تاریخ انتشار:1404/9/19
چشم‌انداز راهبرد لجستیکی جدید در ویتنام

«سرآمد» گزارش می‌دهد؛

چشم‌انداز راهبرد لجستیکی جدید در ویتنام

اقتصادسرآمد- رضا رضایی- ویتنام با یک استراتژی ملی جدید برای نوسازی زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری در تجارت جهانی، توسعه خدمات لجستیکی را تسریع می‌کند. بخش لجستیک به بخش مهمی از برنامه رشد اقتصادی ویتنام تبدیل شده است. با تبدیل‌شدن ویتنام به یک قطب اصلی صادرات تولیدی و گسترش سریع بازار تجارت الکترونیک آن، نیاز به لجستیک کارآمد، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود.

به گزارش اقتصاد سرآمد، این بخش نقش مهمی در اتصال تولیدکنندگان به بازارهای جهانی، کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و تسهیل تجارت دیجیتال فرامرزی ایفا می‌کند. ویتنام اهمیت روزافزون لجستیک را تشخیص داده و برای افزایش اعتبار جهانی خود تلاش کرده است. در سال‌۲۰۲۳، این کشور در فهرست ۵۰کشور برتر شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال‌۲۰۲۳ قرار گرفت. بر این اساس، دولت اخیراً استراتژی توسعه خدمات لجستیک ملی را معرفی کرده که هدف آن بهبود زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌ها و گسترش خدمات با ارزش بالا برای پیشبرد رشد این بخش است.

جزئیات راهبرد جدید ویتنام
این راهبرد که در اکتبر‌۲۰۲۵ تصویب شد، به‌دنبال افزایش رقابت‌پذیری ملی و تثبیت جایگاه لجستیک به‌عنوان بخش کلیدی اقتصاد با ارزش‌افزوده بالا، به جای صرفاً پشتیبانی، است. این طرح با هدف ایجاد یک صنعت لجستیک پایدار، کارآمد و با ارزش‌افزوده بالا و رقابت‌پذیری قوی، با بهره‌گیری از مزایای موجود ویتنام در زنجیره‌های تأمین و ارزش جهانی آغاز شده است. تعدادی از اهرم‌های سیاستی به‌عنوان سازوکارهای بالقوه برای دستیابی به اهداف، از جمله افزایش سرمایه انسانی، معرفی شده‌اند. همچنین این کشور چشم‌انداز خود را بر تحول دیجیتال قرار داده است؛ هدفی که از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی و اداری با هدف افزایش کارایی بازار دنبال می‌شود.
دولت منابع قابل‌توجهی را به توسعه پروژه‌های زیرساختی مختلف اختصاص می‌دهد تا ویتنام را به یک قطب لجستیک برجسته تبدیل کند. در این راستا، این راهبرد مقررات لجستیک را با عملیات واقعی شرکت‌ها و رویه‌های جهانی همسو خواهد کرد. دولت قصد دارد رویه‌های اداری را تسهیل کند، قوانین رقابت را بهبود بخشد، نقش انجمن‌ها را تقویت و مشوق‌های مالیاتی/هزینه‌ای را برای حمایت از تولید و تجارت داخلی به‌روزرسانی کند. این اصلاحات همچنین شامل مشوق‌های سرمایه‌ای، دسترسی به زمین، سیاست‌های بازار کار و استانداردهای اسناد الکترونیکی خواهد بود. ویتنام استانداردهای لجستیک بین‌المللی را اتخاذ کرده و معیارهای رقابت‌پذیری ملی را تعیین خواهد کرد.

افزایش ارتباطات منطقه‌ای در لجستیک
در این راستا، ویتنام شبکه‌های حمل‌و‌نقل چندوجهی را ارتقا، مراکز لجستیکی را در مناطق اقتصادی کلیدی نوسازی و مناطق آزاد تجاری را گسترش خواهد داد. اولویت‌های زیرساختی شامل جاده‌ها، راه‌آهن، آبراه‌های داخلی، فرودگاه‌ها، بنادر دریایی، بنادر خشک، مراکز مدیریت تجارت الکترونیک، انبارهای هوشمند و مراکز لجستیکی کشاورزی است. همچنین دولت سرمایه لازم را برای زیرساخت‌های دیجیتال بسیج خواهد کرد، ناوگان‌های ملی کشتیرانی و باری را تقویت و از توسعه بنادر حمل‌و‌نقل بین‌المللی حمایت خواهد کرد.
تا سال ۲۰۳۵، قطب‌های رشد لجستیک در دلتای رود سرخ، مناطق جنوب‌شرقی و مرکزی که توسط شهرهای بزرگی مانند هانوی، های‌فونگ، هوشی‌مین‌سیتی و دانانگ متصل می‌شوند، توسعه خواهند یافت. ارتباطات زیرساختی از طریق کریدورهای اصلی در سراسر کشورهای عضو آسه‌آن، چین و هند گسترش خواهد یافت. پس از سال ۲۰۳۵، شبکه‌های منطقه‌ای به مناطق میانی، کوهستانی و مکونگ گسترش و یک اکوسیستم لجستیکی سراسری با اتصال بین‌المللی از طریق بزرگراه‌ها و آبراه‌های داخلی تشکیل خواهند داد.

