به گزارش اقتصادسرآمد، حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری آب ایران در تشریح چالش‌های حقوقی و بازدارندگی قوانین مرتبط با چاه‌های غیرمجاز گفت: متأسفانه قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند و هزینه تخلف آن‌قدر پایین است که مانع از ارتکاب نمی‌شود.
وی با اشاره به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب افزود: این ماده برای حفر چاه غیرمجاز و برداشت‌های غیرمجاز بازدارنده نیست. پیش‌نویس اصلاح این ماده در سال ۱۳۹۳ برای قوه قضاییه ارسال شده اما پس از ۱۱ سال هنوز نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم.
رحمانی اظهار کرد: سالانه حدود ۱۰ هزار چاه غیرمجاز جدید شناسایی می‌شود، یعنی تقریباً به تعداد چاه‌هایی که مسدود می‌کنیم، چاه جدید ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به سیاست جرم‌زدایی قوه قضاییه گفت: این سیاست باعث شده مسیر اصلاح قانون طولانی شود، اما چاره‌ای جز افزایش هزینه تخلف وجود ندارد.
رحمانی درباره پیشنهادهای جدید برای بازدارندگی گفت: در قالب قانون مدیریت فرونشست پیشنهاد داده‌ایم افراد متخلف از برخی خدمات اجتماعی محروم شوند؛ مثل قطع خدمات بانکی، محدودیت سیم‌کارت یا منع نقل‌وانتقال اسناد. این روش نه جرم‌انگاری کامل است و نه ساده‌انگاری، اما می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند.