به گزارش اقتصادسرآمد، این اجلاس در حالی برگزار می‌شود که صنعت دریانوردی، مسئول ۹۰درصد تجارت جهانی، با فشارهای فزاینده‌ای مانند کاهش انتشار کربن (هدف IMO برای صفر خالص تا ۲۰۵۰)، اختلالات زنجیره تأمین ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و نیاز به فناوری‌های دیجیتال روبه‌روست. تصویب بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ که منابع را برای انتقال انرژی و ایمنی دریایی تخصیص می‌دهد، می‌تواند گام محکمی برای تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل باشد. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند پرداخت‌های رسیده عضویت (تا ۳۱مه ۲۰۲۵، تنها ۷۰.۷۰درصد تعهدات دریافت شده) ممکن است بر اجرای برنامه‌ها تأثیر بگذارد. شورای جدید IMO، متشکل از ۴۰عضو (۱۰کشور با بزرگ‌ترین ناوگان کشتیرانی، ۱۰کشور با بیشترین تجارت دریایی و ۲۰کشور با منافع جغرافیایی متنوع)، مسئولیت نظارت بر عملیات سازمان را برعهده خواهد داشت.
طبق گزارش‌های رسانه‌ای، در مراسم افتتاحیه دبیرکل IMO، آرزنیو دامینگوِز، ضمن یادآوری مأموریت و چشم‌انداز سازمان، از کار کمیته‌های تخصصی در دوسال گذشته و پیشرفت در موضوعات ایمنی و کاهش آلودگی دریایی قدردانی کرد. این بیانات در پوشش‌های خبری افتتاحیه منعکس شده است. در این میان رسانه‌های مختلف از حضور نمایندگان کشورهای مختلف در افتتاحیه و برنامه‌های A۳۴ گزارش داده‌اند؛ برخی کشورها اعلام کرده‌اند که مقامات عالی‌رتبه برای ایراد سخنرانی یا انجام دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس حضور دارند.

برنامه‌های اجلاس جهانی IMO چیست؟
انتخاب ۴۰عضو شورای IMO برای دوره ۲۰۲۷–۲۰۲۶ یکی از تصمیم‌های مهم پیش‌روی مجمع است؛ جلسه رأی‌گیری حضوری و محرمانه برای تعیین اعضا طبق برنامه در تاریخ جمعه، ۲۸نوامبر برگزار خواهد شد. بسیاری از رقابت‌های منطقه‌ای و حزبی-جغرافیایی دنبال می‌شود و انتخاب‌ها می‌توانند جهت‌گیری سیاست‌های میان‌مدت سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. انتخاب اعضای شورا نه‌تنها نماد قدرت سیاسی، بلکه تعیین‌کننده ترکیب نهاد تصمیم‌گیر و اولویت‌های سیاستی در دوسال آینده است (مثلاً تمایل به تسریع در مقررات کاهش انتشار یا محافظت از منافع اقتصادی کشورهای حمل‌کننده). رسانه‌ها نفوذ لابی‌های منطقه‌ای و ملی را در آستانه رأی‌گیری برجسته کرده‌اند.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از کشتی‌ها و نهایی‌سازی چارچوب‌های اجرایی و هدف‌گذاری‌های بلندمدت همچنان در رأس اولویت‌های MEPC است. در سال‌های اخیر اختلاف دیدگاه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه درباره سازوکارهای مالی و انتقال فناوری برای اجرای سریع‌تر مقررات دیده شده و A۳۴ به‌عنوان محلی برای تلاش در جهت توافق عمل خواهد کرد. به باور کارشناسان؛ این اجلاس جهانی، فرصتی است تا اختلاف بین کشورهایی که خواستار مسیر سریع‌تر «کاهش کربن» هستند و کشورهایی که نگران هزینه‌ها و نیاز به حمایت مالی/فناوری‌اند، حل یا کاهش یابد. نتایج این اجلاس می‌تواند مسیر اجرای استانداردهای جدید سوخت و فناوری در کشتی‌ها را شفاف‌تر کند.