گسترش بازارهای لجستیکی
ویتنام سیاست‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه‌ای را برای جذب غول‌های تولیدی و بازیگران لجستیک چندملیتی ایجاد خواهد کرد. سیاست‌های جدید از مناطق بدون تعرفه، آزاد تجاری و مراکز توزیع متصل به بنادر و کریدورهای کلیدی حمایت خواهند کرد. فعالیت‌های ترویج تجارت، دسترسی به بازار را گسترش داده و ویتنام را به‌عنوان یک قطب لجستیک و تجارت منطقه‌ای قرار می‌دهد. همچنین بخش‌های تخصصی لجستیک، از جمله کشاورزی، کالاهای صنعتی، تجارت الکترونیک و خدمات فرامرزی، حمایت هدفمند دریافت خواهند کرد. ویتنام دو کریدور اقتصادی، یعنی چین-ویتنام-آسه‌آن و هند-ویتنام-آسه‌آن، را به‌عنوان عناصر کلیدی در گسترش منابع کالا و بازار لجستیک خود ترویج می‌کند.
این کریدورها در جذب شرکت‌های توزیع جهانی برای ایجاد مراکز توزیع در ویتنام برای اتصال منطقه‌ای حیاتی هستند. کسب‌وکارها برای ایجاد مدل‌های لجستیکی رقابتی در سطح بین‌المللی، گسترش ارائه خدمات و تقویت قابلیت‌های خود در مذاکره، عقد قرارداد و حل اختلاف، حمایت دریافت خواهند کرد. دولت همکاری تحت توافق‌نامه‌های تجارت آزاد را تقویت، ارتباط بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را افزایش و دسترسی به اطلاعات بازار را گسترش خواهد داد.

توسعه نیروی کار لجستیک
ویتنام همکاری با رهبران لجستیک جهانی را برای ایجاد اکوسیستم‌های پلتفرم دیجیتال و بازارهای فناوری لجستیک ارتقا خواهد داد. حوزه‌های کلیدی شامل بهینه‌سازی مسیر، اتوماسیون انبار، سیستم‌های گمرکی دیجیتال و لجستیک انرژی پاک است. این سیاست‌ها از صدور گواهینامه سبز، مسیرهای خنثی‌سازی کربن، لجستیک معکوس و تغییر رفتار در تجارت بین‌المللی پشتیبانی خواهند کرد. تحول دیجیتال و سبز در بازسازی بخشی گنجانده خواهد شد.
این راهبرد شامل استانداردهای شغلی ملی، مسیرهای آموزشی متنوع و همکاری‌های بین‌المللی قوی‌تر است. انجمن‌ها به‌عنوان واسطه‌های حیاتی بین کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی عمل خواهند کرد. دولت از شرکت‌های پیشگامی که قادر به نوآوری، گسترش بین‌المللی و توسعه در سطح بخش هستند، حمایت و همکاری بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تقویت خواهد شد. سازوکارهای گفت‌وگو، مانند انجمن لجستیک ویتنام، برای بهبود بازخورد سیاست‌ها و هماهنگی گسترش خواهند یافت.

عملکرد بازار لجستیک ویتنام
براساس برآوردها؛ ارزش بازار لجستیک و حمل‌ونقل ویتنام در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۲میلیارد دلار آمریکا باشد و با رشد مرکب سالانه ۶.۶۷درصد، تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۷۲میلیارد دلار آمریکا برسد. از آنجایی که اقتصاد ویتنام شدیدا به شرکت‌های کوچک و متوسط متکی است که تقریباً ۹۸درصد از کل مشاغل فعال را شامل می‌شود، بهبود در کارایی لجستیک مستقیماً بر رقابت‌پذیری و چشم‌انداز رشد بخش قابل‌توجهی از اقتصاد داخلی تأثیر می‌گذارد. همزمان عملکرد لجستیکی این کشور به‌طور پیوسته در حال بهبود بوده است.
ویتنام در فهرست لجستیک چابکی بازارهای نوظهور ۲۰۲۳، جزو ۱۰کشور برتر جهان بود. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده ظهور ویتنام به‌عنوان یک بازار لجستیک با رشد سریع بوده، اگرچه هنوز با شکاف‌های کارایی نسبت به قطب‌های منطقه‌ای پیشرو مواجه است. بنابراین، استراتژی لجستیک ملی که به تازگی تصویب شده، با هدف افزایش این پیشرفت، با کاهش بیشتر هزینه‌ها، تقویت اتصال و گسترش خدمات لجستیکی با ارزش بالا، تدوین شده است.

مقایسه با کشورهای عضو آسه‌آن
در میان کشورهای عضو آسه‌آن، عملکرد ویتنام در حوزه لجستیک در سطح متوسط قرار دارد. اگرچه از نظر کیفیت خدمات و هزینه‌های لجستیک از قطب‌های تثبیت‌شده‌ای مانند سنگاپور، مالزی و تایلند عقب مانده است، اما به‌عنوان یک بازار با رشد سریع و مبتنی بر اصلاحات با پتانسیل بالا برای جبران عقب‌ماندگی، مهم است.
استراتژی لجستیک ملی که اخیراً تدوین شده، با اجرای اقدامات کاهش هزینه، افزایش اتصال چندوجهی و افزایش کیفیت خدمات در سراسر زنجیره تأمین، قصد دارد از این موقعیت ممتاز بهره‌برداری کند. امیدوارکننده‌ترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی شامل پارک‌های لجستیکی و انبارداری مدرن، خدمات تکمیل سفارش، زیرساخت‌های زنجیره سرد برای کالاهای با ارزش بالا و راه‌حل‌های لجستیکی دیجیتال است که به اپراتورهای محلی در افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

برچسب ها : لجستیک اقتصادسرامد توسعه خدمات لجستیکی

اخبار روز
ضمیمه