به گزارش اقتصاد سرآمد، بنادر ماهیگیری ایران از جمله زیرساخت‌های کلیدی اقتصاد ساحلی به‌شمار می‌روند که علاوه بر تأمین غذای کشور، به اشتغالزایی، رشد اقتصادی محلی و توسعه صادرات نیز کمک می‌کنند. با توجه به طولانی‌ بودن سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر، ظرفیت توسعه و بهره‌برداری از منابع دریا بسیار بالاست و بهسازی این بنادر می‌تواند نقشی راهبردی در اقتصاد آبی کشور ایفا کند. در این میان آنطور که مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان شیلات ایران اعلام کرده‌اند؛ طی روزهای گذشته و در راستای ارتقا و نوسازی زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات بندری به‌ منظور افزایش کارایی و ایمنی، چندین پروژه عمرانی بهسازی در بنادر ماهیگیری کشور در دست اقدام قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران درباره سیاست‌های این سازمان در حوزه بنادر ماهیگیری، می‌گوید: سازمان شیلات ایران به‌عنوان نهاد متولی توسعه و مدیریت منابع آبزی کشور، برنامه‌ریزی منسجمی را برای بهبود و توسعه بنادر صیادی با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های صید و آبزی‌پروری دنبال می‌کند. «طاهری» در صحبت‌های خود با اشاره به اجرای پروژه‌های بهسازی در بنادر شمالی و جنوبی کشور، خاطرنشان‌ کرد: این پروژه‌ها گامی موثر در جهت نوسازی زیرساخت‌های بندری و ارتقای سطح ایمنی و بهره‌وری در بنادر ماهیگیری کشور به‌شمار می‌رود.

اهمیت بهسازی عمرانی بنادر ماهیگیری
براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، در حال حاضر ۷۰بندر ماهیگیری فعال در کشور وجود دارد، تصریح‌کرد: از این تعداد ۶۴بندر صیادی و ۳۶موج‌شکن شیلاتی تحت مالکیت سازمان شیلات ایران است که همگی فعال بوده و به صیادان و آبزی‌پروران خدمات ارائه می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان؛ این بنادر ماهیگیری نقش راهبردی در فعالیت‌های شیلاتی کشور دارند و با این نگاه می‌توان گفت که احداث و بهسازی بنادر ماهیگیری، با هدف افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات، به‌صورت مستمر باید در دستور کار قرار داشته باشد.
بهسازی زیرساخت‌های بنادر ماهیگیری ایران، بخشی از استراتژی بزرگ‌تر اقتصاد دریا‌محور است که می‌تواند ایران را به قطب شیلاتی منطقه تبدیل کند. با ادامه تخصیص اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی، این پروژه‌ها می‌توانند رشد اقتصادی پایدار، اشتغال محلی و امنیت غذایی را تضمین کنند. توجه به چالش‌هایی مانند تغییرات آب‌ هوایی و صید غیرمجاز ضروری است تا منافع بلندمدت برای جوامع صیادی حفظ شود.
شیلات ایران یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد غیرنفتی و اقتصاد دریامحور در کشور است. تولید آبزیان کشور به بیش از یک‌میلیون تن در سال رسیده و صادرات حدود ۳۰۰-۲۰۰میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی کارشناسان باور دارند که اجرای پروژه‌های بهسازی بنادر مستقیماً به افزایش بهره‌وری صید کمک می‌کنند. لایروبی و ترمیم اسکله‌ها اجازه پهلوگیری شناورهای بیشتر را می‌دهد و خسارات ناشی از طوفان یا رسوب را کاهش می‌دهد. همچنین بهبود زیرساخت‌ها هزینه تعمیر شناورها و سوخت را پایین می‌آورد و زمان صید را افزایش می‌دهد.

چابک‌سازی بنادر ماهیگیری از طریق واگذاری
مدتی قبل بود که محمد طاهری، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشور در یک برنامه رادیویی بیان کرد: « با واگذاری بنادر به بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی، بخش دولتی باید نقش خود را رها کند و تنها سازمان شیلات به‌عنوان ناظر قدرتمند و دائمی خواهد بود. تاکنون ۴۰بندر واگذار کرده‌ایم و ۳۴بندر هم در حال رصد و پایش هست و گزارش‌های نظارتی آماده شده است.» این مقام سازمان شیلات کشور همچنین تصریح کرد:« هدف اصلی در سازمان شیلات تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به یک ناظر و سیاست‌گذاری کلان بوده که این هدف در راستای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری کار مردم به خودشان در دستور کار قرار دارد.»
موضوع واگذاری بنادر صیادی و ماهیگیری به تعاونی‌های مردمی و جوامع محلی مسئله تازه‌ای نیست. از میانه‌های دهه‌۸۰ چنین سیاست‌گذاری‌ای همسو با برنامه‌های دولت مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت. هرچند طی سال‌های گذشته برخی مسئولان و کارشناسان نسبت به کند بودن فرایندهای مربوط به واگذاری بنادر ماهیگیری از سوی دولت انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، اما بررسی آخرین صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان سازمان شیلات، نشان‌دهنده تاکید و استمرار سازمان شیلات و وزارت جهادکشاورزی بر اجرای این برنامه است.
واگذاری بنادر ماهیگیری به گروه‌های مردمی و تعاونی‌های محلی می‌تواند تحول مثبتی در اقتصاد ساحلی ایران ایجاد کند. براساس گزارش‌های اخیر، این سیاست به چابک‌سازی ساختار اجرایی دولت کمک شایانی کرده و نقش‌آفرینی جوامع محلی را در مدیریت منابع دریایی تقویت می‌کند. به باور برخی کارشناسان؛ جوامع محلی با دانش بومی خود، می‌توانند نظارت مؤثرتری بر صید پایدار اعمال کنند و از تخریب منابع دریایی جلوگیری نمایند که این امر به پایداری بلندمدت صنعت شیلات کمک می‌کند. این مزایا، به‌ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که بنادر کلیدی ماهیگیری در آن‌ها قرار دارند، برجسته‌تر است.

