به گزارش اقتصادسرآمد، براساس ماده‌۱۹ دستورالعمل تخلیه، مدیریت منطقه موظف بوده است با تشخیص فوریت و فسادپذیری، این کالا‌ها را به صورت حمل یکسره از منطقه خارج کند تا هم هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری کاهش یابد و هم از فساد کالا جلوگیری شود. همچنین با وجود مهلت سه‌ماهه قانونی توقف کالا از اجرای قانون و تعیین‌تکلیف فوری این کالا‌ها از طریق اعلام متروکه و واگذاری به اموال تملیکی سرباز زده که این تعلل، شائبه ورود اموال تملیکی به پرونده‌ای بزرگ‌تر از هدررفت منابع را تقویت می‌کند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از این است که نزدیک به ۸هزار تن روغن آفتابگردان و سایر اقلام فاسدشدنی در جدول «تناژ مانده» گمرک بندر شهید رجایی دیده می‌شود، اما این حجم انباشت تخلفی بزرگ را نمایان می‌کند.
در حالی‌که نزدیک به ۸هزار تن روغن آفتابگردان و سایر اقلام فاسدشدنی در جدول «تناژ مانده» گمرک بندر شهید رجایی دیده می‌شود، اما این حجم انباشت تخلفی بزرگ را نمایان می‌کند که براساس ماده۱۹ دستورالعمل تخلیه، مدیریت منطقه موظف بوده است طولانی‌شدن این توقف‌ها و وجود تناژ‌های مانده زیاد، این انتقاد را به گمرک منطقه وارد ‌آورد که در اجرای مهلت‌های مقرر و اعمال قانون برای خروج یا تعیین‌تکلیف کالا‌ها کُند عمل کرده یا به دلایلی اخطار و اقدام لازم را انجام نداده است.
«تابناک» در گزارش خود پیرامون این پرونده نوشته است؛ همچنین کالا‌هایی مانند روغن آفتابگردان، روغن سویا و برنج که جزو کالا‌های اساسی، فاسدشدنی (روغن) و احتمالاً دارای هزینه اضافی نگهداری هستند که براساس ماده‌۱۹ دستورالعمل تخلیه، این کالا‌ها بنابه تشخیص مدیریت منطقه باید به صورت حمل یکسره از منطقه خارج می‌شدند تا هزینه انبارداری کاهش و سرعت ترخیص افزایش یابد. 
برنامه گمرک برای تسهیل ترانزیت
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران نیز در گفت‌وگو با «مهر» گفته است که با در نظر گرفتن تسهیلاتی در نظر داریم به کاهش هزینه‌های تجار و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا در گمرکات کمک کنیم. آنطور که رئیس‌کل گمرک ایران گفته؛ مواردی که گمرک می‌تواند به بازرگانان و تجار ارائه دهد قرار است به صورت یک لیست تنظیم و طی بخشنامه‌ای به گمرکات ابلاغ شده و همین‌طور در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد. از جمله مواردی که معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است، استفاده از تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز، بحث استفاده از انبارهای اختصاصی و کم کردن هزینه‌هاست. «عسگری» همچنین پیرامون اظهار قبل از ورود و موضوع حمل یکسره که کالا از مبادی ورود مستقیم به انبارهای شخصی یا گمرکات مرکز کشور ارجاع داده می‌شود، نیز مواردی را مورد اشاره قرار داد. 
با وجود اینکه گره‌های مهمی از فرایندهای گمرکی در سال‌های اخیر شناسایی و برطرف شده است اما به نظر می‌رسد که اقدامات اجرایی شده ناکافی بوده و هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب و کاهش موثر زمان رسوب کالا در مراکز گمرکی بویژه در بنادر مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تکمیل و به‌روزرسانی نظام مدیریت خطر در گمرکات کشور است. این اقدام با هدف افزایش دقت در شناسایی محموله‌های پرریسک و در مقابل، تسهیل عبور محموله‌های کم‌ریسک و دارای سابقه شفاف انجام می‌شود. به باور کارشناسان اجرای این رویه در عمل موجب کاهش توقف ناوگان در گمرکات خروجی، افزایش سرعت گردش کامیون‌ها و صرفه‌جویی چشمگیر در زمان و هزینه‌برای فعالان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد. از دیگر برنامه‌های مهم و جاری دفتر ترانزیت گمرک ایران، تعامل و همکاری نزدیک با وزارت راه و شهرسازی در راستای تهیه و تصویب سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) و تدوین آیین‌نامه‌ مشوق‌ها و حمایت‌های مرتبط با ترانزیت است.

