به گزارش اقتصاد سرآمد، در حالی‌که طی هفته‌های گذشته توقیف ۳فروند کشتی نفتکش حامل نفت کشور ونزوئلا توسط نیروهای گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا در آب‌های دریای کارائیب با واکنش‌های مختلفی از سوی کشورهای حامی دولت ونزوئلا همراه شده است، اقدام نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. این دومین بار در ماه جاری است که ایران یک نفتکش را به دلیل حمل «سوخت قاچاق» توقیف می‌کند. خبرگزاری‌ها حدود دوهفته پیش از این (۱۲دسامبر) نیز از توقیف یک نفتکش خارجی دیگر که حامل «۶میلیون لیتر گازوئیل قاچاق» بود در سواحل دریای عمان خبر دادند.

از منظر ایران، این عملیات‌ها می‌تواند درآمدهای غیرنفتی‌(از طریق جریمه یا فروش قانونی سوخت توقیفی) ایجاد کرده و به کنترل تورم ناشی از یارانه‌ها کمک کند، اما در سطح منطقه‌ای، افزایش چنین اقداماتی ممکن است بیمه حمل‌ونقل دریایی را گران‌تر کند و هزینه‌های لجستیکی برای کشتی‌های عبوری از خلیج‌فارس را افزایش دهد. خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز، مسیر عبور حدود ۲۰درصد نفت جهان است. هرگونه تنش در این منطقه، پتانسیل افزایش ریسک ژئوپلیتیکی و در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت را دارد. بااین‌حال، این توقیف خاص-که مرتبط با قاچاق داخلی و نه اختلال در جریان اصلی نفت- تأثیر فوری و قابل‌توجهی بر بازار نداشته است.
جزئیات عملیات توقیف نفتکش در خلیج‌فارس
سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در تشریح جزئیات این عملیات گفت: یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج‌فارس، به فعالیت مشکوک یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این کشتی محموله‌ای بالغ بر ۴میلیون لیتر سوخت قاچاق را از شناورهای کوچک‌تر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتی‌های بزرگ‌تر خارج از خلیج‌فارس تخلیه کند.‌ وی گفت: خدمه این کشتی ۱۶نفر و همگی غیرایرانی بودند. این افراد در زمان توقیف، در حال آماده‌سازی کشتی برای خروج از آب‌های سرزمینی ایران بودند که با اقدام سریع و قاطع شناورهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.‌ فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: پرونده این کشتی و خدمه آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکه‌های مرتبط با این قاچاق ادامه دارد. همچنین محموله سوخت قاچاق طبق ضوابط قانونی ضبط و تعیین‌تکلیف خواهد شد.‌
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند. وی به روند رسیدگی و فرایند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: پرونده‌ای درخصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است. «قهرمانی» با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، تأکید کرد: ضربه‌ای که در این خصوص به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت وارد شده، بسیار چشمگیر و حائز اهمیت است. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کشتی نفتکش و محموله آن به ارزش حدود ۷۰۰میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهد
 شد.
ریشه‌های قاچاق سوخت از ایران
ایران یکی از پایین‌ترین قیمت‌های سوخت را در جهان دارد؛ به‌دلیل یارانه‌های سنگین دولتی که بنزین و گازوئیل را برای مصرف‌کنندگان داخلی ارزان نگه می‌دارد. این اختلاف قیمت، انگیزه قوی برای قاچاق به کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، امارات و ترکیه ایجاد کرده است. طبق گزارش‌ها، قاچاق سالانه میلیاردها لیتر سوخت، میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به ایران وارد می‌کند و منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که قاچاق سوخت سالانه میلیاردها دلار هزینه پنهان به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که در نهایت از محل منابع عمومی و یارانه‌های انرژی پرداخت می‌شود و فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند.
اقتصاد ایران به‌دلیل ساختار یارانه‌ای قیمت سوخت، همواره در معرض پدیده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی بوده است. اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین و گازوئیل در داخل کشور با بازارهای منطقه‌ای، انگیزه‌ای قوی برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد کرده است. توقیف نفتکش حامل میلیون‌ها لیتر سوخت، نشانه‌ای از جابه‌جایی قاچاق سوخت از مسیرهای خرد زمینی به شبکه‌های بزرگ و دریایی است؛ روندی که نشان می‌دهد قاچاق دیگر صرفاً یک تخلف محدود نیست، بلکه به یک فعالیت اقتصادی پرریسک اما سودآور برای شبکه‌های فراملی تبدیل شده است.
از منظر اقتصادی، مقابله با قاچاق سوخت صرفاً یک اقدام انتظامی نیست، بلکه بخشی از راهبرد صیانت از امنیت انرژی و منابع ملی به‌شمار می‌رود. هر لیتر سوخت قاچاق، در عمل خروج یارانه پنهان از کشور است؛ یارانه‌ای که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید یا بهبود معیشت خانوارها شود. توقیف نفتکش حامل چهارمیلیون لیتر سوخت، اگرچه در مقیاس کل مصرف کشور عددی محدود به نظر می‌رسد، اما از منظر نمادین نشان‌دهنده حجم بالای رانت موجود در زنجیره توزیع انرژی است.

اراده جدی مقابله با قاچاق سوخت در دریاها
در ماه‌های گذشته و پس از تاکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در برخورد با قاچاق سوخت، نیروهای نظامی و انتظامی چندین عملیات در سواحل جنوبی و جنوب‌شرق ایران انجام داده‌اند. در سال‌های گذشته، مقام‌های ایران بارها از توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌هایی خبر داده‌اند که یا به گفته آن‌ها وارد آب‌های دریایی ایران شده بودند یا محموله‌های قاچاق به‌ویژه سوخت حمل می‌کردند. در ماه‌های اخیر عملیات نیروی دریایی سپاه و توقیف کشتی‌هایی با محموله قاچاق افزایش یافته است. ایران در سال‌های گذشته علاوه بر کشتی‌هایی که می‌گفت «محموله قاچاق» حمل می‌کنند، چندنفتکش‌ خارجی را هم توقیف کرده بود.
توقیف نفتکش در خلیج‌فارس، علاوه بر بعد داخلی، حامل پیامی روشن برای بازیگران منطقه‌ای بازار انرژی است. خلیج‌فارس یکی از حساس‌ترین شاهراه‌های انتقال انرژی جهان محسوب می‌شود و هرگونه خبر مرتبط با توقیف یا ناامنی دریایی، بلافاصله در محاسبات ریسک فعالان بازار منعکس می‌شود. هرچند مقامات ایرانی این اقدام را در چارچوب مقابله با قاچاق سوخت و اعمال حاکمیت قانونی در آب‌های سرزمینی عنوان کرده‌اند، اما تداوم چنین اخباری می‌تواند بر ادراک ریسک حمل‌ونقل دریایی در منطقه اثرگذار باشد؛ موضوعی که برای بیمه‌گران، شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانان انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد.
برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که توقیف نفتکش در خلیج‌فارس را می‌توان نشانه‌ای از تقاطع سه‌مؤلفه مهم یعنی امنیت دریایی، اقتصاد انرژی و چالش‌های ساختاری یارانه سوخت در ایران دانست؛ رخدادی که بار دیگر این پرسش کلیدی را برجسته می‌کند که هزینه واقعی ارزان‌فروشی انرژی برای اقتصاد ملی تا چه اندازه سنگین است و چه زمانی اصلاحات بنیادین در این حوزه به یک اولویت اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.