به گزارش اقتصاد سرآمد، شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا از شرکت‌های قدیمی و باسابقه در حوزه حمل‌ونقل است. این شرکت در سال‌۸۸ به علت پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. این مصوبه از ابتدا فرایند کارشناسی واگذاری را طی نکرد و این واگذاری در حالی انجام شد که با وظایف و کارکرد و خدمات این سازمان تناسبی نداشت. این شرکت در حال حاضر سوددهی ندارد و به علت شرایط حاکم بر اقتصاد حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری دستوری و عملیات تکلیفی از سوی دولت و نقش خدمت‌رسانی عمومی در حوزه حمل‌ونقل جزو شرکت‌های زیان‌ده است.
تأمین اجتماعی نیز یک سازمان خدماتی است و در فضای اقتصادی و کسب سودآوری فعالیت نمی‌کند و برای خدمت‌رسانی به کارگران و بازنشستگان و ایجاد امنیت اجتماعی و خدمات درمانی ایجاد شده است. با مطالعات و کارشناسی‌های صورت‌گرفته و در چارچوب قوانین و لحاظ منافع بیمه‌شدگان سازمان، مقرر شد این شرکت به دولت بازگردد تا در حوزه تخصصی خود به فعالیت بپردازد و به اجراشدن برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ریلی کمک کند. همچنین در بازگشت به دولت ارزش شرکت براساس قیمت روز محاسبه و به سازمان پرداخت می‌شود.

استقبال از بازگشت شرکت زیان‌ده به دولت
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با «ایسنا»، با دفاع از تصمیم بازگشت شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا به دولت گفت: واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۸ در قالب رد دیون دولت انجام شد، در حالی‌که از همان ابتدا نیز روشن بود ماهیت فعالیت رجا با مأموریت یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی همخوانی ندارد. این فعال کارگری همچنین افزود: طبق بررسی‌ها و توضیحات مدیران مربوطه در سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال پیگیری موضوع از جانب ما، ابطال مصوبه مذکور و بازگشت این شرکت به دولت با رعایت و تامین منافع حداکثری بازنشستگان و بیمه‌شدگان سازمان صورت گرفته است و جای نگرانی وجود ندارد. وی افزود: شرکت رجا به‌دلیل شرایط خاص اقتصاد حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری دستوری و انجام مأموریت‌های تکلیفی در حوزه خدمت‌رسانی عمومی، عملاً یک شرکت زیان‌ده است و نمی‌توانست نقشی در تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی ایفا کند.
«صادقی» با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی است، تصریح کرد: این سازمان ماهانه حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان هزینه دارد که بخش عمده آن صرف پرداخت مستمری به بیش از پنج‌میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و ارائه خدمات درمانی می‌شود و بدیهی است که باید مالک شرکت‌های سودآور و متناسب با ماهیت خود باشد. وی ادامه داد: بازگشت شرکت رجا به دولت تصمیمی کارشناسی، قانونی و در راستای صیانت از منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و در این فرایند، ارزش این شرکت براساس قیمت روز محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: با اجرای این تصمیم، نه‌تنها سازمان تأمین‌اجتماعی متضرر نمی‌شود، بلکه زمینه تمرکز این سازمان بر مأموریت‌های اصلی خود و فعالیت «رجا» در حوزه تخصصی حمل‌ونقل ریلی نیز فراهم خواهد شد.

چشم‌انداز آینده مقابل شرکت رجا
برخی گزارش‌ها و خبرها حاکی از این است که بازگشت «رجا» به دولت، بخشی از نقشه بزرگی است که دولت برای ساماندهی به حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای دارد و طی دوماه اخیر بر اجرای آن متمرکز شده است. روزهای ابتدایی آبان‌ماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با حضور در نشست توسعه راهبردی قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ضمن پرداختن به نقاط ضعف بنیادی شبکه ریلی حومه‌ای که موجب شده سهم این مد حمل‌ونقلی از سفرهای حومه‌نشین‌ها به پایتخت زیر سه‌درصد باشد، از عزم ویژه دولت برای رفع نقصان‌ها در این بخش صحبت کرد. مدتی بعد در اواسط آذرماه نیز رئیس‌جمهور برای تشکیل یک شرکت مادر تخصصی جدید با شرح ماموریت حومه‌ای فرمانی صادر کرد و پس از آن بود که طراحی ساختار سازمانی برای تشکیل «شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای» توسط سازمان اداری و استخدامی در دستور کار قرار گرفت.
آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند؛ قرار است پس از اینکه تصمیمات جدید در حوزه بازگشت «رجا» به دولت مسیر حقوقی را طی کرد و به‌عنوان مصوبه دولت، ابلاغ شد، این شرکت باید خود را برای واگذاری ناوگان کوپه‌ای آماده کند. این در حالی است که براساس برخی گزارش‌ها میانگین سن واگن‌های متعلق به این شرکت حدود ۳۰سال است، هرچند این یک چالش برای واگذاری واگن‌هاست اما باید در نظر داشت که طبق استانداردهای جهانی، مهم‌تر از سن، میزان مسافت طی‌شده است. 
کارشناسان معتقدند که سرنوشت «رجا» پس از بازگشت به دولت، قطعا بدون چالش نخواهد بود. برخی صاحب‌نظران اما معتقدند که دولتی‌سازی مجدد شرکت رجا در حقیقت مصداقی از بازگشت به عقب در اجرای سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های خصوصی‌سازی است. از طرف دیگر برخی کارشناسان باور دارند که دولت برای ارائه خدمت در بخشی از بازار که با یارانه اداره می‌شود، مثل خدمات قطار حومه‌ای که قیمت بلیت آن‌ها باید متناسب با سطح استطاعت حومه‌نشین‌ها تنظیم شود و با این نگاه نیازمند به یک ساختار منسجم دولتی احساس می‌شود و با چنین نگاهی بازگشت شرکت رجا به دولت می‌تواند با ماموریت تخصصی جدیدی که برعهده می‌گیرد، این نقش را ایفا کند.