هزینه‌های رسوب کالا در گمرکات بنادر
رسوب کالا در گمرکات کشور به‌ویژه در گمرکات بنادر چالشی چندوجهی و ساختاری است که عمدتاً ناشی از عدم‌انسجام نهادی و فرایندی در حوزه تجارت است. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که این مشکل از یک‌ سو به دلیل تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آن‌ها و از سوی دیگر به دلیل بوروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات ایجاد شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ و با نقض برجام، چالش‌های جدیدی نظیر کمبود منابع ارزی، مشکل تأمین و تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، بر عمق عدم‌انسجام نهادی افزوده است. در این میان، تحلیلگران معتقدند که تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و وضع مقررات سختگیرانه ارزی، اجرای تشریفات را برای گمرکات کشور به امری بسیار دشوار و زمانبر تبدیل کرده و به رسوب کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.
فعالان اقتصادی می‌گویند: در تمام روزهایی که کالا به دلایل مختلف در گمرکات اضافه بر مدت قانونی می‌ماند، فساد کالا یا کاهش کیفیت آن را هم رقم می‌زند، گذشته از اینکه هزینه‌های اضافه انبارداری، دموراژ و بیمه به تجار و سایر تامین‌کنندگان کالا تحمیل می‌کند. از طرف دیگر، تحلیلگران می‌گویند؛ کالاهای رسوب‌شده به دلایل مختلف از‌جمله مشکلات ثبت سفارش، تامین ارز، اختلاف اسنادی، کمبود زیرساخت ترخیص و... در مدت طولانی در گمرک یا بنادر می‌مانند. البته چندی پیش فرود عسگری به «اعتماد» گفته بود که رسوب در گمرکات اتفاق نمی‌افتد و به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری، تجار ترجیح می‌دهند کالا‌های خود را ترخیص کنند، اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند: ماه‌هاست در انتظار ترخیص کالا‌های‌شان در گمرکات هستند.
این اتفاق برای بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای افتاده است و در انتظار ترخیص کالاهای خود هستند. در حال حاضر میزان رسوب کالاها در گمرکات مشخص نیست. مشخص نیست چقدر کالای اساسی و دارو و چقدر کالاهای واسطه‌ای دپو شده‌اند، اما عوامل رسوب مشخص است. طبق آخرین گزارش گمرک ایران، اولین عامل رسوب کالا، ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات‌زدایی است، اما دومین عامل رسوب کالاها در گمرکات کشور، نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.

همکاری ملی برای عبور از مشکل رسوب کالا
مهم‌ترین معضل، گره خوردن سیاست‌ها و فرایندهای تجاری به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی است. این قانون با رویکرد کنترل‌گرایانه، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی بر تجارت رسمی تحمیل کرده و با اعطای اختیار نظارت بر منشأ ارز به بانک مرکزی و صدور مجوز تخصیص ارز، موجب طولانی‌شدن زمان تأمین ارز و کندی ترخیص کالاها شده است. علاوه‌بر این، بار حقوقی و قضایی سنگینی نیز بر واردکنندگان وارد می‌کند.
رسوب گسترده کالا در گمرکات کشور، پیامدهای اقتصادی و عملی فراوانی برای تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد ملی به همراه دارد. افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم واردکنندگان، اختلال در زنجیره تأمین و تولید به‌ویژه در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، کاهش توان برنامه‌ریزی و اعتبار تجاری و مشکلات لجستیکی و ایمنی از مهم‌ترین آثار این رسوب است.
علاوه‌بر این، رسوب کالا باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالا، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایران در بازارهای جهانی و سوق پیدا کردن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌شود که در نهایت پیامدهای منفی عمیق‌تری برای اقتصاد کشور، از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی به دنبال دارد. رفع معضل انباشت کالاها در گمرکات کشور نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مقرراتی حوزه تجارت است. در این راستا، نخستین اقدام بازنگری اساسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حذف الزامات زائد این قانون برای واردکنندگان شناسنامه‌دار است. 
اتاق بازرگانی ایران در گزارش تحلیلی خود درباره عوامل موثر در سوب کالا در گمرکات بنادر کشور آورده است: انتظار می‌رود دولت با همکاری قوه قضائیه و مشارکت فعال بخش خصوصی، لایحه اصلاح قانون مزبور را تدوین و با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در صورت عدم‌ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی باید در قالب طرح اصلاح برخی مفاد این قانون را در دستور کار قرار دهد تا از این گذر مانع اصلی فرا روی واردات رفع شود.