظر قرار دادن همه اجزای ورزش بود. هم اکنون ده‌ها شغل و تخصص در ارتباط با ورزش -از جمله ورزش‌های دریایی- وجود دارد که حکمرانی در ورزش با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای همه اجزای ورزش از جمله همه مشاغل مرتبط با ورزش امکان پذیر است. در اینجا ایجاد و راه اندازی سازمان نظام ورزش اهمیتی بیش از پیش خواهد داشت. اگر چه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به دلیل تجربه سازمان نظام پزشکی و یا نظام مهندسی، از تصویب ایجاد سازمان نظام ورزش استقبال نخواهند کرد. اما باید باید در نظر داشت که ورزش‌های دریایی به عنوان جزیی از کل ورزش کشور است و نظام مسائل ورزش کشور دامنگیر ورزش‌های دریایی نیز می‌باشد. پیوستگی کنشگران حوزه ورزشهای دریایی و محیط‌‍‌های مربوط به آن، سازمان های ورزشی، ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزش غیرقابل انکار است. لذا باید در فکر انسجام همه اجزا و کنشگران حوزه ورزشهای دریایی بود. 
از سوی دیگر بدیهی است که در معماری حکمرانی ورزش‌های دریایی باید به شاخص های حکمرانی متعالی در ده عامل زیر نیز توجه کرد:
« شفافیت و پاسخگویی،  مشارکت جویی،  قانون مداری،  مسئولیت پذیری،  مبارزه با فساد،  رعایت موازین اخلاقی، سرمایه اجتماعی، دانش بنیانی،  نظارت و کنترل،  اثربخشی».
مدیریت دانش و توجه به تجربیات سایر کشورها و در نظر قرار دادن شرایط بومی و منطقه‌ای نیز اثرگذار و مانع از طرح‌های رویابافانه خواهد بود. بدون یک «نقشه راه» واقعی و به دور از خیال پردازی، و بدون ایجاد سازوکار «مدیریت استراتژیک» و فراتر از آن «حکمرانی ورزشهای دریایی»، این زحمات نمایندگان محترم مجلس نیز ممکن است به سرنوشت تعدادی دیگر از «مصوباتِ بدونِ کاربست مجلس» دچار شود. امید که اینگونه نگردد، حکمرانی متعالی محقق و مصوبات اجرایی و دارای کاربست شود.