به گزارش اقتصاد سرآمد، بسیاری از کارشناسان باور دارند که تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس را می‌توان گامی مهم در راستای نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر یکی از سازمان‌های کلیدی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب کرد. با توجه به جایگاه حاکمیتی ویژه و نقش حیاتی سازمان بنادر و دریانوردی در تجارت دریایی کشور و همچنین توسعه بنادر و اقتصاد غیرنفتی و نقش محوری به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه دریامحور در کشور، انجام این تحقیق و تفحص می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد این سازمان کمک کرده و در حقیقت نقطه پایان مطرح‌شدن برخی زمزمه‌ها و شائبه‌ها درباره انحراف احتمالی در عملکرد سازمان بنادر باشد.
این البته اولین بار نیست که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. آخرین‌بار حدود بیش از چهارسال قبل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا از عملکرد این سازمان مهم و استراتژیک زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی تحقیق و تفحص داشته باشند. ۱۴شهریورماه‌۱۴۰۰ بود که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۸۰رأی موافق، ۳۰رأی مخالف و ۸رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶نماینده حاضر به تصویب رسید. در آن زمان ۱۳محور برای انجام تحقیق و تفحص از سازمان بنادر از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفته بود؛ محورهایی که عموما به انحراف در عملکرد اجرایی و مالی و برخی سوءاستفاده‌ها از سوی ارکان اصلی این سازمان اشاره داشت. در نهایت نیز گزارش رسمی این تحقیق و تفحص نه در صحن علنی مجلس قرائت شد و نه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. 
محورهای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که سه‌شنبه به تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رسید، هنوز به‌طور مشخص و شفاف اعلام نشده است. بااین‌حال این امیدواری در میان کارشناسان ایجاد شده است که با انجام این تحقیق و تفحص، شفاف‌سازی مورد نظر نمایندگان مجلس درباره عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور ایجاد شود و این مجموعه استراتژیک و مهم در حوزه بنادر، تجارت دریایی و توسعه دریامحور کشور پس از آن با اطمینان بیشتر به عملکرد خود ادامه دهد.

به دنبال تحقیق و تفحص از حوزه‌های حمل‌ونقل
تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی تنها تصمیم اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای ایجاد شفافیت و انجام نظارت قانونی بر عملکرد مجموعه‌های دولتی در حوزه حمل‌و‌نقل نیست. روز یکشنبه هفته‌جاری بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ احمد جباری، نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان درخواست‌کننده تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، محورهای مختلفی از جمله عملکرد این سازمان در زمینه اقتصاد دریا محور، شفافیت در معاملات و اجرای سیاست‌های ابلاغی را تشریح کرده است. آن زمان اعلام شد که رئیس سازمان بنادر نیز با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و اقدامات توسعه‌ای در حوزه ترانزیت، توضیحاتی ارائه داده و تصمیم‌گیری نهایی به جلسه بعد موکول شده که در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه تحقیق و تفحص از این سازمان از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره موضوعات مطرح‌شده در جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابتدای هفته‌جاری نشان می‌دهد که بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری با حضور رئیس سازمان راهداری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز یکی از موضوعاتی بوده که روز یکشنبه در دستور کار این کمیسیون قرار داشته است. براساس گزارش‌های منتشرشده در این زمینه موضوع شناسایی دقیق رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری مشمول بیمه به دلیل پیچیدگی سازوکار اجرایی مورد بحث بود که در نهایت مقرر شد موضوع در کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای تا روز سه‌شنبه نهایی شود. بااین‌حال، در جلسه روز سه‌شنبه مشکلات شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان راهداری مطرح و مقرر شد این موضوع در کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

شرکت راه‌آهن در نوبت تحقیق و تفحص
در جلسه روز یکشنبه نیز موضوع تحقیق و تفحص از شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و نماینده درخواست‌کنندگان توضیحات لازم را ارائه کرد. در این زمینه محورهایی ازجمله عدم‌تحقق برنامه‌های توسعه ریلی، عدول از اهداف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، ضعف در اتصال شبکه‌های ریلی داخلی و خارجی و نبود برنامه اجرایی برای افزایش سرعت و ایمنی قطارها مطرح شد. همچنین یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی‌شده مربوط به تخلفات گسترده در صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن است؛ صندوقی که منابع آن از محل کسر ماهانه از حقوق کارکنان تأمین می‌شود. بااین‌حال، با تغییر غیرقانونی اساسنامه و جایگزینی هیات‌مدیره راه‌آهن به‌ جای مجمع عمومی، مدیریت آن از مسیر قانونی خارج شد.
براساس برخی گزارش‌ها؛ در حال حاضر ۱۲شرکت اقتصادی زیرمجموعه این صندوق فعالیت می‌کنند، اما نه‌تنها سود و زیان آن‌ها به کارکنان تعلق نمی‌گیرد، بلکه در زمان بازنشستگی نیز صرفاً دوبرابر مبالغ واریزی در طول ۳۰سال به آنان پرداخت می‌شود؛ اقدامی که مغایر قانون تجارت و موجب تضییع حقوق کارکنان است. همچنین سایر محورهای تحقیق و تفحص شامل نحوه مشارکت با بخش خصوصی در تأمین واگن و لکوموتیو، عدم‌شفافیت در شاخص‌های عملکردی، تخلفات مربوط به واگن‌های باری فاقد بارنامه و ضعف در اجرای قانون اصل‌۴۴ در حوزه واگذاری‌ها نیز مطرح شد. با توجه به توضیحات ارائه‌شده از سوی رئیس شرکت ملی راه‌آهن، تصمیم‌گیری نهایی درباره این تحقیق و تفحص به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد تا پس از بررسی مستندات، تصمیم نهایی اتخاذ شود.

فرصت‌های تحقیق و تفحص برای سازمان بنادر
برخی کارشناسان و تحلیلگران باور دارند که تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرصتی بی‌نظیر برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم می‌کند. شناسایی ضعف‌های ساختاری مانند عدم‌هماهنگی با برنامه‌های توسعه ملی، ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت بحران‌های بندری‌(مانند حوادث اخیر). این بررسی می‌تواند طرح‌های اصلاحی برای افزایش ظرفیت بنادر (مانند بندر شهیدرجایی و چابهار) و کاهش وابستگی به نفت ارائه دهد. افشای معاملات پنهان، حقوق مدیران و واگذاری‌های غیرشفاف، اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند. در شرایطی که اقتصاد دریایی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، شفافیت مانع فساد و رانت می‌شود و جذب سرمایه را تسهیل می‌کند.
این اقدام، ادامه روند نظارتی مجلس است و می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد. به نظر می‌رسد تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، پیام روشنی به مسئولان اجرایی در دولت چهاردهم است که براساس آن شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی باید مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام این اقدام در حقیقت نظارت واقعی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولت را تقویت کرده و فرصتی برای جهش اقتصادی دریایی فراهم می‌آورند. انتظار می‌رود گزارش نهایی به‌زودی در صحن علنی ارائه و اقدامات اصلاحی پیگیری شود.