بنادر ماهیگیری؛ دروازه فعالیت شیلاتی
امین محمودی، کارشناس حوزه شیلات و صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار «سرآمددریا»، گفت: « بنادر ماهیگیری ایران به‌عنوان دروازه‌های اصلی فعالیت‌های شیلاتی، نقش کلیدی در اقتصاد دریا‌محور کشور ایفا می‌کنند. بهسازی و توسعه پروژه‌های عمرانی زیرساخت‌های بنادر ماهیگیری ایران هم در شرایط فعلی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی منطقه‌ای است، بلکه می‌تواند قطب‌های توسعه اقتصادی در جوامع ساحلی ایجاد کند. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و سرمایه‌گذاری هوشمند، این پروژه‌ها می‌توانند به افزایش سهم ایران در اقتصاد آبی و ارتقای رفاه جوامع محلی منجر شوند.»
او در ادامه بیان کرد: «در سال‌های اخیر، با تمرکز بر سیاست‌های اقتصاد دریا‌محور، پروژه‌های عمرانی متعددی برای بهسازی و احداث زیرساخت‌های بنادر صیادی در استان‌های شمالی‌(مانند گیلان و مازندران) و جنوبی‌(بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان) اجرا شده است. این پروژه‌ها نه‌تنها به افزایش ظرفیت صید و صادرات کمک می‌کنند، بلکه تأثیر مستقیمی بر معیشت جوامع محلی صیادی دارند که اغلب وابسته به دریا برای اشتغال و درآمد هستند.»
کارشناسان معتقدند؛ توسعه بنادر ماهیگیری یکی از ارکان تحقق اقتصاد دریامحور در کشور است. این بنادر می‌توانند به کانون‌های محلی ارزش‌آفرینی تبدیل شوند؛ جایی که صید سنتی به زنجیره‌ای مدرن از تولید و تجارت متصل می‌شود. افزایش ظرفیت فرآوری در مجاورت بنادر، زمینه صادرات محصولات دریایی با ارزش‌افزوده بالاتر را نیز فراهم می‌کند.
«محمودی» اضافه کرد: « بنادر ماهیگیری در ایران فقط محل پهلوگیری قایق‌ها و شناورهای صیادی نیستند؛ این بنادر حلقه اتصال زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل صید، فرآوری، نگهداری، حمل‌ونقل و تجارت محصولات دریایی به‌شمار می‌روند. هرگونه بهبود در زیرساخت این بنادر، مستقیماً بر بهره‌وری صیادان، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت رشد درآمدهای محلی اثرگذار است.»

اهمیت اقتصادی و اجتماعی بهسازی بنادر ماهیگیری 
بهسازی و توسعه بنادر ماهیگیری ایران، یک اقدام صرفاً عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم بر معیشت جوامع ساحلی و آینده اقتصاد شیلات کشور به‌شمار می‌رود. اگر این پروژه‌ها با نگاه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی توأمان پیش برود، بنادر ماهیگیری می‌توانند به پیشران توسعه پایدار مناطق ساحلی و یکی از پایه‌های امنیت غذایی و اشتغال کشور تبدیل شوند.
این کارشناس شیلات ادامه داد: «بهسازی اسکله‌ها، لایروبی حوضچه‌ها، توسعه موج‌شکن‌ها، احداث سردخانه‌ها، بازارچه‌های عرضه مستقیم ماهی و بهبود راه‌های دسترسی از جمله مهم‌ترین محورهای پروژه‌های عمرانی بنادر ماهیگیری در سال‌های اخیر بوده است. این اقدامات با هدف افزایش ایمنی شناورها، تسهیل تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه‌های عملیاتی صیادان اجرا شده و نقش مهمی در پایداری فعالیت‌های صیادی ایفا می‌کند.»او همچنین خاطرنشان کرد: « اقتصاد بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی کشور به‌طور مستقیم به بنادر ماهیگیری وابسته است. بهسازی این بنادر باعث افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های صید، خدمات بندری، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و فروش محصولات دریایی شده و می‌تواند مانع مهاجرت نیروی کار از مناطق ساحلی به کلان‌شهرها شود. برای خانواده‌های صیاد، کاهش زمان توقف شناورها، دسترسی به امکانات نگهداری مناسب و بازار فروش منظم، به معنای افزایش درآمد و ثبات معیشتی است.»