به گزارش «اقتصادسرآمد»، احمدرضا مشیری‌مظفر، فعال حوزه حمل‌ونقل و همچنین کنشگر حوزه لجستیک در یادداشتی خطاب به شورای‌عالی اداری که در اختیار روزنامه اقتصاد سرآمد قرار گرفته است، به بررسی تطبیقی و تحلیلی مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری و مواردی که پیرامون ستاد لجستیک کشور مطرح شده، پرداخته است. نگارنده در این مطلب تاکید کرده است که حوزه لجستیک به‌واسطه تخصصی و گسترده بودن، برای افزایش بهره‌وری و دریافت نتیجه بهینه نیازمند نگاهی عمیق‌تر، شناخت راهبردی و همچنین چندسونگری هدفمند است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
 
مقدمه
ضمن تشکر از زحمات کلیه اعضای محترم شورای‌عالی اداری کشور و پیرو مصوبه اخیر آن مجمع محترم عالی اداری، در قالب ستاد و اتاق متمرکز تصمیم‌ساز و کلان حکمران لجستیک و متمایز ساختن این ظرفیت کلان هدایت و حکمرانی، فارغ از مباحث حقوقی و تبیین مقرراتی این مصوبه به‌صورت شکلی که در ماهیت موضوع را خیلی دچار دگرگونی نکرده است.
قابل تامل است که هر مرجع محترم حقیقی و حقوقی، مشاور یا حکمران، حوزه‌های اجرایی وتصمیم‌ساز و مقامات محترم ذی‌مدخل و صاحب نفوذ تصمیم‌گیر، حسب مدل چندسطحی Multi tire و چندمعیاره بودن تصمیم‌گیری در این قبیل موارد، در راهبری و اجرای زنجیره کامل و ترکیبی لجستیک داخلی و بین‌المللی را مدنظر قرار دهد.
مقدمتا شایسته است بررسی و نقش‌آفرینی‌های قبل را به‌عنوان مراجع ذی‌صمت در اجرا در ادوار و ابواب مختلف، بازرگانی و صنعتی، در لجستیک به‌صورت اهم و اخص درپروژه‌های به انجام رسانده و احکام حکمرانی منتج به نتیجه‌های به‌روز در این مقوله لجستیک محور بررسی بیشتر کرده و کارکرد و نتایج اخذشده را با ترند‌های مختلف سیاسی و منطقه‌ای و ژئوپلیتیک، مالی و... در بوته اثربخشی مقایسه کنند.
 
تصمیمی برای ساختار زنجیره تامین
کشور در شرایط فعلی حسب گستردگی حوزه زنجیره‌های تامین بین‌المللی کالا و خدمات و اختلالات نامتوازن مدرن و کلاسیک و با توجه به گسترش و بازدهی راهبردهای پیشرفته‌(INTEGRATED LOGISTICS GATEWAY) و هوشمندسازی و راهبرد نقش شهر‌های بندری هوشمند، دیجیتال‌محوری پیشران‌های رشد و توسعه زنجیره‌های تامین در شریان‌های لجستیکی، دنیا، نیاز مبرمی به چنین جایگاهی در جوار ارتباطی‌(PORT COMMUNITY SYSTEM) و از مجری یک مغزافزار و اتاق فکر ستادی با ساختار کلان داشته است. در حال حاضر اما به نظر می‌رسد این موارد توسط مصوبه اخیر یا هر مدل مشابه دیگر به حرکت درآمده و به‌عنوان محرکی در ساختار زنجیره تامین بین‌المللی موجبات بهینگی و استمرار توسعه شده است.
 
۳بخش لجستیک بین‌المللی و داخلی
لجستیک بین‌المللی و داخلی در سه‌بخش قابل‌تامل‌(Inbound logistics & Mid - out bound logistics) نیازمند یک راهبرد واحد در سطح کلیه سازمان‌های متولی وزارت راه است، چراکه ماهیت آن اثبات ایجابی و وجوب آن است. لجستیک به مفهوم اجرایی و تخصصی آن چیزی نیست که در یک سازمان یا معاونت وزارتخانه راه و شهرسازی یا به‌عنوان مثال درسازمان محترم بنادر و دریانوردی یا هواپیمایی به تنهایی تحقق یابد.
مجری تحقق و حکمرانی آن حتی از حوزه یک وزارتخانه مشخص نیز گسترده‌تر است. در چنین شرایطی سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان حکمرانی مقوله‌ای با این وسعت را در یک سازمان تنها به لحاظ اجرایی و سیاست‌گذاری کلان یافت؟
ضرورت شناخت راهبردی عمیق از لجستیک
شایان ذکر است هیچ‌یک از معاونت‌های مختلف وزارت محترم راه و شهرسازی، به‌دلیل تخصص و گستره بالا و ضریب نفوذ لجستیک داخلی و بین‌المللی در ابعاد فوق‌الذکر، نمی‌بایست عهده‌دار امر راهبری و حکمرانی جداگانه ولو در حوزه تخصصی خود را کرده، زیرا چنین تعبیری کشور را در چنین وضعیتی ناپایدار کنونی قرار داده که یک کریدور حمل‌ونقلی طی ۲۵سال در کشور دست به دست شود.
پس واکنش سریع به تصمیم‌سازی کلان چنین ستادی با این سرعت آن هم صریح تا حد بالایی ایرادات  منتج به شکل مصوبه، به نظر می‌رسد مناسب نبوده و شناخت راهبردی عمیق‌تری را در لجستیک طلب می‌نماید. همچنین تبعات کنونی و آتی آن مبتنی بر حوزه شمول، عوامل اجرا، جریانات همراه، تقسیم‌بندی مقوله لجستیک در داخل و خارج، حوزه میانی مرتبط با حمل‌ونقل و کشتیرانی و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل بوده که ان‌شاالله ما را با اتخاذ تفکری جامع، مانع و کامل از این فرصت و طوفان حکمرانی به سوی ساحل امن یکپارچه‌سازی رهنمون
 شود.
 
لجستیک، نیازمند چندسونگری هدفمند
به اعتقاد نگارنده این مطلب، حوزه لجستیک در هر یک از مجاری دریایی و بندری و هواپیمای و جاده‌ای، ریلی و حتی در بستر ترابرد خاص که در کشور‌های توسعه‌یافته صنعتی بر آن افزون شده است؛ در بخش قابل‌توجهی که نباید کامل فرض شود، از این سازمان‌ها و معاونت‌های محترم عبور کرده و مفهوم لجستیک یکپارچه و حتی لجستیک غیرمتمرکز، علاوه بر وسعت یک سازمان اجرایی و حتی حکمران، برون‌تر رفته و زنده بودن جریانات آن در دل بخش‌های دیگر مالی و عمرانی، صنعتی و تجارت الکترونیک، تجارت رمزارزها و همچنین لازمه داشتن یک ستاد رابط و قلب تپنده چندسونگر خواهد بود تا به کارایی و اثربخشی قابل‌قبول در رقابت با جامعه جهانی بپردازد.