آنطور که رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، قرار است در این اجلاس جهانی، پیش‌نویس اصلاحاتی درباره رویه‌های کنترل بندری و هماهنگ‌سازی فرایندهای بازرسی بین کشورها برای ارائه به A۳۴ منتقل شود؛ این موضوع می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر شیوه اجرای مقررات دریایی در بنادر جهان داشته باشد.
بررسی اخبار منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد انتخابات پیش‌روی شورای IMO یکی از مهم‌ترین رقابت‌های سیاسی در ساختار سازمان است، زیرا ترکیب شورا می‌تواند بر سرعت اجرای مقررات زیست‌محیطی و استانداردهای ایمنی جهانی تأثیر مستقیم بگذارد. همچنین انتظار می‌رود تصمیمات این اجلاس مسیر تدوین مقررات جدید برای سوخت‌های پاک، فناوری‌های کم‌کربن و الزامات نظارتی بر ناوگان جهانی را روشن‌تر کند.

رسولی : ایران شریک قابل اعتماد و متعهد در صنعت دریانوردی جهان است
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست سی‌وچهارمین مجمع سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن با تشریح ظرفیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه حمل‌ونقل دریایی و اقتصاد دریامحور تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان شریکی قابل اعتماد، متعهد و مسئول، آماده گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت دریانوردی است.
وی در این نشست تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و نیز با داشتن ناوگانی بزرگ از کشتی‌های تحت پرچم که در میان ۲۰ کشور برتر جهان قرار دارد، به‌عنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان بین‌المللی دریانوردی و از کشورهای پیشرو در حوزه حمل‌ونقل دریایی، همواره تلاش می‌نماید ظرفیت‌های ملی خود را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.»
رسولی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در حوزه جست‌وجو و نجات دریایی افزود: «در راستای اجرای وظایف جست‌وجو و نجات دریایی کشورهای ساحلی، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مجموعاً ۳۷۸ عملیات جست‌وجو و نجات دریایی انجام داده که منجر به نجات دو هزار و ۱۵۰ نفر گردیده است.»
وی ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران همچنین با افتخار اعلام می‌کند که یکی از کشتی‌های تحت پرچم این کشور، در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ و در دریای مدیترانه، جان ۷۳ نفر را نجات داده است.»معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پایبندی ایران به کنوانسیون‌های اصلی دریایی تصریح کرد: «ایران، در چارچوب کنوانسیون‌های MARPOL، SOLAS و STCW، ایمنی دریانوردی، عملیات کشتیرانی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را موضوعاتی بسیار مهم و تخصصی دانسته و معتقد است که باید از مداخله و اعمال هرگونه ملاحظات غیرتخصصی در حوزه دریانوردی و مسائل مهم وابسته به آن پرهیز شود.»
وی اضافه کرد: «در این راستا، از تمامی دولت‌های عضو که بر اساس اصل همکاری سازنده و مفاد ماده یک کنوانسیون آیمو به تعهدات خود عمل می‌کنند، تقدیر می‌کند و با توجه به این‌که هر اقدامی که موجب ایجاد محدودیت در همکاری‌ها و عملیات دریانوردی شود با مقاصد آیمو در تعارض است، لازم می‌داند موانع موجود برای اجرای کامل الزامات فنی برطرف گردد.»
رسولی با اشاره به جایگاه اقتصاد دریامحور در اسناد بالادستی کشور گفت: «در برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد دریامحور یکی از اولویت‌های اصلی می‌باشد و در حال حاضر مبنای توسعه جامع ظرفیت‌های دریایی، به‌ویژه ارتقای بنادر، توسعه خدمات دریایی، ترانزیت و رونق‌بخشی به نوار ساحلی کشور قرار گرفته است.»
