به گزارش اقتصاد سرآمد، در سال‌های اخیر پکن با مجموعه‌ای از اقدامات قانون‌گذاری و سیاست‌های حمایتی تلاش کرده است تا جایگاه خود در زنجیره جهانی کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی را تحکیم کند: از بازنگری مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی و تقویت چارچوب قضایی دریایی گرفته تا بسته‌های یارانه‌ای برای نوسازی ناوگان و مشوق‌های اسقاط و نوسازی کشتی‌ها. این مجموعه اقدام‌ها می‌تواند ساختار رقابت جهانی در صنایع ساخت کشتی و حمل‌ونقل دریایی را تغییر دهد و به واکنش‌های تجاری و تعرفه‌ای از سوی واشینگتن بینجامد.
صنعت کشتی‌سازی چین در دودهه اخیر از یک بازیگر منطقه‌ای به قدرت مسلط جهانی تبدیل شده است. در حالی‌که کره‌جنوبی و ژاپن تا پیش از سال‌۲۰۱۰ تقریباً سه‌چهارم بازار ساخت کشتی را در اختیار داشتند، چین امروز با سهمی بیش از ۵۰درصد، در صدر فهرست جهانی ایستاده است. دولت پکن اکنون در حال اجرای نسل جدیدی از قوانین و سیاست‌های حمایتی است که نه‌تنها جایگاه چین را در این بازار تحکیم می‌کند، بلکه به‌صورت مستقیم بر توازن قدرت در تجارت جهانی و حمل‌ونقل دریایی تأثیر خواهد گذاشت. این تحولات به‌ویژه در شرایطی رخ می‌دهد که رقابت چین و آمریکا از سطح فناوری و نیمه‌هادی‌ها، به بخش‌های زیرساختی مانند حمل‌ونقل دریایی نیز سرایت کرده است.

ویژگی‌های قانون جدید کشتیرانی چین
اصلاحیه جدید با تمرکز بر ایمنی، دیجیتالی‌سازی و حفاظت از محیط‌زیست طراحی شده تا با تغییرات سریع اقتصاد جهانی و فناوری‌های جدید حمل‌ونقل همسو شود. قانون جدید دریانوردی چین، با تمرکز بر پایداری، تحول دیجیتال و یکپارچگی با نظام حقوق بین‌الملل، نقطه‌عطفی در توسعه صنعت کشتیرانی این کشور به‌شمار می‌رود. این اقدام به چین اجازه می‌دهد تا ضمن حفظ رشد تجاری، در مدیریت ایمنی، محیط‌زیست و نوآوری دریایی نیز نقشی پیشرو ایفا کند.
در اصلاحیه قانون جدید کشتیرانی چین، افزایش حمایت از مسافران و خدمه جزو اولویت‌ها در نظر گرفته شده است؛ قانون جدید سقف غرامت در حوادث دریایی و آسیب‌های بدنی را افزایش داده و الزامات ایمنی سختگیرانه‌تری برای شرکت‌های کشتیرانی وضع کرده است. همچنین در چارچوب جامع زیست‌محیطی، مقررات تازه‌ای در زمینه جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی و مسئولیت زیست‌محیطی کشتی‌ها افزوده شده است. براساس این اصلاحیه؛ طرف‌های دخیل در عملیات نجات دریایی دیگر نمی‌توانند از مسئولیت حفاظت محیط‌زیست چشم‌پوشی کنند.
رسمیت اسناد دیجیتال از دیگر موارد اصلاحی در قانون جدید کشتیرانی دولت چین است که در آن برای نخستین‌بار اسناد حمل‌ونقل الکترونیکی جایگاه حقوقی رسمی یافته‌اند. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای دیجیتالی‌سازی زنجیره لجستیک و ایجاد شفافیت در تجارت دریایی چین است. همچنین هم‌راستایی با کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون تازه با کنوانسیون‌های اصلی‌IMO و قواعد بین‌المللی در حوزه بیمه و مسئولیت کشتی‌ها تطبیق داده شده و توازن میان منافع مالکان، اپراتورها، خدمه و محیط‌زیست را تضمین می‌کند.
به نظر می‌رسد همکاری و نفوذ جهانی چین در چارچوب این قانون بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی دریایی، امنیت خطوط حمل‌ونقل و استانداردسازی فعالیت‌ها تأکید دارد. مسیر تدوین و تصویب نسخه بازبینی‌شده قانون پس از دومرحله بررسی رسمی در نوامبر‌۲۰۲۴ و ژوئن‌۲۰۲۵، در نهایت در اکتبر‌۲۰۲۵ تصویب شد. به گفته کارشناسان حقوقی دریایی، این اصلاحات یکی از جامع‌ترین بازنگری‌ها در قانون‌گذاری دریایی چین طی سه‌دهه اخیر محسوب می‌شود.

