به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پل‌مه دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران در پیامی ویدئویی با اشاره به تلاش‌های بیش از ۱۲ ساله انجمن برای رفع محدودیت‌های اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در فعالیت‌های بندری، اظهار کرد: این تلاش‌های مستمر، که با هدف کاهش هزینه‌های اضافی و رفع تنگناهای تحمیل شده به فعالان بندری و دریایی انجام شد، امروز به ثمر نشسته است.
 
وی افزود: از طریق همکاری نزدیک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و همچنین مساعدت قابل تقدیر مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خوشبختانه توانستیم نظریه‌ای از سوی معاونت حقوقی دریافت کنیم که بر اساس آن، مفاد اجرایی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شامل فعالیت‌های بندری منتهی به صدور صورتحساب نمی‌شود.
 
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران تأکید کرد: هرچند این نظریه به صورت مستقل قابلیت اجرایی ندارد، اما گام مثبتی برای استیفای حقوق دست‌اندرکاران لجستیک بندری و دریایی محسوب می‌شود. امیدواریم با جلب توجه مدیران سازمان تأمین اجتماعی، این نظریه در آینده نزدیک به بخشنامه اجرایی تبدیل و به زیرمجموعه‌های مرتبط ابلاغ شود.