به گزارش اقتصاد سرآمد، بخش شیلات و آبزی‌پروری در ایران، فراتر از یک فعالیت اقتصادی، نقش محوری در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند. براساس آمار سازمان شیلات ایران، تولید سالانه آبزیان در کشور به حدود ۱.۵میلیون تن رسیده که از طریق صید و آبزی‌پروری تأمین می‌شود. این بخش، منبع غنی پروتئین با ارزش غذایی بالاست و می‌تواند جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز و مرغ در سبد غذایی خانوارها باشد، به‌ویژه در شرایط تورمی که قیمت پروتئین‌های حیوانی افزایش یافته است. به بیان بسیاری از کارشناسان؛ شیلات ستون‌فقرات اقتصاد، اجتماع و امنیت غذایی کشور است و نقش آن در اشتغالزایی برای بیش از ۵۰۰هزار نفر و تأمین ۴۰درصد پروتئین دریایی مصرفی خانوارها، غیرقابل انکار است. کارشناسان سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد‌(فائو) نیز آبزی‌پروری را به‌عنوان ابزاری برای «امنیت غذایی پایدار» توصیف می‌کنند، زیرا تولید آن نسبت به دامپروری، مصرف آب و زمین کمتری دارد و می‌تواند در مناطق ساحلی و داخلی، اشتغال محلی ایجاد کند.
در شیلات، کمبود بچه‌ماهی‌(به دلیل واردات از نروژ و ترکیه) و خوراک پلت، منجر به انباشت ماهی در قفس‌های پرورشی شده و ایمنی صیادان را تهدید می‌کند. برخی فعالان حوزه شیلات و آبزی‌پروری در کشور می‌گویند که چالش اصلی، تعامل با فروشندگان خارجی است که به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی، واردات را ۴۰درصد کاهش داده و هزینه‌ها را ۳۰درصد افزایش می‌دهد. همچنین فناوری‌های دانش‌بنیان برای جایگزینی نهاده‌ها‌(مانند تولید خوراک محلی با ضایعات کشاورزی) پیشنهاد شده، اما تنها ۲۰درصد مزارع به آن دسترسی دارند.
 
چالش سیاست‌های ارزی و خوراک آبزیان
واردات نهاده‌های دامی و خوراک آبزیان، با چالش‌های متعددی روبه‌روست: تأخیر در تخصیص ارز‌(تا ۶ماه)، تعاملات پیچیده با فروشندگان خارجی و ناکارآمدی سیستم توزیع. طبق گزارش «تسنیم»، ۸چالش اصلی شامل رانت ۳۳هزار میلیارد تومانی در توزیع، عدم‌هماهنگی ارزی و وابستگی ۹۰درصدی به واردات سویا و ذرت‌(که ۵۰درصد خوراک آبزیان را تشکیل می‌دهد) وجود دارد. از طرف دیگر، مقامات جهادکشاورزی و تشکل‌های صنفی واردکننده نهاده‌ها دلیل اصلی مشکل را «دیرکرد تخصیص ارز»، بدهی‌های معوق واردکنندگان و موانع بانکی عنوان کرده‌اند که باعث کندی ورود محموله‌ها و افزایش قیمت‌ها شده است.
در سطح کلان، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شیلات‌(هدف‌گذاری تولید ۱.۸میلیون تن آبزیان) مشروط به ثبات در سیاست ارزی و تضمین تأمین نهاده‌هاست. در این میان بسیاری از کارشناسان باور دارند که تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای تولید شیلات و آبزیان در کشور طبق برنامه هفتم توسعه، بدون وجود ثبات ارزی و تأمین نهاده‌ها، دور از دسترس خواهد بود. کارشناسان اندیشکده آبزیان هشدار داده‌اند که نوسانات ارزی می‌تواند هزینه‌های تولید را ۵۰-۳۰درصد افزایش دهد و اهداف برنامه هفتم را با چالش مواجه کند.
