به گزارش اقتصادسرآمد، شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا تا حدود ۱۶سال پیش، ماهیتی کاملاً دولتی داشت. دولت دهم این شرکت را در ازای بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد؛ واگذاری‌ای که در عمل، نه‌تنها به سوددهی نرسید، بلکه به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسافری، «رجا» را به شرکتی زیان‌ده تبدیل کرد. اکنون اما دولت با رویکردی جدید، درحال بازطراحی نقش رجاست. براساس پیش‌نویس‌های در دست بررسی، دولت به جای تشکیل یک شرکت مادرتخصصی جدید برای توسعه قطارهای حومه‌ای، تصمیم گرفته این مأموریت را به «رجا» واگذار کند؛ تغییری که عملاً این شرکت را از یک بازیگر عمومی بازار مسافری، به بازوی تخصصی دولت در حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تبدیل می‌کند.

طی روزهای گذشته اظهارنظرهایی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شد که براساس آن‌ها، بازگشت «رجا» به دولت، بخشی از نقشه بزرگی است که دولت برای ساماندهی به حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای دارد و طی دوماه اخیر بر اجرای آن متمرکز شده است. در یکی از محورهای اتخاذ این تصمیم از سوی دولت چهاردهم، روزهای ابتدایی آبان‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با حضور در نشست توسعه راهبردی قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ضمن پرداختن به نقاط ضعف بنیادی شبکه ریلی حومه‌ای که موجب شده سهم این مد حمل‌ونقلی از سفرهای حومه‌نشین‌ها به پایتخت زیر ۳‌درصد باشد، از عزم ویژه دولت برای رفع نقصان‌ها در این بخش صحبت کرد.
مدتی بعد در اواسط آذرماه نیز رئیس‌جمهور برای تشکیل یک شرکت مادرتخصصی جدید با شرح ماموریت حومه‌ای فرمانی صادر کرد و پس از آن بود که طراحی ساختار سازمانی برای تشکیل «شرکت مادرتخصصی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای» توسط سازمان اداری و استخدامی در دستور کار قرار گرفت. حالا نیز با مصوبه اخیر هیات دولت ماموریت شرکت حمل‌و‌نقل ریلی رجا ارائه خدمات تکلیفی در حوزه حمل‌ونقل حومه‌ای و منطقه‌ای مشخص شده است.

ماموریت جدید رجا براساس مصوبه دولت
هفته گذشته بود که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، دبیر هیات دولت طی مکاتبه‌ای به شرح زیر مصوبه هیات وزیران در خصوص لغو واگذاری شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا به سازمان تامین اجتماعی را به وزرای راه و شهرسازی و کار ابلاغ کرد؛ «پیشنهاد مشترک وزارت کار و راه و شهرسازی در خصوص لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. خواهشمند است در ارسال متن نهایی قابل ابلاغ با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای سیر مراحل مربوط به دفتر هیات دولت تسریع فرمایید.»
براساس ابلاغیه نهایی هیات دولت‌(مورخ ۳۰آذرماه سال‌جاری)، «رجا» از این پس صرفا در ارتباط با توسعه حمل‌ونقل قطارهای مسافری حومه‌ای-منطقه‌ای و همچنین قطارهای مسافری بین‌شهری تکلیفی فعالیت خواهد داشت. در متن مصوبه آمده است: «سایر فعالیت‌های شرکت مذکور با روش‌های مناسب از طریق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد و منابع حاصل از آن برای توسعه ناوگان حومه‌ای اختصاص خواهد یافت.»
با این مصوبه، دولت رسما «رجا» را مامور کرده است تا به جای رقابت با بخش خصوصی، از این پس صرفا در بخش حومه‌ای یا مسیرهای بین‌شهری تکلیفی که به‌دلیل بازدهی اقتصادی پایین، ارائه خدمت در آن‌ها مطلوب بخش خصوصی نیست، فعالیت کند. برای تحقق این هدف، «رجا» مکلف است ناوگان بین‌شهری‌(قطارهای کوپه‌ای) مازاد را به فروش رساند و با منابع حاصل از آن، برای سرویس‌های حومه‌ای ریل‌باس خریداری کند.
شرکت حمل‌و‌نقل ریلی رجا که به تازگی دوباره دولتی شده، دیگر قرار نیست رقیبی برای بخش خصوصی باشد، بلکه صرفا در بخشی از بازار که خدمات آن پیش‌تر با سیاست‌های دستوری به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌شد، حضور خواهد داشت. براساس این مصوبه، هزینه‌های مربوط به لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی و اعاده آن به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از مالیات نقل و انتقال معاف است. این مصوبه روز یکشنبه ۳۰آذرماه طی نامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و امور اجتماعی ابلاغ و به شکل رسمی وارد پروسه اجرا شد.
مسیر پیش روی رجا پس از بازگشت به دولت
رسانه‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که پس از اینکه تصمیمات جدید در حوزه بازگشت «رجا» به دولت مسیر حقوقی را طی کرد و به‌عنوان مصوبه دولت، ابلاغ شد، این شرکت باید خود را برای واگذاری ناوگان کوپه‌ای آماده کند. این در حالی است که براساس برخی گزارش‌ها میانگین سن واگن‌های متعلق به این شرکت حدود ۳۰سال است، هرچند این یک چالش برای واگذاری واگن‌هاست اما باید در نظر داشت که طبق استانداردهای جهانی، مهم‌تر از سن، میزان مسافت طی‌شده است. 
کارشناسان معتقدند که سرنوشت «رجا» پس از بازگشت به دولت، قطعا بدون چالش نخواهد بود. برخی صاحب‌نظران اما معتقدند که دولتی‌سازی مجدد شرکت رجا در حقیقت مصداقی از بازگشت به عقب در اجرای سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های خصوصی‌سازی است. از طرف دیگر، برخی کارشناسان باور دارند که دولت برای ارائه خدمت در بخشی از بازار که با یارانه اداره می‌شود، مثل خدمات قطار حومه‌ای که قیمت بلیت آن‌ها باید متناسب با سطح استطاعت حومه‌نشین‌ها تنظیم شود و با این نگاه نیازمند به یک ساختار منسجم دولتی احساس می‌شود و با چنین نگاهی بازگشت شرکت رجا به دولت می‌تواند با ماموریت تخصصی جدیدی که برعهده می‌گیرد، این نقش را ایفا کند.
پیش از این حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در گفت‌وگویی، با دفاع از تصمیم بازگشت شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا به دولت گفت: واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۸ در قالب رد دیون دولت انجام شد، در حالی‌که از همان ابتدا نیز روشن بود ماهیت فعالیت رجا با مأموریت یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی همخوانی ندارد. این فعال کارگری همچنین ادامه داد: بازگشت شرکت رجا به دولت تصمیمی کارشناسی، قانونی و در راستای صیانت از منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و در این فرایند، ارزش این شرکت براساس قیمت روز محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: با اجرای این تصمیم، نه‌تنها سازمان تأمین‌اجتماعی متضرر نمی‌شود، بلکه زمینه تمرکز این سازمان بر مأموریت‌های اصلی خود و فعالیت «رجا» در حوزه تخصصی حمل‌ونقل ریلی نیز فراهم خواهد شد.