به گزارش اقتصاد سرآمد، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای تزریق تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز صنایع دریایی کشور از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی به لحظات پایانی خود نزدیک شده و آنطور که از خبرها برمی‌آید، استان بوشهر یکی از استان‌های هدف این برنامه است تا جایی که رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر اعلام کرده است که صندوق توسعه صنایع دریایی از بخش‌های مختلف زنجیره صنایع دریایی در بوشهر حمایت خواهد کرد و چارچوب این همکاری در قالب تفاهم‌نامه مشترک تدوین می‌شود.
زنجیره صنایع دریایی ایران از ساخت و تعمیر شناورها و تجهیزات بندری تا خدمات دریایی و تأمین قطعات و مواد اولیه را دربر می‌گیرد. صندوق توسعه صنایع دریایی به‌عنوان نهاد تخصصیِ سیاست‌گذار و حافظ تامین مالی هدفمند، می‌تواند با تخصیص منابع، ابزارهای اعتباری و سازوکارهای حمایتی، تاب‌آوری زنجیره را افزایش دهد و فرصت‌های اشتغال و صادرات را توسعه دهد. برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت، اصلاح‌سازوکارهای تأمین مالی، ارتقای رابطه صندوق با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها ضروری است. 
صندوق توسعه صنایع دریایی نیز با اهدافی چون تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی، برنامه‌ریزی توسعه و تأمین مالی هدفدار پروژه‌های دریایی، تشکیل شده و از ابزارهای متعددی برای حمایت از ساخت، تعمیر و تکمیل شناورها و توسعه زنجیره تأمین برخوردار است. اساسنامه و مقررات صندوق امکان اعطای تسهیلات، سپرده‌گذاری و حمایت‌های هدفمند را فراهم کرده‌اند.

بوشهر در اولویت حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی
محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران در جمع خبرنگاران و در پایان سفر به استان بوشهر، گفت: این صندوق برای نوسازی ناوگان صیادی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال در بانک صادرات استان بوشهر سپرده‌گذاری کرده تا زمینه پرداخت تسهیلات و توسعه صنایع دریایی استان فراهم شود. وی افزود: تجربیات گذشته صندوق در همکاری با استان‌های بندری به‌ویژه بوشهر، زمینه‌ساز آغاز دوره جدید فعالیت‌های حمایتی شده است که در این دوره، میزان و تنوع حمایت‌ها افزایش خواهد یافت.
«مقیسه» با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که با معاون استاندار بوشهر به امضا رسیده، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه شامل نوسازی بخشی از ناوگان صیادی، شناورهای نیمه‌ساخته و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دریایی با محوریت صندوق پژوهش و فناوری استان است تا توسعه این شرکت‌ها و خدمات آن‌ها به صنعت دریایی کشور تسهیل شود. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران ادامه داد: تمرکز اصلی در سفر دوروزه به استان بوشهر مسائل مالی بوده است تا بتوانیم مسیر تأمین منابع سرمایه در گردش برای مجموعه، حمایت مالی از مشتریان و سازندگان تجهیزات دریایی را فراهم کنیم. وی تصریح کرد: استان بوشهر اولین استان در دوره جدید صندوق است که منابع تجهیز شده و بانک صادرات به‌عنوان بانک عامل پایلوت انتخاب شده است.
رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر نیز حمایت هدفمند از اکوسیستم صنایع دریایی را لازمه توسعه اقتصاد دریا‌پایه در استان دانست و تأکید کرد: ظرفیت‌های بوشهر در صیادی، تعمیرات دریایی، سازه‌های شناور و خدمات بندری نیازمند سازوکارهای مالی و حمایتی پایدار است. او با اشاره به اولویت‌های مطرح‌شده، نوسازی و تجهیز ناوگان صیادی، تقویت شرکت‌های فعال در صنایع دریایی و تأمین مالی ساخت و تکمیل شناورها را از نیازهای کلیدی زنجیره تولید و خدمات دریایی استان برشمرد. «رستمی» همچنین گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی موافقت اولیه خود را برای مشارکت در رویداد ملی نوآوری پهنه خلیج‌فارس به‌عنوان حامی این رویداد اعلام کرده است و این مشارکت می‌تواند مسیر تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه و توسعه‌محور در حوزه دریا را تسهیل کند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز فراهم آورد.

اهمیت استراتژیک صندوق توسعه صنایع دریایی
صندوق توسعه صنایع دریایی براساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۷ و اساسنامه تصویب‌شده در ۱۳۸۸، با هدف تحقق توسعه پایدار دریایی تأسیس شد. این صندوق نه‌تنها تسهیلات کم‌بهره و یارانه‌ای ارائه می‌دهد، بلکه تا ۵۰درصد کارمزد ضمانت‌نامه‌های بانکی را برای پروژه‌های ساخت، تعمیر شناور و صنایع فراساحل پرداخت می‌کند. تاکنون، این صندوق بیش از ۱۳هزار میلیارد ریال تسهیلات تصویب کرده و در سال‌های اخیر، تمرکز بر اشتغالزایی در مناطق ساحلی‌(با ایجاد بیش از ۱۵۰۰شغل مستقیم و غیرمستقیم) و حمایت از مشاغل خرد دریایی داشته است. این حمایت‌ها، به‌ویژه در دوران تحریم‌ها، مانع از توقف کامل فعالیت‌های دریایی شده و به حفظ زنجیره تأمین کمک کرده است.
تأمین منابع مالی از سوی صندوق، فراتر از یک حمایت مالی ساده، جنبه استراتژیک دارد. صنایع دریایی بدون پشتوانه مالی دولتی، قادر به رقابت جهانی نیستند، به‌ویژه در شرایط تحریم که دسترسی به اعتبار خارجی محدود است. صندوق با ارائه تسهیلات ترجیحی‌(تا ۱۲سال بازپرداخت برای ساخت شناور)، یارانه سود و ضمانت‌نامه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و بخش خصوصی را تشویق به ورود می‌کند. این حمایت‌ها مستقیماً به اشتغالزایی، افزایش صادرات‌(مانند خدمات تعمیر کشتی‌های خارجی) و امنیت اقتصادی دریایی منجر می‌شود.
در طول یک‌سال اخیر با توجه به برنامه هفتم توسعه و تمرکز بر اقتصاد دریا‌محور، تقویت صندوق می‌تواند سهم این بخش را از GDP به سطوح بالاتر برساند. کارشناسان تأکید دارند که بدون تأمین مالی کلان و پایدار‌(مانند تخصیص سالانه بخشی از درآمدهای دریایی)، زنجیره صنایع دریایی ناقص باقی خواهد ماند. در نهایت، حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه اهرمی برای تحقق استقلال اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای ایران در اقتصاد جهانی دریاست. تقویت این صندوق و هماهنگی آن با نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان بنادر، می‌تواند ایران را به سمت رشد پایدار دریامحور هدایت کند.

چشم‌انداز آینده حمایت از صنایع دریایی
صندوق می‌تواند با ارائه تسهیلات بلندمدت، تضمین‌های مالی و اعتبارات صادراتی، هزینه سرمایه و ریسک بنگاه‌ها را کاهش دهد و پروژه‌های ساخت و تعمیر را اقتصادی کند. به باور کارشناسان؛ ایجاد بازار برای سازندگان داخلی و اشتغالزایی: با ترجیح در تخصیص منابع، خرید تضمینی یا حمایت از سفارش‌های تعمیر و ساخت داخلی، ظرفیت‌های تولید داخلی فعال و تقویت می‌شوند که به اشتغال منطقه‌ای می‌انجامد. همچنین تقویت زنجیره تأمین داخلی و تاب‌آوری در شوک‌ها: در مواجهه با اختلالات بین‌المللی یا نوسانات نرخ ارز، داشتن زنجیره تأمین بومی‌شده کاهش مخاطرات وارداتی را ممکن می‌سازد که خود یک منافع ملی و اقتصادی است.
صندوق توسعه صنایع دریایی می‌تواند نقش محوری در تبدیل ظرفیت‌های موجود به ارزش‌افزوده اقتصادی قابل‌اتکا داشته باشد، اما این امر مستلزم اصلاحات در سازوکارهای تأمین مالی، ایجاد ابزارهای نوآورانه، همگرایی سیاستی و تمرکز بر توسعه فناوری و نیروی انسانی است. حمایت هدفمند صندوق، نه‌تنها تولید داخلی را تقویت می‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد دریامحور را در برابر شوک‌های خارجی و نوسانات بازار بالا می‌برد و فرصت‌های صادراتی و اشتغالزایی را گسترش می‌دهد.