به گزارش اقتصاد سرآمد، هیات دولت در اقدامی حمایتی، نرخ سوخت کشتی‌ها و شناورهای تفریحی و مسافری را به میزان ۸۰درصد یارانه‌ای و تنها ۲۰درصد با نرخ خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها‌(بانکرینگ) تعیین کرد. این مصوبه که در روزهای اخیر به تصویب رسیده است، به پیشنهاد وزارت نفت و با هدف توسعه گردشگری دریایی ابلاغ شد و شامل شناورهای دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌شود که در مسیرهای داخلی و بین‌المللی تردد می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان؛ این تصمیم، پاسخی مستقیم به مطالبات طولانی‌مدت فعالان اقتصادی استان‌های ساحلی، به‌ویژه هرمزگان، بود.
پیش از این، فعالان گردشگری دریایی بارها از محرومیت شناورهای تفریحی از سوخت یارانه‌ای انتقاد کرده بودند و آن را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه این بخش می‌دانستند. برای مثال، در نشست‌های اخیر با مقامات دولتی، تأکید شده بود که باوجود ثبت بیش از ۱۰میلیون گردشگر سالانه در هرمزگان، هزینه بالای سوخت مانع جدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شناورهاست.

مصوبه حمایت دولت از گردشگری دریایی
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت، این وزارتخانه را مکلف کرد که سوخت مورد نیاز کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را که در مسیرهای داخلی و بین‌المللی از مبدا یا به مقصد بنادر ایران در خلیج‌‌فارس، دریای عمان و دریای خزر تردد می‌کنند را بدون در نظر گرفتن پرچم آن‌ها براساس نرخ‌های اعلام‌شده محاسبه کند. بر این اساس نرخ سوخت کشتی‌ها و شناورهای تفریحی و مسافری مقاصد داخلی و بین‌المللی به‌ نسبت ۸۰درصد یارانه‌ای و ۲۰درصد نرخ خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها‌(بانکرینگ) محاسبه می‌شود.
مطابق مصوبه اخیر هیات وزیران؛ برای قایق‌های تفریحی بنزین‌سوز نیز نرخ براساس نرخ خرید از پالایشگاه‌ها خواهد بود. منظور از نرخ سوخت یارانه‌ای در این بند از مصوبه هیات دولت چهاردهم نرخ کارت سوخت جایگاه‌ها خواهد بود. همچنین تخصیص سهمیه سوخت یارانه‌ای کشتی‌ها، شناورها و قایق‌ها اعم از مسافری و تفریحی، تجاری و صیادی دارای موقعیت‌یاب با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز است.
وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی‌(سازمان شیلات) و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف به تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی مرتبط و ارسال برخط اطلاعات تردد شناور قایق از طریق تجهیزات موقعیت‌یاب به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی‌(سدف) برای تعیین سهمیه بر مبنای الگوی مصرف سوخت هستند. مالکان کشتی‌ها، شناورها و قایق‌ها نیز موظف هستند حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به نصب موقعیت‌یاب اقدام کنند. در صورت عدم‌ارائه عملکرد مبتنی بر تجهیزات موقعیت‌یاب سوخت به نرخ خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها‌(بانکرینگ) محاسبه خواهد شد.

