تاریخ انتشار:1404/8/7
رفع ابهام از وضعیت تعهد ارزی سهام حکشتی

«سرآمد» از شفاف‌سازی حکشتی گزارش می‌دهد؛

رفع ابهام از وضعیت تعهد ارزی سهام حکشتی

اقتصادسرآمد- حاشیه‌ها و چالش‌های پیرامون رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و شرکت‌های صادراتی همچنان ادامه دارد. حالا چندسالی می‌شود که موضوع عدم‌رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های صادراتی پس از انتشار گزارش‌هایی از سوی بانک مرکزی یا سایر منابع خبری، تبدیل به سوژه مورد توجه رسانه‌ها می‌شود. حقیقت این است که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش اقتصادسرآمد، در چنین شرایطی انتشار فهرستی از شرکت‌های صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، موجی از واکنش‌ها را در بازار سرمایه و رسانه‌ها برانگیخته است. در این میان، نام برخی شرکت‌های زیرمجموعه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور نیز در این فهرست با حواشی همراه بود. انتشار این فهرست نه‌تنها به بحث‌های کارشناسی در مورد مدیریت ارزی دامن زد، بلکه برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بر وضعیت سهام نماد «حکشتی» در بورس تهران نیز تاثیر گذاشته است.

در چنین شرایطی بود که روز گذشته به‌ دنبال انتشار فهرستی از سوی برخی منابع درباره شرکت‌های دارای تعهدات ارزی رفع‌نشده، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد که تمامی شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، تعهدات ارزی خود را مطابق ضوابط بانک مرکزی به‌طور کامل ایفا کرده‌اند و فاقد هرگونه تعهد ارزی سررسیدشده و رفع‌نشده هستند. 

حاشیه‌های ارزی که برای حافظ دریای آریا ایجادشد
آنطور که مشخص است طی روزهای گذشته انتشار فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن ارز صادراتی را داشته‌اند، فضای اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. صدرنشین این فهرست اما یک شرکت دریانوردی بود که براساس ادعای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سال‌۱۳۹۷ تا ۴ماهه‌۱۴۰۴ بیش از ۲.۹میلیارد دلار از ارز خود را به کشور برنگردانده است.
 در گزارشی در همین رابطه آمده است؛ این مجموعه دریانوردی شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا نام دارد، شرکت «کشتیرانی حافظ دریای آریا» در ظاهر یک شرکت سهامی‌خاص است، اما در عمل به‌عنوان یکی از واحدهای فرعی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از امتیازات و ساختارهای یک بنگاه دولتی بهره می‌برد. دفتر مرکزی این شرکت در تهران بوده و حوزه اصلی فعالیتش، اجاره و اداره کشتی‌های کانتینری در مسیرهای بین‌المللی است. شواهد مالی نشان می‌دهد که این شرکت بخشی از شبکه بزرگ‌تر حمل‌ونقل دریایی ایران است که به‌واسطه آن، حجم قابل‌توجهی از ارزهای حاصل از صادرات خدمات دریایی، خارج از دسترس نظام بانکی کشور باقی مانده است. 
فعالیت این شرکت در محورهای مختلفی تقسیم‌بندی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید، فروش، اجاره، استیجاره و اداره هر نوع کشتی و شناور به‌منظور انجام فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی کالا در کلیه آب‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد. همچنین قبول و اعطای نمایندگی به کلیه شرکت‌ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر دنیا در ارتباط با حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل و لجستیک و سرمایه‌گذاری در امر ساخت انواع کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به آن‌ها، به ‌صورت مستقل یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور از دیگر محورهای فعالیت این شرکت است.
طبق گزارش برخی رسانه‌ها؛ بررسی صورت مالی شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا نشان می‌دهد که این شرکت ۴۲نیروی رسمی و ۲۸۰نیروی قراردادی دارد و در سال۱۴۰۳ به صورت مستقیم ۳۰۴.۶میلیارد تومان در قالب پرداخت حقوق و مزایا به این ۳۲۲نفر پرداخت کرده است. به معنای دیگر؛ متوسط حقوق، دستمزد و مزایای پرداخت‌شده به هر نفر از پرسنل این شرکت معادل ماهانه ۷۸.۸میلیون تومان بوده است. همچنین جمع دارایی‌های ارزی این شرکت ۱۶۴میلیون دلار اظهار شده و در سال۱۴۰۳ این شرکت بیش از یک‌میلیارد دلار درآمد ارزی ثبت کرده است. شرکت یادشده در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجموعا یک‌هزار و ۸۳میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقد مرابحه دریافت کرده است.