نوسانات نرخ ارز ترجیحی، به‌ویژه جهش دلار از ۲۸۵۰۰تومان به ارقامی بالاتر در ماه‌های اخیر، ضربه مستقیمی به بخش شیلات وارد کرده است. بیش از ۷۰درصد نهاده‌های مورد نیاز آبزی‌پروری‌(مانند غذای پلت، بچه‌ماهی، تجهیزات استخرها و داروهای دامپزشکی) وارداتی است و وابستگی ارزی این بخش را به ۹۵-۵۰درصد رسانده است. همچنین بررسی‌های میدانی وضعیت بازار نشان می‌دهد که این افزایش نرخ ارز ترجیحی، در عمل موجب شده تا هزینه واردات دو تا سه برابر رشد را تجربه کرده و مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر گذاشته است.
 
سایه بی‌ثباتی نرخ ارز بر سر شیلات و آبزیان
امین محمودی، کارشناس شیلات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، با اشاره به افزایش قیمت خوراک آبزیان و تاثیر آن در قیمت تمام‌شده محصولات شیلاتی، گفت: خوراک آبزیان بخش عمده هزینه تمام‌شده تولید در مزارع پرورشی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای پرورش آبزیان، سهم خوراک نسبت به بسیاری از هزینه‌ها بالاست و در صورت افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده تولید به‌ سرعت رشد می‌کند. در این میان بسیاری از نهاده‌ها و مواد افزودنی صنعتی وابسته به واردات هستند؛ بنابراین هر نوسان ارزی‌(افزایش نرخ ارز آزاد یا محدودیت در تخصیص ارز دولتی) به ‌سرعت به قیمت داخلی نهاده‌ها منتقل می‌شود.
این کارشناس حوزه شیلات ادامه داد: بررسی آخرین وضعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت مصرف‌کننده بعضی انواع ماهی پرورشی در هفته‌های اخیر به ‌صورت محسوس افزایش یافته و بخشی از آن ناشی از افزایش هزینه خوراک تولید و بخشی ناشی از تورم کلی است. این افزایش قیمتی هم برای مصرف‌کننده و هم برای پرورش‌دهنده پیامد دارد: پرورش‌دهنده با هزینه بالاتر روبه‌رو شده و ممکن است تولید کاهش یا قیمت فروش افزایش یابد.
«محمودی» تغییرات نرخ ارز را یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات شیلات و آبزیان در بازار دانست و افزود: افزایش نرخ ارز و اختلال در تأمین ارز و تخصیص آن برای واردات نهاده‌های خوراکی و تجهیزات تولیدی، فشار هزینه‌ای قابل‌توجهی بر واحدهای پرورش آبزیان‌(قزل‌آلا، ماهیان گرمابی، میگو و تولیدات صیادی) وارد کرده است. این فشارها به افزایش بهای تمام‌شده تولید، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان کوچک و متوسط و در برخی موارد افزایش قیمت فروش در بازار مصرف منجر شده است.
این کارشناس حوزه شیلات تصریح کرد: نوسانات ارزی و چالش در تأمین نهاده‌ها تأثیر مستقیم و سریع بر هزینه تولید در بخش شیلات و آبزی‌پروری دارد؛ بدون اقدام سیاستی هماهنگ‌(تضمین تأمین نهاده، حمایت مالی از تولیدکنندگان خرد، و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نهاده) تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه شیلات در معرض خطر است. همزمان، توجه به نقش این بخش در امنیت غذایی کشور ضرورت دارد تا افزایش قیمت‌ها به حذف ماهی از سبد غذایی خانوارها منجر نشود.
«محمودی» در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، به ارائه پیشنهاداتی برای کنترل هزینه‌ها در حوزه پرورش آبزیان و شیلات پرداخت و گفت: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تخصیص ارز ترجیحی پایدار برای نهاده‌ها و خوراک آبزیان، حمایت از دانش‌بنیان‌ها برای تولید خوراک محلی و کاهش وابستگی و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان برای افزایش تقاضا می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.
این کارشناس شیلات در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: همچنین اتخاذ سیاست‌های درست ارزی برای تسهیل واردات خوراک آبزیان و تجهیزات مورد نیاز شیلات می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. باید در نظر داشته باشیم که ثبات ارزی نه‌تنها هزینه‌ها را کنترل می‌کند، بلکه شیلات را به ابزاری برای جهش تولید و امنیت غذایی تبدیل خواهد کرد.