چشم‌انداز آینده تجارت جهانی و حمل‌ونقل دریایی
تحلیلگران باور دارند که هدف رسمی پکن «توسعه باکیفیت» و تأمین امنیت زنجیره‌های صنعتی و لجستیکی است؛ در عمل اقدامات زیر دنبال می‌شود: حفظ و گسترش سهم بازار جهانی در ساخت کشتی، ارتقای فناوری و کاهش وابستگی به واردات حساس و تسهیل اجرای پروژه‌های زیربنایی صادرات‌محور مانند کمربند و جاده و ناوگان شرکت‌های کشتیرانی ملی. این اهداف با استراتژی‌های صنعتی بلندمدت چین از جملهMade in China ۲۰۲۵  و برنامه‌های توسعه صنعتی همخوانی دارد.
قوانین جدید به تصویب‌ رسیده توسط چین می‌تواند کاهش قیمت عرضه ساخت کشتی و تسلط عرضه‌کنندگان چینی را به همراه داشته باشد. براساس گزارش‌های رسانه‌ای؛ با ادامه‌دار بودن یارانه‌ها و مقیاس تولید در چین، هزینه ساخت کشتی‌های تجاری در بازار جهانی تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد. این می‌تواند سفارش‌دهندگان را به سمت کشتی‌سازان چینی بکشاند و سهم کره‌جنوبی و ژاپن را تحت‌ فشار قرار دهد. 
این قوانین جدید دولت چین در صنعتی کشتیرانی نیز می‌تواند تغییر ترکیب ناوگان و رقابت تکنولوژیک را به همراه داشته باشد. مشوق‌های نوسازی که شامل فناوری‌های کم‌کربن هستند، احتمالاً سرعت نوسازی ناوگان جهانی را افزایش می‌دهد و چین را در زمره پیشگامان کشتی‌های با سوخت جایگزین قرار می‌دهد؛ نکته‌ای که در رقابت استانداردهای زیست‌محیطی و بازارهای محموله‌های سبز اهمیت دارد. 
در واقع این قوانین می‌تواند موجب فشار بر زنجیره تأمین و نرخ‌های کرایه شود. کاهش قیمت ساخت و افزایش ظرفیت ساخت ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش عرضه کشتی و کاهش قیمت کرایه شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت تعامل با سیاست‌های تجاری‌(دیدگاه‌های حمایتی و تعرفه‌ای) می‌تواند موجب نوسان نرخ حمل دریایی و پیچیده‌شدن قراردادهای کشتیرانی شود.
ایالات‌متحده آمریکا نیز از پیش افزایش نقش و یارانه‌های چین در بخش دریایی را زیر ذره‌بین داشته و در ژانویه‌۲۰۲۵ گزارش رسمی دفتر نماینده تجاری ایالات‌متحده را منتشر کرده است که فعالیت‌های چین در بخش‌های دریانوردی، لجستیک و کشتی‌سازی را به‌عنوان «هدف‌گذاری برای تسلط» معرفی می‌کند. در واکنش به این ارزیابی، دولت‌های آمریکا پیشنهاداتی برای وضع عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی‌های مرتبط با چین مطرح کردند تا رقابت را تعدیل کنند. این چرخه‌ می‌تواند به ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جدیدی بینجامد که هزینه‌های عملیاتی ترافیک بین‌المللی را افزایش دهد.

بازی دوگانه قوانین چین 
قوانین و سیاست‌های نوین چین در حمایت از کشتی‌سازی «یک بازی دوگانه» را دنبال می‌کنند: تقویت مزیت رقابتی ملی در صنعت راهبردی و آماده‌سازی برای مواجهه با فشارها و محدودیت‌های خارجی. این سیاست‌ها احتمالاً سهم چین از سفارش‌های جهانی را حفظ یا افزایش می‌دهد، سرعت نوسازی ناوگان و حرکت به ‌سمت فناوری‌های پاک را تسریع می‌کند، اما در عین حال، واکنش‌های تجاری از جمله در حوزه تعرفه‌ها و هزینه‌های بندری پیشنهادی در آمریکا ریسک بی‌ثباتی در بازارهای حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش هزینه‌های لجستیکی را بالا می‌برد. برای بازیگران ایرانی و منطقه‌ای، این تحولات یعنی فرصت تأمین کشتی‌ها و خدمات مرتبط از چین با قیمت رقابتی‌تر، همراه با ریسک‌های سیاسی و لجستیکی که باید در سیاست‌گذاری تجاری و لجستیکی لحاظ شود. 
تحلیلگران معتقدند؛ قوانین جدید چین در صنعت کشتی‌سازی صرفاً یک سیاست صنعتی نیستند، بلکه بخشی از راهبرد ژئو‌اقتصادی پکن برای کنترل زیرساخت تجارت جهانی محسوب می‌شوند. در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها موجب افزایش رقابت، کاهش هزینه ساخت کشتی و رشد فناوری‌های سبز خواهد شد، اما در بلندمدت احتمالاً زمینه‌ساز موج جدیدی از رقابت یارانه‌ای و تعرفه‌ای میان قدرت‌های بزرگ دریایی است. در این میان برای کشورهایی مانند ایران، درک دقیق این تحولات، استفاده هوشمندانه از فرصت‌های همکاری با چین و پرهیز از گرفتارشدن در درگیری‌های تعرفه‌ای بین قدرت‌ها، شرط لازم برای حضور مؤثر در آینده بازار جهانی دریاست.