به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه تکلیفی روشن در خصوص افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی دارد که این موضوع در دستور کار اصلی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. از طریق سیستماتیک کردن فرآیندهای مالیاتی، اعمال تغییرات ساختاری در نظام مالیات‌ستانی و جلوگیری قاطع از فرارهای مالیاتی، تلاش می‌کنیم تا درآمدهای مالیاتی را به گونه‌ای افزایش دهیم که سهم آن در بودجه جاری سال آینده به طور قابل توجهی ارتقا یابد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات عملی در این زمینه، افزود: با توجه به درک‌های موجود، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته است. ما بر روی دیجیتال‌سازی کامل سامانه‌های مالیاتی، تقویت نظارت‌های هوشمند و همکاری با بخش خصوصی برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها تمرکز کرده‌ایم تا این هدف محقق شود.

وزیر اقتصاد در ادامه به سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد اشاره کرد و آن را در سه محور اصلی تشریح کرد؛ اول خصوصی‌سازی واقعی، تا جایی که ممکن است، مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. این واگذاری‌ها نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه پویایی اقتصاد را افزایش خواهد داد.

وی محور دوم را استقلال‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکاربرشمرد و افزود: در راستای ابزارهای قدرتی و استقلال‌زدایی، تلاش می‌کنیم مقررات زائد را که مانع سرمایه‌گذاری و تولید مردم شده، حذف کنیم. این اقدامات مستقیماً به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند و راه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید هموار خواهد ساخت.

وزیر اقتصاد طرح اعتبار ملی را محور دیگر مردمی سازی اقتصاد عنوان کرد و گفت:  یکی از ابتکارات کلیدی، طرح اعتبار ملی است که اعتباری در اختیار همه اقشار جامعه قرار می‌دهد تا بتوانند کالاهای بادوام با تولید داخل را خریداری کنند. این طرح نه تنها تقاضای داخلی را تقویت می‌کند، بلکه تولیدکنندگان داخلی را به رشد و صادرات تشویق خواهد کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد که این سیاست‌ها بخشی از بسته جامع مردمی‌سازی اقتصاد هستند و اجرای آن‌ها با نظارت مستقیم هیئت دولت پیگیری می‌شود.

 وی افزود: دولت متعهد است تا اقتصاد را از حالت دولتی‌محور به سمت مردمی‌محور سوق دهد و نتایج ملموسی در سال آینده مشاهده خواهد شد.

مدنی زاده در پاسخ به سوالی درباره روند بورس اظهار کرد: روند بورس اکنون رو به رشد است و کماکان برنامه های اصلاحی برای تعمیق این بازار وجود دارد تا سهم آن از تامین مالی افزایش یابد و پس انداز مردم به عنوان گزینه انتخابی اول، وارد بورس شود.

وی درباره میزان کسری بودجه سال آینده هم  گفت: میزان کسری بودجه سال آینده هنوز مشخص نیست و لایحه بودجه قطعی نشده است. بخشی از تورم احتمالی سال آینده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی سال جاری مبنی بر شوک‌های متعدد اقتصادی، فضای جنگی و فضای پساجنگ و اسنپ‌بک است. دولت از سوی دیگر برنامه‌های مختلف کنترل تورم را در دست اجرا دارد.

مدنی زاده ادامه داد: دولت در تلاش است از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی، فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک‌ های اقتصادی، تورم را کاهش دهد. با کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود.