به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مطالعات تطبیقی با الگوهای استاندارد جهانی گمرکات را انجام داده و طرح جامع الگوی پیشنهادی کشور را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نقش محوری در راهبری اصلاحات ساختاری گمرک خواهد داشت و باید نقشه راه اتصال نظام گمرکی ایران به استانداردهای جهانی تجارت و لجستیک را آماده کند.
 
این تصمیم در ادامه تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش چابکی سیستم تجارت خارجی، ورود بخش خصوصی به مدیریت گمرکات کشور و تعطیلی واحدهای کم‌بازده اتخاذ شد.
 
در صورت اجرای موفق این مصوبه، انتظار می‌رود تا پایان سال آینده، نظام گمرکی کشور به ساختاری یکپارچه، هوشمند و رقابت‌پذیر تبدیل شود.