به گزارش اقتصاد سرآمد، در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر بازآرایی زنجیره‌های تجاری و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی قرار گرفته، توسعه تجارت استانی با کشورهای همسایه می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای بهبود تراز تجاری و افزایش اشتغال در استان‌های مرزی شناخته شود. در سال‌های اخیر، برخی استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، کردستان، خراسان‌رضوی و بوشهر با تمرکز بر تجارت مرزی و توافقات دو یا چندجانبه محلی، توانسته‌اند نقش مؤثری در تراز صادرات غیرنفتی کشور ایفا کنند. این روند، ضمن تقویت معیشت مرزنشینان، به افزایش تاب‌آوری اقتصادی مناطق مرزی و کاهش وابستگی به واردات از مسیرهای دوردست کمک کرده است.
به باور کارشناسان، استان‌ها باید از نقش صرفاً ترانزیتی خارج شده و به هاب‌های تجاری منطقه‌ای تبدیل شوند. به‌ویژه با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی بازار کشورهای همسایه می‌تواند بستر پایداری برای صادرات کالاهای ایرانی در بخش‌های کشاورزی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و خدمات فنی و مهندسی باشد. با تفویض اختیارات بیشتر از سوی دولت مرکزی، استانداران می‌توانند در قالب کمیته‌های مشترک اقتصادی و نمایشگاه‌های تخصصی مرزی، زمینه را برای عقد تفاهم‌نامه‌های استانی با همتایان کشورهای همسایه فراهم کنند. این تفویض اختیارات همسو با اجرای برخی برنامه‌ها می‌تواند به افزایش سرعت تبادلات و کاهش هزینه‌های تجاری منجر شود.

زمینه‌سازی برای رونق تجارت استان‌ها
برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که افزایش ۱۰درصدی حجم تجارت استانی با کشورهای همسایه می‌تواند سالانه تا ۲میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی کشور اضافه کند و حدود ۵۰هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در استان‌های مرزی ایجاد نماید. همچنین فعال‌سازی کامل ظرفیت تجارت استانی می‌تواند نقش بنادر و مناطق آزاد جنوبی و شرقی را در زنجیره تأمین ملی تقویت کند و به توزیع متوازن‌تر درآمد در سراسر کشور منجر شود. در شرایط فعلی که محور توسعه کشورها بر دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و تعاملات هم‌مرزی استوار است، ایران می‌تواند با تقویت تجارت استانی و اختیارات استانداران در حوزه صادرات و واردات منطقه‌ای، به الگویی موفق از توسعه پایدار مبتنی بر ظرفیت‌های محلی دست یابد. تجربه کشورهای همسایه نشان داده است که هرگاه استان‌ها به بازوی فعال تجارت خارجی تبدیل شوند، تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
در همین ارتباط مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در گفت‌وگویی اظهار داشت: ایران با ۱۵کشور همسایه مرز مشترک دارد و در ۱۶استان کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تبادلات تجاری با این کشورها وجود دارد. برخی از این کشورها می‌توانند نیازهای ایران از جمله اقلام غذایی را تأمین کنند، همانطور که ایران نیز توانایی پاسخگویی به نیازهای انرژی آن‌ها را دارد. وی با تأکید بر اینکه توسعه این همکاری‌ها صرفاً برای دور زدن تحریم‌ها نیست، افزود: هدف اصلی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در این راستا، ابزارسازی‌های لازم انجام شده و بخشی از اختیارات به استانداران تفویض شده است تا تجارت استانی با کشورهای همسایه تسهیل شود. بخش دیگری از این اختیارات نیز در حال واگذاری است تا ارتباطات اقتصادی میان استان‌ها و کشورهای همجوار با سرعت بیشتری پیش برود. «دوستی» برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و رفع موانع امنیتی و سیاسی در مسیر همکاری‌های اقتصادی را از دیگر برنامه‌های وزارت کشور عنوان کرد و گفت: تقویت پیوندهای اقتصادی و منطقه‌ای، مسیر اصلی تحقق بی‌اثرسازی تحریم‌ها و کاهش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران است.

رویکرد دولت برای تفویض اختیارات به استان‌ها
نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها نیز روز گذشته‌(شنبه ۱۰آبان) در نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی زنجان گفت: دولت چهاردهم با رویکردی تازه از پیچیدن نسخه واحد برای کل کشور فاصله گرفته و اختیارات بیشتری را به استان‌ها تفویض کرده است. وی افزود: در این راستا هراستان باید براساس ظرفیت‌های بومی خود تصمیم‌گیری کرده و این تحول می‌تواند مسیر توسعه منطقه‌ای را هموارتر کند.
مشاور رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تغییر رویکرد دولت در تعامل با جامعه مدنی، بر نقش تشکل‌ها در ساماندهی اجتماعی و اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: در گذشته تصور می‌شد احزاب نقش اصلی را دارند، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که تشکل‌ها با شبکه‌های گسترده خود می‌توانند در تصمیم‌سازی کشور نقش‌آفرینی کنند. «آهی» با اشاره به سیاست کوچک‌سازی دولت گفت: دولت باید چابک، کم‌هزینه و پاسخگو باشد که این امر تنها با واگذاری امور به بخش خصوصی محقق می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم، بخش خصوصی نه‌تنها رقیب دولت نیست، بلکه شریک راهبردی در تصمیم‌گیری‌هاست.
مشاور رئیس‌جمهور در امور احراب و تشکل‌ها همچنین به سیاست دولت در واگذاری اختیارات به استانداران اشاره کرد و گفت: نسخه واحد برای کل کشور کارآمد نیست و هراستان باید براساس ظرفیت‌های بومی خود تصمیم‌گیری کند و استانداران باید جسارت استفاده از اختیارات تفویض‌شده را داشته باشند. «آهی» با انتقاد از بوروکراسی سنگین اداری افزود: وقتی گرفتن یک مجوز دوسال طول می‌کشد، نشان‌دهنده بزرگی و ناکارآمدی دولت است. از این رو باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا فرایندها تسهیل شود.
طی ماه‌های گذشته بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که سیاست‌های وزارت کشور در دولت چهاردهم بر تمرکززدایی در برخی حوزه‌ها استوار شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در نظام برنامه‌ریزی می‌توان متمرکز برنامه‌ریزی کرد و مسائلی نظیر امنیت ملی و خطوط از جمله مسائلی هستند که به صورت متمرکز سیاست‌گذاری می‌شوند، اما بعضی از اختیاراتی که به یکپارچگی کشور آسیب نمی‌زند و حکمرانی را دچار اغتشاش نمی‌کند، با یک وسواسی استخراج شدند و نظر تمام مراجع مختلف نیز درباره آن‌ها اخذ شده است تا به استانداران تفویض شوند؛ در واقع این اختیارات فقط ابزاری هستند که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی مناطق می‌شود.