وی افزود: «ایران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و موقعیت ممتاز جغرافیایی و قوانین مترقیِ حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آمادگی خود را برای ارتقا و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های ترانزیت، حمل‌ونقل دریایی، ایمنی، آموزش و حفاظت از محیط‌زیست دریایی اعلام داشته و می‌تواند نقش فعال‌تری را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های آیمو ایفا نماید.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع کاهش آلاینده‌ها و استفاده از سوخت‌های پاک در دستورکار آیمو تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران از اهداف آیمو در کاهش آلاینده‌ها و استفاده از سوخت‌های پاک‌تر حمایت می‌کند. ما اعتقاد داریم که گذار به فناوری‌های نو و سوخت‌های جدید باید برنامه‌ریزی‌شده، عادلانه، واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت کشورهای در حال توسعه طراحی شود تا منجر به ایجاد فشار و تشدید فاصله میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشود.»وی خاطرنشان کرد: «در همین راستا، ایران پروژه‌هایی را در زمینه توسعه سوخت‌های پاک، کاهش آلاینده‌ها و ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش دریایی آغاز کرده و آمادگی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه با مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی دولتی اعلام می‌نماید.»
رسولی در پایان سخنان خود بر آمادگی ایران برای حضور فعال در این سازمان تخصصی تأکید کرد و افزود: «بار دیگر اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان شریکی قابل اعتماد، متعهد و مسئول، آماده گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت دریانوردی است.»

 ایران به دنبال تثبیت جایگاه در حکمرانی دریایی
سعید رسولی همچنین در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره اهمیت برگزاری این اجلاس بین‌المللی، بیان داشت: سی‌وچهارمین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی دریانوردی یا همان آیمو -که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری این سازمان محسوب می‌شود- یکی از رویدادهای بسیار مهم در عرصه حکمرانی دریایی جهان است. این اجلاس که به مدت دوهفته در مقر آیمو در لندن برگزار می‌شود، محلی است که مقامات عالی دریایی کشورهای عضو گردهم می‌آیند تا درخصوص آینده صنعت حمل‌ونقل دریایی، سیاست‌گذاری‌ها، مقررات و چالش‌های پیش روی این حوزه بحث و تصمیم‌گیری کنند. وی افزود: برای ما به‌عنوان کشوری با سابقه طولانی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه دریانوردی و بندری، حضور فعال در این اجلاس اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا فرصت مناسبی است تا مواضع جمهوری اسلامی ایران را در بالاترین سطح بیان کنیم، نقش سازنده خود را در تصمیم‌سازی‌های جهانی تثبیت نماییم و در مسیر ارتقای جایگاه دریایی کشور گام برداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستورکارهای این دوره از اجلاس مجمع آیمو اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین محورهای این دوره، انتخاب اعضای شورای آیمو برای دوسال آینده است؛ شورایی که در سه دسته A، B و C تشکیل می‌شود و در آن به ‌ترتیب کشورهایی با بزرگ‌ترین ناوگان کشتیرانی، کشورهایی با بیشترین سهم در تجارت دریابرد و کشورهایی که دارای منافع ویژه دریایی و نقش منطقه‌ای هستند، حضور دارند و عملاً سیاست‌ها و تصمیمات کلیدی سازمان در سال‌های پیش‌رو را هدایت می‌کنند.
«رسولی» ادامه داد: در این اجلاس همچنین رهنمودهای استراتژیک ۶‌ساله آیمو و برنامه اقدام دوساله آن مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد؛ اسنادی که به منزله نقشه راه آینده صنعت دریایی در سطح جهان است و حوزه‌هایی مانند توسعه فناوری‌های نو، استانداردهای ایمنی، الزامات زیست‌محیطی و نحوه پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد. وی تصریح کرد: رسیدگی به گزارش‌ها و پیشنهادهای شورا و کمیته‌های اصلی آیمو در زمینه‌هایی همچون ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی، حمل‌ونقل کالا، استانداردهای فنی و آموزش دریانوردان از دیگر بخش‌های مهم این اجلاس به‌شمار می‌رود و تصمیماتی که در این سطوح اتخاذ می‌شود، مستقیماً بر نحوه فعالیت بنادر، شرکت‌های کشتیرانی و نظام آموزش دریانوردی در کشورهای مختلف از جمله ایران اثر خواهد گذاشت.
اجلاس مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) روز دوشنبه ۳آذرماه در مقر این نهاد بین‌المللی در لندن گشایش یافت. و تا چهارشنبه هفته آینده (۱۲ آذر) ادامه می یابد. 
گفتنی است؛ هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این اجلاس حضور خواهند داشت.