شفاف‌سازی حکشتی درباره رفع تعهد ارزی
در پاسخ به این حاشیه‌ها بود که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال‌(سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورسی) اقدام به شفاف‌سازی کرد. گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه تأکید کرده است که: «شرکت‌های گروه کشتیرانی همواره به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی خود در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پایبند بوده است.» متن اطلاعیه به صراحت ادعاهای مطرح‌شده را رد کرده و اعلام می‌دارد که تمامی تعهدات ارزی گروه، از جمله موارد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه، به‌طور کامل ایفا شده است. این بیانیه که با هدف جلوگیری از شایعات و حفظ اعتماد سهامداران صادر شده، بر عملکرد قانونی و شفاف گروه تأکید دارد و قول پیگیری قضایی علیه انتشاردهندگان «اطلاعات نادرست» را داده است. از منظر تحلیلی، این اطلاعیه می‌تواند به عنوان یک ابزار ارتباطی مؤثر عمل کند، اما موفقیت آن در آرام کردن بازار بستگی به تأییدیه‌های مستقل از سوی بانک مرکزی دارد.

وضعیت نماد بورسی حکشتی
نماد بورسی حکشتی متعلق به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان بازتاب‌دهنده وضعیت کلی این گروه، در معاملات اخیر بورس تهران با نوساناتی روبه‌رو بوده است. براساس داده‌های تابلوی معاملات در روز گذشته (سه‌شنبه ۶آبان) قیمت پایانی هر سهم حکشتی به ۶,۰۱۰ریال رسیده که نسبت به روز قبل‌(دوشنبه) افزایش ۱.۵درصدی را نشان می‌دهد. حجم معاملات روزانه حدود ۴.۵۸میلیون سهم بود، در حالی‌که ارزش کل بازار این نماد با توجه به تعداد ۱۱۶میلیارد سهم، بیش از ۷هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. سود هر سهم پیش‌بینی‌شده برای سال مالی جاری حدود ۱,۱۶۶ریال بوده و سهام شناور آزاد ۱۷درصد گزارش شده است.
برخی کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند که انتشار فهرست ارزی باعث افت موقتی ۲درصدی قیمت سهم در ساعات اولیه معاملات شد، اما اطلاعیه شفاف‌سازی به‌عنوان کاتالیزور مثبت عمل کرد و روند صعودی را احیا کرده است. بااین‌حال، شاخص‌های تکنیکال نشان‌دهنده حمایت قیمتی در محدوده ۵,۹۰۰ریال و مقاومت در ۶,۲۰۰ریال است. ارزش بازار حکشتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵درصد رشد داشته که عمدتاً به دلیل افزایش حجم حمل‌ونقل‌(حدود ۲۷میلیون تن کالا در سال‌جاری) است. با وجود این، نسبت قیمت به سود سهم در حدود ۵.۲واحد، نشان‌دهنده ارزندگی نسبی آن است؛ هرچند ریسک‌های ارزی می‌توانند بر پیش‌بینی‌های سودآوری سایه بیندازند.
به نظر می‌رسد جنجال اخیر رفع تعهد ارزی، IRISL را در کانون توجه قرار داده، اما اطلاعیه شفاف‌سازی می‌تواند به‌عنوان نقطه‌قوت عمل کند. بااین‌حال، تحریم‌ها همچنان تهدیدی جدی برای ثبات سهام حکشتی هستند. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود بر گزارش‌های آتی بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی نظارت داشته باشند، در حالی‌که پتانسیل رشد بلندمدت سهم در صورت بهبود شرایط ارزی، همچنان جذاب است.

برچسب ها : شفاف‌سازی حکشتی اقتصادسرآمد تعهد ارزی سهام حکشتی

اخبار روز
ضمیمه