به گزارش اقتصاد سرآمد، در این زمینه، سازمان تجارت جهانی با کاهش پیش‌بینی‌های خود برای رشد تجارت کالا، به موازات هشدارهای صندوق بین‌المللی پول و تشدید تنش‌های تجاری در دوران دونالد ترامپ، ویژگی‌های یک مرحله بسیار پیچیده را مطرح می‌کند که احتمالا نقشه تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را در سال‌های آینده از نو ترسیم کند. 

برآوردها از کاهش رشد تجارت کالا
سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود برای رشد تجارت جهانی کالا در سال‌۲۰۲۶ را به تنها ۰.۵درصد کاهش داده است، در حالی‌که پیش‌بینی‌های قبلی ۱.۸درصد بود. این کاهش به وضوح منعکس‌کننده پیامدهای فزاینده تشدید سیاست‌های حمایت‌گرایانه و افزایش سرعت تعرفه‌ها، به‌ویژه تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاست. این کاهش شدید هنگامی رخ می‌دهد که حجم تجارت جهانی در طول سال ۲۰۲۴ رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد و از ۳۳تریلیون دلار فراتر رفت که ناشی از رشد قوی تجارت خدمات در مقایسه با تجارت کالا بود.
بر اساس گزارش اکوپدیا؛ طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهان در سال‌۲۰۲۴ در مقایسه با سال‌۲۰۲۳، تقریبا ۳.۷درصد افزایش یافت که این روند با افزایش ۱۰درصدی تجارت خدمات حمایت می‌شود، در مقابل رشد تجارت کالا از ۲درصد تجاوز نکرده است. اقتصادهای در حال توسعه نیز نقش کلیدی در حمایت از این شتاب، چه از طریق افزایش صادرات و چه از طریق رشد تقاضای مصرف‌کننده و خدمات، ایفا کرده‌اند. به باور کارشناسان، این عملکرد مثبت افزایش خطرات آینده را پنهان می‌کند، زیرا این سازمان تخمین می‌زند که اگر فشارها بر زنجیره‌های تأمین جهانی و جریان‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد، بیش از ۴۰درصد از اقتصادهای نوظهور احتمالا در دوره آینده با رکود اقتصادی ملموسی روبه‌رو شوند.
در مقابل، سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد تجارت جهانی در سال‌۲۰۲۵ به ۲.۴درصد افزایش داد که ناشی از بهبود واردات ایالات متحده و گسترش تجارت فناوری است، اما سال‌۲۰۲۶ را به‌عنوان «چهارراهی» توصیف کرد که در آن تجارت جهانی توانایی خود را برای حفظ شتاب، باوجود تنش‌های تجاری و افزایش تأثیر سیاست‌های اقتصادهای بزرگ بر تجارت و رشد، آشکار خواهد کرد. 

پیامدهای سیاست ایالات متحده
موضع صندوق بین‌المللی پول پیچیده به نظر می‌رسد، زیرا این نهاد تلاش می‌کند تا بین هشدار در مورد افزایش خطرات و آرام کردن بازارها تعادل برقرار کند، چراکه نگران است سیستم اقتصادی جهان به سمت یک بحران گسترده‌تر سوق پیدا کند. این صندوق به‌دنبال حفظ حداقل سطح اعتماد است، به‌ویژه با توجه به تصمیمات ایالات متحده در مورد افزایش تعرفه‌ها، از جمله تهدید به افزایش قابل‌توجه تعرفه‌ها بر واردات چین، گام‌هایی که تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد ایالات متحده و جهان دارند. همچنین کسری بودجه بزرگ ایالات متحده به‌عنوان عامل دیگری بر ثبات بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۶ فشار وارد می‌کند.
کارشناسان تأیید می‌کنند که با توجه به وزن بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، هرگونه اختلال در اقتصاد ایالات متحده مستقیماً در بازارهای بین‌المللی منعکس می‌شود. به باور آن‌ها صحنه فعلی نسبتاً شبیه به فضای بحران سقف بدهی در سال ۲۰۱۱ است. در این میان، تأثیر کامل تعرفه‌ها هنوز آشکار نشده است، زیرا بسیاری از شرکت‌های جهانی برای تأمین نیازهای خود در کوتاه‌مدت به انبار کردن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای روی آورده‌اند که منجر به تأخیر در ظهور پیامدهای واقعی بر سطح تولید، قیمت‌ها و رشد می‌شود. اگرچه این رفتار احتمالا در کوتاه‌مدت شوک را کاهش دهد، اما با توجه به دشواری پیش‌بینی گام‌های بعدی دولت آمریکا، بی‌ثباتی را در میان‌مدت عمیق‌تر می‌کند و این امر شکنندگی چشم‌انداز اقتصادی جهانی را افزایش می‌دهد. 
هشدارها درباره تاثیر جنگ‌های تجاری
به باور کارشناسان؛ جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد جنگ‌های تجاری بی‌سابقه بود که این امر نشان‌دهنده ورود سیستم تجارت بین‌المللی به مرحله‌ای بسیار آشفته است و اگر وضعیت‌ عدم‌قطعیت و بی‌ثباتی ادامه یابد، این تحولات احتمالا مقدمه‌ای واقعی برای جنگ‌های تجاری گسترده‌تر با چین در سال ۲۰۲۶ باشد. سال ۲۰۲۵ را می‌توان «سال اختلال در تجارت جهانی» توصیف کرد که این آسیب محدود به افزایش خود عوارض گمرکی نیست. پکن با شروع دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاش برای کاهش وابستگی خود به بازار آمریکا، تغییر مسیر تجارت جهانی خود را آغاز کرده که این امر در کاهش حدود ۲۹درصدی صادرات چین به ایالات متحده نسبت به سال گذشته در نوامبر گذشته منعکس شده است.
این تغییر، نشان‌دهنده کاهش ظرفیت تولید چین نیست، بلکه تغییر مسیر آن به سمت بازارهای جایگزین است. این راهبردی برای بسیاری از کشورهاست که ممکن است خود را با هجوم گسترده کالاهای چینی ارزان‌قیمت مواجه ببینند؛ چالشی واقعی ایجاد، صنایع ملی را تهدید می‌کند، فشارهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و برخی دولت‌ها را وادار می‌کند تا اقدامات حمایتی مشابهی را در نظر بگیرند و در نتیجه دایره اختلافات تجاری را گسترش دهند. سیستم تجارت جهانی هنوز ابزارهای قانونی مؤثری برای مقابله با این اقدامات، مانند ضددامپینگ و ضدیارانه، دارد.
چالش واقعی اما در فقدان اراده سیاسی برای فعال کردن این ابزارها در چارچوب‌های چندجانبه و توسل به تصمیمات یکجانبه است که بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. از همین رو، سال ۲۰۲۶ سال مهمی برای آزمایش تاب‌آوری سیستم تجارت بین‌المللی خواهد بود و عدم‌مهار تنش‌های فعلی در چارچوب‌های قانونی جمعی می‌تواند جهان را به موج جدیدی از جنگ‌های تجاری سوق دهد که چین در مرکز آن قرار دارد و پیامدهای منفی آن بر رشد جهانی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی خواهد بود.