تاثیر مستقیم نسخه حمایتی دولت
سوخت، یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های عملیاتی در صنعت گردشگری دریایی است و در برخی موارد تا ۴۰درصد هزینه‌های یک شناور مسافری یا تفریحی را تشکیل می‌دهد. پیش از این مصوبه، شناورهای تفریحی اغلب با نرخ کامل بانکرینگ‌(بین‌المللی) سوخت‌گیری می‌کردند که هزینه‌ها را به‌شدت افزایش و رقابت‌پذیری این بخش را در برابر کشورهای همسایه مانند امارات، عمان و قطر کاهش می‌داد. کارشناسان معتقدند که با اعمال یارانه ۸۰درصدی برای تامین سوخت مورد نیاز کشتی‌ها و شناورهای گردشگری در عمل اپراتورهای شناورها می‌توانند قیمت خدمات گردشگری‌(مانند گشت‌های دریایی، تورهای جزایر و کرایه قایق‌های تفریحی) را رقابتی‌تر کنند که منجر به جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.
با یارانه‌ای‌شدن بخش عمده‌ای از سوخت، هزینه‌های عملیاتی شناورهای تفریحی کاهش می‌یابد که این امر به افزایش سودآوری شرکت‌های فعال در گردشگری دریایی کمک می‌کند. هزینه سوخت همیشه یکی از بالاترین بخش‌های هزینه‌های عملیاتی شناورها بوده و کاهش آن می‌تواند مانع ورشکستگی یا عدم‌فعالیت بخش خصوصی شود. همچنین یارانه سوخت به معنای آن است که خدمات گردشگری دریایی از جمله تورهای قایقی، کروزهای تفریحی ساحلی و فعالیت‌های آبی سرگرمی می‌تواند با هزینه کمتر به گردشگران عرضه شود که در نهایت به افزایش تقاضا و بهره‌وری بخش گردشگری منجر می‌شود.
کشورهای همسایه حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان نیز سال‌هاست با ارائه خدمات گردشگری دریایی گسترده، گردشگران منطقه‌ای و بین‌المللی را جذب می‌کنند. حمایت یارانه‌ای ایران می‌تواند ظرفیت رقابتی این صنعت را افزایش دهد تا بخشی از گردشگری دریایی منطقه به آب‌های ایران جذب شود. به اعتقاد برخی کارشناسان؛ این سیاست در چارچوب اقتصاد دریا‌محور دولت چهاردهم قرار می‌گیرد که هدف آن افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی است. گردشگری دریایی می‌تواند منبع پایدار ارزآوری باشد و به تنوع‌بخشی اقتصاد کمک کند.

دولت به‌دنبال رونق گردشگری دریایی
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، بر توسعه اقتصاد دریا‌محور تأکید داشته است. با چنین نگاهی می‌توان گفت که این مصوبه سوخت، مکمل اقداماتی مانند توافق اخیر با عمان برای افزایش تردد کشتی‌های گردشگری در خلیج‌فارس، ساماندهی سواحل خزر و مکران،و حمایت از پروژه‌های زیرساختی مانند نخل ناخدا در بندرعباس است. همچنین تخصیص سهمیه سوخت براساس پیمایش واقعی‌(با استفاده از موقعیت‌یاب) و همکاری وزارتخانه‌های راه، جهادکشاورزی و میراث‌فرهنگی، شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده را تضمین می‌کند.
صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز پیش‌تر درباره اولویت‌های توسعه گردشگری دریایی در کشور گفته بود: «یکی از اولویت‌های ما گردشگری دریاست و هر روز یک کشتی از چابهار به مسقط حرکت می‌کند. در خزر و جنوب هم دوکروز برای جابه‌جایی مسافران آماده‌ است که انتظار می‌رود مشکلات‌شان ظرف چندماه آینده برطرف شود.» او همچنین درباره هدف‌گذاری برای جابه‌جایی گردشگر با استفاده از کشتی، بیان کرد: «هدف‌گذاری ما بلندمدت است و معتقدیم در آینده این روند خیلی متفاوت خواهد بود و هدف‌گذاری مناسبی در این بخش انجام شده است.»
تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ این حمایت دولت چهاردهم از طریق مصوبه اخیر، می‌تواند رشد گردشگری دریایی را تا ۳۰-۲۰درصد در سال‌های آتی افزایش دهد، به‌ویژه اگر با تسهیلات بانکی کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی همراه شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند نیاز به زیرساخت‌های بندری مدرن، آموزش نیروی متخصص و بازاریابی بین‌المللی همچنان باقی است. در مجموع به نظر می‌رسد یارانه ۸۰درصدی سوخت برای کشتی‌ها و شناورهای تفریحی نه‌تنها هزینه‌ها را برای فعالان این بخش کاهش می‌دهد، بلکه گامی عملی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد دریا‌محور دولت چهاردهم است. این اقدام می‌تواند ایران را به‌عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران دریایی منطقه‌ای و جهانی معرفی کند و به رونق اقتصادی استان‌های ساحلی کمک شایانی کند.