به گزارش «اقتصاد سرآمد»، تأمین ارز برای واردات نهاده‌های دامی یکی از گلوگاه‌های اصلی تأمین امنیت غذایی در کوتاه‌مدت و ثبات بازارهای گوشت و تخم‌مرغ در ایران است. دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که منابع ارزی لازم برای واردات نهاده‌های دامی تأمین شده یا در مسیر تأمین قرار دارد؛ بااین‌حال، چالش‌های مدیریتی، زمان‌بندی ثبت‌سفارش و مسائل توزیع همچنان قابل‌توجه است. در میان انواع نهاده‌ها، بخش شیلات‌(خوراک آبزیان و سایر نهاده‌های مرتبط) نسبت به دام و طیور سهم ارزی کمتری از تخصیص‌ها داشته، اما نقش آن در تقویت امنیت غذایی و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات رو به رشد، چشمگیر است. در ادامه وضعیت فعلی، پیامدها و دیدگاه کارشناسان و پیشنهادهای راهبردی بررسی می‌شود.
در ماه‌های گذشته، کاهش دوسومی تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی، یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان بوده است. مدتی قبل بود که غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که با تصمیم سران قوا، ارز مورد نیاز برای واردات بیش از ۴میلیون تن نهاده تا پایان سال‌۱۴۰۴ تأمین شده و تأمین‌کنندگان می‌توانند ارز خود را دریافت کنند. این اقدام با تزریق ۳۰۰میلیون یورو، گشایشی در بازار ایجاد کرده و سیاست وزارتخانه بر سرکوب قیمتی نیست، بلکه بر افزایش ۳۲درصدی صادرات و رشد ۳میلیارد دلاری تراز تجاری تمرکز دارد. با‌وجود این، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت مداوم، نوسانات ارزی می‌تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید می‌کند.

تفاوت سهم ارزی در تامین نهاده‌های شیلات
در حالی‌که بخش شیلات و آبزی‌پروری ایران همواره به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین پروتئین حیوانی و امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود، عوامل مختلفی طی ماه‌های گذشته موجب شده تا قیمت این محصولات برای مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کند. در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری و با افزایش خاموشی‌های تحمیلی به بسیاری از واحدهای شیلات و پرورش آبزیان در کشور، شاهد افت میزان تولید، کاهش عرضه و در نتیجه آن گران‌شدن این محصولات در بازار بودیم، اما این تنها عامل افزایش قیمت محصولات شیلات و آبزی‌پروری در کشور طی ماه‌های گذشته نیست.
طی هفته‌های گذشته و با افزایش نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌های ارزی، چالش‌هایی برای واردات نهاده‌های دامی و خوراک آبزیان در کشور ایجاد شده است؛ چالش‌ها و مسائلی که هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده و در نتیجه آن شاهد گرانی مضاعف محصولات تولیدشده در بازار نیز خواهیم بود.
در ساختار واردات نهاده‌های دامی، سه قلم اصلی‌(ذرت، سویا، جو) سهم بزرگی در مصرف ارز و واردات دارند و عمدتاً به تأمین خوراک دام و طیور کشور اختصاص می‌یابند. به همین دلیل بخش طیور و دام بیشترین فشار ارزی را بر سیستم وارداتی ایجاد می‌کند. در مقابل، نهاده‌های مربوط به شیلات‌(خوراک آبزیان، مکمل‌ها و برخی نهاده‌های تخصصی) در مقایسه سهم ارزی کمتری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین به خاطر مقیاس تولید فعلی و هم به دلیل ساختار زنجیره تأمین که بخشی از خوراک آبزیان در داخل تولید می‌شود‌(به‌عنوان مثال استان چهارمحال و بختیاری که گفته می‌شود تامین‌کننده ۷۰درصد نهاده‌های آبزی‌پروری کشور است) و این امر باعث شده در تخصیص ارز، حوزه شیلات نسبتاً کمتر در کانون تنش ارزی قرار گیرد.
