به گزارش اقتصادسرآمد، در این نشست، نمایندگان انجمن‌ها و شرکت‌های خصوصی دغدغه‌ها، هشدارها و خواسته‌های خود را درباره وضعیت فعلی صنعت آب و حکمرانی منابع آبی کشور مطرح کردند.
نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از نبود نقش مؤثر وزارت نیرو در فرآیندهای قانون‌گذاری اعلام کردند که حضور کارشناسان خبره وزارت نیرو در کارگروه‌های مجلس و دولت، بسیار کم‌رنگ است و این مسئله به تصمیم‌سازی‌های نادرست منجر می‌شود.
در ادامه، برخی فعالان صنعت آب از تضعیف کمیته‌های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو انتقاد کردند که این کمیته‌ها بیش از ۱۵ تا ۱۶ سال نقش محوری در مشارکت با بخش خصوصی داشتند و جلسات آنها مرتب برگزار می‌شد. اما در یک سال اخیر، فعالیت این کمیته‌ها کاهش یافته و عملاً جلسات منظم نیست. نتیجه این خلأ، شکل‌گیری تصمیمات یک‌طرفه از سوی برخی نهادهای دولتی است که تبعاتش در نهایت به کل کشور آسیب می‌زند.
بخش مهمی از انتقادات فعالان خصوصی به نظام پرداخت و شیوه عقد قراردادها برمی‌گشت. در این زمینه فعالان بخش خصوصی بیان کردند که ۷۰ تا ۷۵ درصد مشکلات قراردادها مهندسی نیست، ساختاری است. بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند آزادسازی قراردادی هستند تا امکان ادامه آنها فراهم شود. پیمانکار نمی‌داند پول دریافتی نقد است، اوراق است، اسناد خزانه است یا شکل دیگری دارد. این بی‌ثباتی اقتصاد پروژه‌ها را فلج کرده است.
 
هشدار درباره وضعیت اقلیمی و ناترازی مصرف
فعالان صنعت آب در ادامه نشست، تصویری نگران‌کننده از آینده اقلیمی کشور ارائه و تأکید کردند که چالش اصلی فقط تغییرات اقلیمی نیست؛ ناترازی میان الگوی مصرف و ظرفیت سرزمین است. در ۵۰ سال، منابع آب تجدیدپذیر از ۱۲۸ میلیارد مترمکعب به حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب رسیده، اما مصرف سالانه حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی ۸ درصد بیش از ظرفیت برداشت می‌شود.
به گفته آنها، هیچ کشوری فقط با افزایش عرضه مشکل آب را حل نکرده است. مدیریت مصرف، اصلاح ساختارها و حکمرانی واحد آب، تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی است.
 
پراکندگی قوانین و نابسامانی فنی
نمایندگان بخش خصوصی، یکی از موانع اصلی توسعه را «پراکندگی و تناقض قوانین» دانستند؛ قوانینی که میان حوزه‌های آب، محیط‌زیست، کشاورزی و صنعت همپوشانی و تعارض جدی دارند.
در بخش فنی نیز به چالش‌هایی همچون؛ نبود استانداردهای ملی برای فناوری‌های نوین آب، فقدان سازوکار تضمین کیفیت، نبود نظام کاهش ریسک پروژه‌ها و شرایط دشوار فعالیت مهندسان مشاور به دلیل تبدیل اعتبارات به اوراق، اشاره شد.
 
قیمت غیرواقعی آب و ضرورت اصلاح اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست فعالان بخش خصوصی تأکید کردند که قیمت غیرواقعی آب، موجب هدررفت منابع، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی و غیراقتصادی شدن بازچرخانی آب شده است.
آنها پیشنهاد دادند اصلاح قیمت به‌صورت «تدریجی و هوشمندانه» انجام شود تا به بازار سرمایه علامت مثبت بدهد، بازچرخانی و آبیاری نوین اقتصادی و بخشی از هزینه نوسازی شبکه‌های فرسوده تأمین شود.