به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی مدنی‌راده، در حاشیه مراسم بازگشایی کارخانه فولاد تاو استیل ارس در جمع خبرنگاران، پس از بازدید از منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی همراه با استاندار و مدیران منطقه، اظهار داشت: ابتدا لازم می‌دانم از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی استان، استاندار محترم و همکارانم در سازمان منطقه آزاد ارس تشکر کنم که تلاش کردند زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بیشتری فراهم شود.
 
مدنی‌زاده با اشاره به جلسه با فعالان اقتصادی منطقه تصریح کرد: دوستان ضمن تشکر از اقداماتی که انجام شده و کمک کرده موانع پیش روی‌شان برداشته شود، عمده دغدغه‌هایشان مانند مسائلی مربوط به تخصیص ارز، مسائل بانکی و مسائل مالیاتی را مطرح کردند که در آنجا چند مصوبه داشتیم که پیگیری خواهیم کرد.
 
وی قانون اداره مناطق آزاد را به دلیل یک سری بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها عملاً به یک روح مرده تشبیه کرد و این قوانین در عمل اجرا نمی‌شود که مقرر شد تا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مشکل‌ساز لغو شود تا روح قانون دوباره احیا و اجرا شود.
 
همچنین دو اصلاحیه قانون مناطق آزاد در مسیر تصویب در دولت است؛ بر اساس بازخوردهای امروز، این اصلاحیه‌ها بازنگری می‌شود.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیگیر هستیم تا هر منطقه آزاد روی دو تا سه حوزه خاص متمرکز و قطب آن حوزه شود؛ عمده مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به فعالانی اختصاص یابد که در همان حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری کنند و موانع مالیاتی موجود بررسی و حذف شود.
 
مدنی‌زاده از تعامل ویژه‌ای با بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، خبر داد و تصریح کرد: تا محدودیت‌های ارزی برای فعالان مناطق آزاد کاهش یابد و موانع تجاری به‌ویژه در واردات مواد اولیه داخل منطقه به حداقل برسد.
 
وی با اشاره به زحمات واحدهای تولیدی تازه افتتاح‌شده بیان کرد: آنچه در این منطقه بیشتر مشاهده کردم، ذوق و شوق فوق‌العاده‌ای برای کار و فعالیت بود؛ علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی که همه مردم با آن درگیرند، حس امید در فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران واقعاً برای خود من هم امیدبخش بود.
 
وزیر اقتصاد در پایان به دو مگاپروژه جدید در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: در وزارت اقتصاد طرحی به نام «طرح 20» را تعریف کردیم که جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای حداقل 20 پروژه اولویت‌دار و بزرگ کشور است.
 
همچنین طرح دیگری به نام «طرح رویش» برای جذب مستقیم منابع مردمی و هدایت آن به سهم سرمایه‌گذاری‌هایی که فعالان اقتصادی به آن نیاز دارند که جزئیات این دو طرح به‌زودی از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. این اقدامات کلی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری است که ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید.