به گزارش اقتصادسرآمد، آنطور که خبرگزاری‌ها طی روزهای گذشته براساس آخرین آمار رسمی موجود از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور گزارش داده‌اند، حدود ۳۳کشتی حامل کالاهای اساسی هم‌اکنون در بنادر کشور لنگر انداخته‌اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۵میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور نگهداری می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این مقدار یا روی کشتی‌ها و در لنگرگاه‌ها قرار دارد یا تخلیه شده، اما به دلایل مختلف هنوز ترخیص نشده است. برآوردهای عملیاتی نشان می‌دهد ده‌ها فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر اصلی کشور، به‌ویژه بندر امام‌خمینی‌(ره)، در مراحل مختلف انتظار برای پهلوگیری یا تکمیل فرایند ترخیص قرار دارند.
به باور کارشناسان؛ معطلی و صف‌ کشیدن کشتی‌های حامل کالاهای اساسی فقط یک ‌مشکل بندری نیست، بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از ترکیب مشکلات ارزی، اداری، زیرساختی و لجستیکی دانست؛ مشکلاتی که در نهایت تاثیر آن‌ها در سفره‌های مردم مشاهده خواهد شد. تجربه دوره‌های بحرانی گذشته نشان می‌دهد که توان داخلی برای افزایش سرعت واردات وجود دارد. چالش اصلی، نبود سازوکار پایدار است؛ سازوکاری که حتی در روزهای بدون بحران هم اجازه ندهد کالاهای اساسی پشت دروازه بنادر بمانند.
زمانی که تأمین نهاده‌های دامی و غلات به‌طور مستقیم با امنیت غذایی و تورم کشور گره خورده، کوچک‌ترین تأخیر در لنگرگاه می‌تواند به موجی از پیامدهای اقتصادی بدل شود. اکنون زمان آن است که تصمیم‌های فوری برای حل مشکلات لحظه‌ای، با اصلاحات پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت همراه شوند تا دیگر شاهد صف‌هایی نباشیم که سایه‌شان از ساحل بندر تا سفره خانوارها کشیده می‌شود.

گلوگاه ارزی و بانکی مانع ترخیص کالا در بنادر
به باور کارشناسان، تغییرات و سخت‌گیری‌های اخیر در سیاست‌های ارزی و مقررات بانکی به‌صورت مستقیم در تشدید وضعیت معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در صف ترخیص کالا در بنادر کشور مؤثر بوده است. پیچیدگی فرایند تخصیص ارز، طولانی‌شدن صدور کد منشأ ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، دستگاه‌های متولی ثبت‌سفارش و گمرک باعث شده بخشی از کالاهای اساسی علی‌رغم ورود به کشور، امکان ترخیص به‌موقع را نداشته باشند. این موضوع به‌طور طبیعی زمان ماندگاری کشتی‌ها و کالاها در بنادر را افزایش داده است.
محسن صادقی‌فر، دبیر انجمن بنادر ایران در گفت‌وگو با «مهر» درباره اولویت ترخیص کالاهای اساسی از بنادر کشور می‌گوید: اولویت‌دار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاست‌گذاری به‌تنهایی کافی نیست. در عمل، محدودیت منابع ارزی، انباشت درخواست‌ها و بعضاً تغییر رویه‌های بانکی باعث شده فرایند تخصیص ارز با تأخیر انجام شود.
به بیان دیگر، می‌توان اینطور گفت که کالا وارد بندر می‌شود، اما به‌دلیل ناتمام بودن فرایندهای ارزی و بانکی، در مرحله ترخیص متوقف می‌ماند و این فاصله میان «تصمیم سیاستی» و «اجرای عملی» یکی از ریشه‌های اصلی رسوب کالا در بنادر است. در این میان اگرچه آمار رسمی تجمیعی از میزان دقیق هزینه دموراژ اعلام نشده، اما براساس برآوردهای کارشناسی، هزینه دموراژ هر کشتی حامل کالای اساسی می‌تواند روزانه از چندهزار تا چندده‌هزار دلار متغیر باشد.
در چنین شرایطی وقتی همزمان چندین کشتی برای هفته‌ها در لنگرگاه یا اسکله معطل می‌مانند، مجموع هزینه‌های دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه به رقم قابل‌توجهی در مقیاس ملی می‌رسد. این هزینه‌ها در نهایت یا از منابع عمومی پرداخت می‌شود یا به زنجیره قیمت کالا منتقل خواهد شد. در این میان، تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی مستقیماً باعث افزایش قیمت تمام‌شده آن‌ها می‌شود. هزینه دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و افزایش ریسک‌های مالی، همگی به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شوند و در مورد نهاده‌های دامی و کالاهای پایه، این افزایش هزینه با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و به‌صورت افزایش قیمت موادغذایی و فشار تورمی بر خانوارها بروز می‌کند.

پشت‌پرده معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه
کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزه بنادر اعتقاد دارند که تسریع عملکرد بانک مرکزی در تخصیص و انتقال ارز می‌تواند زمان تخلیه کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و رسیدن کالا به بازار مصرف را به‌طور محسوسی کاهش دهد. واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه محموله‌هایی با حجم و تناژ بالا، تابع مولفه‌هایی است که با سایر کالاها تفاوت ماهوی دارد. معمولاً خریدار درصدی از وجه خرید را قبل از بارگیری می‌پردازد و تسویه مالی تا قبل از رسیدن کالا به مراحل پایانی تخلیه صورت می‌گیرد. برای تخلیه کشتی‌ها در بندر، چند اتفاق باید بیفتد: ابتدا پرداخت هزینه خرید محصول، دوم پرداخت کرایه حمل کشتی و سوم ارائه اسناد ثبت‌سفارش معتبر. پس از آن مجوزهای بهداشتی برای مصارف انسانی و دامی بررسی می‌شود.
مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در گفت‌وگو با «مهر» می‌گوید: به‌دلیل مشکلات موجود در چرخه بانک مرکزی، تخصیص ارز با کندی مواجه است. کشتی‌ها در لنگرگاه متوقف می‌شوند تا فرایند پرداخت به فروشنده و هزینه حمل انجام شود و سپس اجازه تخلیه یا پهلوگیری صادر می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های معطل می‌تواند متغیر باشد؛ بعضی زمان‌ها کمتر و بعضی مواقع بیشتر است. برای تسریع، ابتدا ثبت‌سفارش باید با سرعت بیشتری انجام شود و بانک مرکزی نیز در تخصیص و انتقال ارز به فروشنده دقت و سرعت عمل داشته باشد. در چنین شرایطی اگر همه مراحل به‌طور همزمان و هماهنگ پیش برود، سرعت تهویه کالا و ارسال به بازار مصرف افزایش می‌یابد.
دبیر انجمن کشتیرانی ایران همچنین درباره میانگین زمان معطلی کشتی‌ها یادآور شد: زمان دقیقی برای این فراند وجود ندارد، اما به‌طور میانگین حدود ۳۰روز طول می‌کشد. زمان تخلیه کشتی نیز بستگی به تناژ محموله و توان تجهیزات بندری دارد؛ برای مثال، کالایی با ظرفیت ۱۰هزار تن در روز، کشتی ۱۰۰هزار تنی ممکن است حدود ۱۰روز طول بکشد. هرچه امکانات تخلیه در بندر مقصد ضعیف‌تر باشد، مدت زمان توقف افزایش می‌یابد.

چشم‌اندازی از آینده ترخیص کالاهای اساسی در بنادر
در هفته‌های اخیر تصاویر و گزارش‌های متعددی از لنگرگاه‌های بنادر جنوبی کشور منتشر شده که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را منتظر نوبت پهلوگیری نشان می‌دهد؛ صفی که تأخیر آن، هزینه‌ای جدید به زنجیره تأمین کشور تحمیل می‌کند و در نهایت، فشار آن به قیمت کالاهای اساسی و سبد غذایی خانوار می‌رسد. کارشناسان می‌گویند: بخش مهمی از این معطلی‌ها ناشی از کمبود ارز، کندی فرایندهای گمرکی و محدودیت‌های زیرساختی است؛ مسائلی که در دوره‌هایی خاص‌(مانند روزهای جنگ ۱۲روزه) نشان داده‌اند با تصمیم‌های سریع و هماهنگ قابل‌مدیریت هستند.
کارشناسان اقتصادی و بندری، براساس تجربیات گذشته و تحلیل‌های اخیر، چندراهکار عملی برای تسریع پهلوگیری پیشنهاد می‌کنند. این راهکارها بر پایه قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و تجربیات جنگ ۱۲روزه تدوین شده‌اند. در چنین شرایطی بانک مرکزی و وزارت صمت می‌توانند ارز ترجیحی را ظرف ۴۸ساعت تخصیص دهند و سامانه ثبت‌سفارش را شفاف‌سازی کنند. مانند جنگ ۱۲روزه، یک‌میلیارد دلار اعتبار اضطراری برای کالاهای اساسی اختصاص یابد تا تأخیر اسنادی به صفر برسد.