در میان زیربخش‌های کشاورزی، حوزه شیلات با وجود پتانسیل بالای صادراتی، سهم ارزی بسیار کمتری نسبت به دام و طیور به خود اختصاص داده است. براساس آمار، سالانه حدود ۴.۶میلیون تن نهاده دامی در کشور برای دام و طیور مصرف می‌شود، در حالی‌که نیاز شیلات تنها ۳۰۰هزار تن است. این ارقام به معنی این است که کمتر از ۷درصد کل حجم واردات نهاده‌های کشور به بخش شیلات و آبزی‌پروری تعلق دارد. این نابرابری در توزیع نهاده‌ها در بخش شیلات موجب شده تا پرورش‌دهندگان آبزیان با کمبود خوراک مصنوعی و مواد اولیه روبه‌رو شوند.

سرنوشت نهاده‌ها در حوزه آبزی‌پروری
مصطفی زمانی، کارشناس شیلات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، درباره سهم اندک حوزه شیلات و آبزی‌پروری از نهاده‌ها و تاثیرگذاری آن بر امنیت غذایی می‌گوید: کمبود نهاده‌ها یکی از عوامل اصلی کندشدن روند رشد و توسعه حوزه شیلات و پرورش آبزیان است. عوامل مؤثر بر عدم‌توسعه، از جمله دسترسی محدود به واردات، مانع از بهره‌برداری کامل از منابع آبی می‌شود.
این کارشناس و صاحب‌نظر حوزه اقتصاد شیلات ادامه داد: تأمین ارز نهاده‌های دامی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه ضامن امنیت غذایی و رشد صادرات است. تمرکز بیشتر بر شیلات می‌تواند تعادل را برقرار کند و ایران را به‌عنوان قطب شیلاتی منطقه تثبیت نماید. دولت با ادامه سیاست‌های اخیر، می‌تواند این چالش را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کند.
به گفته زمانی؛ اگر تخصیص ارز و تأمین نهاده‌ها در شرایط فعلی پایدار نشود، بازار محصولات مختلف دام، طیور و شیلات بلافاصله دچار نوسان قیمت خواهد شد. این نوسان قیمتی و گران‌شدن نیز بر سفره‌های گروه‌های کم‌درآمد فشار بیشتری وارد می‌کند. این موضوع در بخش شیلات شرایط دیگری دارد؛ اگر این حوزه دچار کمبود یا نوسان در تأمین نهاده‌های تخصصی شود، رشد تولید و کیفیت محصولات و حتی بازارها و درآمدهای صادراتی را محدود می‌کند و فرصت‌های اقتصادی برای رونق شیلات از میان می‌رود.
این کارشناس اقتصاد شیلات درباره برخی ناهماهنگی‌ها در تخصیص نهادها‌های بخش شیلات و آبزی‌پروری نیز توضیح داد: طی ماه‌های گذشته و با ایجاد بحران در حوزه توزیع نهاده‌ها در کشور شرایط به سویی رفت که نهاده‌ها با اولویت به بخش صنعت دام و طیور اختصاص یافت و بخش آبزی‌پروری مشمول تخصیص نهاده نشد. البته با پیگیری صورت‌گرفته در سامانه بازارگاه سویا و ذرت برای این بخش بارگذاری شد. براساس قانون، نهاده‌ به کارخانجات تولید خوراک آبزیانی اختصاص پیدا می‌کند و در سامانه بازارگاه به فروش می‌رسد، بحث تخصیص نهاده به موضوع تخصیص ارز برمی‌گردد، در ۱۲ماه گذشته واردکنندگان نتوانسته‌اند ارز دریافت کنند.
«زمانی» درباره واردات نهاده‌ها نیز تصریح کرد: کاهش سهمیه‌ها باعث شده میزان واردات بسیاری از شرکت‌های فعال به‌طور قابل‌توجهی محدود شود. البته در برخی موارد، زمان انتظار برای دریافت تخصیص ارز بسیار طولانی شده است. این تأخیرها در مواردی موجب نگرانی تأمین‌کنندگان خارجی و بروز مشکلات در اجرای قراردادها شده است. حتی پس از صدور تخصیص ارز نیز فرایندهای اداری برای تمدید یا ویرایش ثبت‌سفارش‌ها همچنان با چالش همراه است.
این کارشناس شیلات در پایان خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌های درست ارزی برای تسهیل واردات خوراک آبزیان و تجهیزات مورد نیاز شیلات می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. باید در نظر داشته باشیم که ثبات ارزی نه‌تنها هزینه‌ها را کنترل می‌کند، بلکه شیلات را به ابزاری برای جهش تولید و امنیت غذایی تبدیل خواهد کرد.