به گزارش اقتصادسرآمد، فیروز اسماعیلی نژاد - دولت چهاردهم بعد از روی کارآمدن، شعارهای امیدبخشی در باره دریا ارائه کرد؛ بعد از شعارها، انتظارات جامعه دریایی کشور اوج گرفت و همه منتظر تغییرات و تحولات شگرف درعرصه توسعه و تعالی سازمان ها و فعالیت های دریایی ایران بودند. اما حالا ما در روزنامه دریایی سرآمد هنوز خروجی آن شعارهای امید بخش را در این حوزه مهم رویت نکرده‌ایم. مهم‌ترین اقدامات را می‌توان در تغییر مدیران خلاصه کرد. اکنون نزدیک به دو سال از عمر چهارساله دولت چهاردهم می گذرد و معلوم نیست که به روال گذشته، این دوره چهارساله تکرار شود. این است که دولت چهاردهم برای معجزه در پهنه دریا فقط دو سال فرصت دارد و نمی‌توان روی چهارساله های معروفی و مرسومی که جریان قدرت را در ایران هشت ساله کرده بود حساب باز کرد.

«توسعه دریامحور» بعد از «ابلاغ سیاست های کلی» به معنای جدیدی وارد شد و توجه‌ها را به خود جلب کرد. اما حرکت را دولت باید آغاز می‌کرد و در این مسیر، انبوهی از شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی بودند که منتظر بودند همراه با دولت به کاروان توسعه دریایی ایران بپیوندند.
دولت سیزدهم، کار اساسی خود را با توجه به «شورای عالی صنایع دریایی» آغاز کرد و به مثابه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که قرارگاه علم و فرهنگ کشور شد، مقرر داشت که شورای عالی صنایع دریایی از خمودگی و رکود خارج شده و تبدیل شود به «قرارگاه توسعه دریایی کشور». این روند خوب و امیدبخشی بود زیرا در لوای آن، اولین گام که ساماندهی ساختارهای پراکنده و ایجاد یک مدیریت واحد بر ارکان دریایی بود، برداشته شد. اما حادثه تلخ سقوط، باعث سقول مجدد شورای عالی صنایع دریایی و بی توجهی به آن شد. دولت چهاردهم که وارد میدان شد، قبل از هر چیز شروع کرد به ایجاد ساختارهای موازی جدید. شورای عالی صنایع دریایی از رکن افتاد و «هماهنگی اجرای سیاست ها» نوآوری ویژه دولت چهاردهم شد.
شعارهایی که به شدت به سمت دریا و توسعه دریایی بود، انتظار می‌رفت با ساختار جدید هماهنگی سیاست‌ها به سرعت پیش برود؛ اما اکنون که نزدیک دو سال از فعالیت این ساختار جدید می‌گذرد، نماد و نمودی از هماهنگی برای اجرای سیاست‌ها محسوس نشده است.
براساس ابلاغیه سیاست های توسعه دریا محور، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
اما این شش ماه از دو سال هم گذشت و برنامه ای جامع، کاربردی و البته اجرایی  نشده است. به نظر می‌رسد که اقدام در راه تحقق اهداف توسعه دریامحور و اجرای سیاست ها نیاز به یک اقدام «جهادی و انقلابی» دارد. چیزی که به نظر می‌رسد در قاموس دولت چهاردهم بگنجد اما روند بسیار کند و ناامیدکننده است. 
ما در روزنامه تخصصی اقتصادسرآمد همچنان امیدواریم که دو سال پیش روی دولت چهاردهم اقدام موثری که بتوان آن را به عنوان یک جریان سازی محکم برای توسعه دریاییایران نام برد، رخ دهد. و برای همین هم،همچنان چشم انتظاریم.