به گزارش اقتصادسرآمد به قلم سید علی سید صدر، شورای عالی اداری کشور به ریاست محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس‌جمهور ، در اقدامی بی‌سابقه و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ، سند «ماموریت و وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی» را تصویب کرد .
 
این مصوبه که حکم یک «انقلاب اداری» را دارد ، با هدف حذف موازی‌کاری ، چابک‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری صادر شده است .
 
ادغام غول‌های زیرساختی و تولد یک «ابر شرکت»
 
چالشی‌ترین بخش این مصوبه ، ادغام دو بازوی قدرتمند اجرایی کشور است . طبق ماده ۳ این تصویب‌نامه :
 
* خداحافظی با دو شرکت بزرگ : «سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی» و «شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور» به پایان راه خود رسیدند .
 
* تولد یک ابرقدرت جدید : این دو نهاد با یکدیگر ادغام شده و شرکت جدیدی تحت عنوان «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای دولتی و عمومی و حمل‌ونقل کشور» تشکیل می‌شود .
 
* هدف : یکپارچگی سیاست‌های اجرایی و حذف ساختارهای تکراری ، چرا که ساخت خانه‌های سازمانی انبوه دیگر موضوعیت ندارد .
 
جراحی در شهرهای جدید : پایان پادشاهی‌های مستقل
 
دوران مدیریت ملوک‌الطوایفی در شهرهای جدید به سر آمد .
 
* انحلال هیئت‌مدیره‌های مستقل : هیئت‌مدیره‌های ۲۲ گانه شهرهای جدید منحل شده و همگی در هیئت‌مدیره اصلی «شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید» ادغام می‌شوند .
 
* واگذاری شهرها : شهرهای جدیدی که به بلوغ نسبی رسیده‌اند ، باید ظرف یک سال به شهرداری‌ها یا بخش‌های مدیریتی محلی واگذار شوند و مسئولیت این کار با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌هاست .
 
انقلاب ریلی ، جاده‌ای و هوایی : بازگشت قدرت به ستاد وزارتخانه
 
این مصوبه یک پیام روشن دارد : «کار سیاست‌گذاری با وزارتخانه است ، نه شرکت‌ها» وظایف حاکمیتی از سازمان‌ها گرفته شده و به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود :
 
الف) حوزه ریلی و جاده‌ای (خلع سلاح شرکت‌ها)
 
* راه‌آهن و راهداری : وظایف مهمی مثل «تدوین ضوابط» ، «تعیین تعرفه‌ها» و «سیاست‌گذاری کلان» از «شرکت راه‌آهن» و «سازمان راهداری» گرفته شده و به معاونت‌های ستادی وزارت راه منتقل می‌شود .
 
* تمرکز راهداری : سازمان راهداری باید روی «بازرگانی حمل‌ونقل» تمرکز کند و سیاست‌گذاری را رها کند .
 
ب) حوزه هوایی (تشکیل زنجیره فرماندهی واحد)
 
* یکپارچگی فرماندهی : برای جلوگیری از تشتت آرا ، «سازمان هواپیمایی کشوری» به عنوان واحد اصلی و بالادستی برای سه شرکت بزرگ در نظر گرفته شد :
 
  * شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
 
  * شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
 
  * شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)
 
 * خصوصی‌سازی کامل هما : نمایندگی‌های استانی شرکت «هما» باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند .
 
ج) حوزه دریایی
 
* سازمان بنادر : این سازمان نیز از وظایف حاکمیتی تخلیه شده و این وظایف به ستاد وزارتخانه می‌رود . سازمان بنادر باید صرفاً بر «راهبری و تمهید شرایط» تمرکز کند و امور اجرایی را به بخش غیردولتی بسپارد .
 
مسکن و زمین : تفکیک “ناظر” از “مجری”
 
تغییرات در حوزه مسکن نیز بنیادین است :
 
* سازمان ملی زمین و مسکن : دیگر حق سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار را ندارد (این وظایف به ستاد وزارتخانه رفت) . وظیفه جدید آن صرفاً «تأمین زمین» و «اجرای مسکن حمایتی» است .
 
* بازآفرینی شهری : شرکت بازآفرینی شهری ایران عملاً از حیطه اجرا خارج شد . وظایف اجرایی آن در بافت‌های فرسوده به «سازمان ملی زمین و مسکن» منتقل شد و وظایف سیاست‌گذاری آن به ستاد وزارتخانه رفت .
 
فروش و واگذاری : آزمایشگاه فنی خاک حراج می‌شود ؟
 
یکی از تندترین تصمیمات این سند در مورد «شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» است :
 
* واگذاری ضرب‌الاجلی : این شرکت باید حداکثر ظرف یک سال به بخش خصوصی واگذار شود . واحدهای استانی آن منحل شده و تنها یک واحد کوچک آزمایشگاهی در ستاد وزارتخانه باقی می‌ماند .
 
تحلیل راهبردی و چشم‌انداز آینده
 
دولت قصد دارد وزارت راه و شهرسازی را از یک «ابر‌پیمانکار» به یک «ابر‌ناظر و سیاست‌گذار» تبدیل کند . طبق ماده ۶، از این پس تخصیص بودجه به هر وظیفه‌ای خارج از این چارچوب ممنوع است و سازمان برنامه و بودجه مکلف به قطع اعتبارات موازی شده است .
 
سرنوشت نیروی انسانی و اموال
 
 * نیروی انسانی : ساختار نیروی انسانی باید متناسب با این ادغام‌ها بازطراحی شود و پست‌های سازمانی مازاد حذف خواهند شد .
 
 * مولدسازی : تمام اموال مازاد ناشی از این کوچک‌سازی باید ظرف یک سال تعیین تکلیف شده و فروخته شوند (مولدسازی) تا منابع آن صرف پروژه‌ها شود .