به گزارش اقتصاد سرآمد، روند صعودی نرخ تورم در حالی از نظر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی یادآور مقطع زمانی حذف‌شدن ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی است که صحبت‌های مطرح‌شده از سوی سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه‌(۶آبان‌ماه) نیز نشانه‌هایی از اتخاذ تصمیم‌هایی برای حذف ارز مرجع ۲۸۵۰۰تومانی در سال آینده دارد. او در صحبت‌های خود با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: «ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات برنج می‌دهیم تا برنج ۶۰هزارتومانی به مردم برسد، اما قیمت آن در بازار به ۱۵۰هزار تومان رسیده است. هر ۱.۴کیلوگرم نهاده باید یک‌کیلوگرم گوشت مرغ بدهد، اما این عدد اکنون به ۱.۹کیلوگرم نهاده برای هر کیلوگرم مرغ افزایش یافته است».

به ‌نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌های حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه سال‌۱۴۰۵ نیز شنیده می‌شود. از طرف دیگر، در حالی زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه سال آینده شنیده می‌شود که کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را تکرار و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای سیاست حذف ارز مرجع ۴۲۰۰تومانی و شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز در سال‌۱۴۰۱، دولت سیزدهم ناگزیر به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد. در نخستین ماه‌های پس از جهش نرخ ارز، صالح‌آبادی -رئیس‌کل وقت بانک مرکزی- که از مدافعان اصلی حذف ارز ترجیحی بود، برکنار شد و محمدرضا فرزین جایگزین او شد؛ در حالی‌که مأموریت اصلی وی تثبیت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجیحی این‌بار با نرخ ۲۸۵۰۰تومان بود. حالا هم هرچند مسئولان بانک مرکزی همچنان حرف از سیاست تثبیت نرخ ارز می‌زنند، اما واقعیت بازار آزاد ارز و صحبت‌های مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌های احتمالی دیگری را نشان می‌دهد.

تصویر حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی بر تورم سفره‌ها
جدای از یادآوری تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، رشد سرسام‌آور قیمت حبوبات و اقلام اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰تومانی نیز در حال نمایان‌شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه‌۱۴۰۴ به رکورد بی‌سابقه ۶۶درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از ۵۰درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.
براساس مصوبه دولت در ۱۲اردیبهشت‌۱۴۰۳ به‌استناد بند «الف» تبصره‌۱۴ قانون بودجه، برخی کالاهای اساسی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ و لاستیک از شمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی خارج شدند. مقایسه این مصوبه با تصمیم مشابه دولت در اردیبهشت‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دامنه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در حال گسترش است. کالاهای یادشده که سهم مهمی در سفره خانوار دارند، اکنون باید با نرخ مبادله‌ای تأمین شوند؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش قیمت آن‌ها در بازار منجر شده است. به این ترتیب، تبعات حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی امروز بدون نیاز به مقایسه با تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی قابل مشاهده است؛ چرا که آثار آن در رشد شدید قیمت حبوبات، قند و شکر و سایر کالاهای پرمصرف خانوار آشکار شده است.
در بخش دیگری از این موضوع، اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید مرغ نیز محل بحث است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌۱۴۰۱ نشان داد که قیمت مرغ از حدود ۳۰هزار تومان به بیش از ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت، این در حالی است که بیش از ۷۰درصد هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است و قیمت این نهاده‌ها پس از جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ‌جای ۴۲۰۰، حدود ۷برابر رشد کرده است.
بررسی‌های برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد، تنها ۳۶درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خریداری می‌شود؛ به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌ سرعت در قیمت مرغ منعکس می‌شود. طبق آمار وزارت جهادکشاورزی، اصابت ارز ترجیحی در تولید دام و طیور محدود است زیرا دام کشور سالانه به حدود ۸۰میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط ۱۷درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌شود و تولیدکنندگان ناچارند مابقی را از بازار آزاد بخرند.

نگرانی خانواده‌ها از گرانی معیشت
براساس تحلیل کارشناسان، مقایسه این دومقطع زمانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای اخیر مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، جهش تورمی پس از حذف آن به‌ روشنی نشان می‌دهد این سیاست تا حد زیادی به هدف اصابت می‌کرده و مانع انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده می‌شده است. در خرداد‌۱۴۰۱، دولت سیزدهم در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی سه‌برابری به خانوارها کرد تا بخشی از آثار قیمتی جبران شود، اما در دولت چهاردهم با وجود تداوم روند صعودی تورم، میزان یارانه نقدی خانوارها ثابت مانده است. این امر موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر شده است.
لازم به ذکر است طبق اعلام منابع رسمی، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۸میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند. همچنین براساس جزئیات گزارش مرکز آمار، از تیرماه سال‌جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالا و خدمات و به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر نرخ‌های تورم قرار دارد. استمرار رشد قیمت در این بخش‌ها به‌طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و فشار تورمی بر اقشار ضعیف را به‌شدت افزایش داده است. لازم به ذکر است؛ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شامل نانوغلات، گوشت قرمز و سفید، ماهی، شیر و پنیر و تخم‌مرغ، روغن و چربی‌ها، میوه و خشکبار، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شیرینی و شکلات و چای و قهوه و نوشابه و... می‌شود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات با ۹۸درصد تورم رکورددار تورم در مهرماه بودند، پس از آن‌ها میوه و سبزیجات هم با ۹۴ و ۷۷درصد قرار دارند.