به گزارش «اقتصاد سرآمد»، صدور اسناد مالکیت برای اهالی جزیره خارگ طی تمامی سال‌های گذشته نه‌تنها به‌عنوان یک مطالبه حقوقی و اقتصادی مطرح شده است، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت قابل‌توجهی دارد. این اقدامی است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش اختلافات قانونی و افزایش اعتماد به دستگاه‌های حاکمیتی کمک کند. با‌این‌حال، به‌دلیل چالش‌های پیچیده حقوقی، ملاحظات اداری و نهادهای مختلف، روند صدور این اسناد تاکنون به کندی پیش رفته و نیازمند پیگیری مستمر و همکاری بین‌دستگاهی است.
اولین روز شهریورماه سال‌جاری بود که ارسلان زارع، استاندار بوشهر در نشستی که برای بررسی و حل مشکلات اهالی جزیره خارگ برگزار شده بود، اعلام کرد: موضوع صدور اسناد مالکیت از مطالبات دیرینه مردم جزیره خارگ در دستور کار است که با پیگیری‌های مستمر تلاش می‌شود این خواسته بحق مردم هرچه سریع‌تر محقق شود. حالا بیش از ۵ماه از بیان این وعده از سوی بالاترین مقام اجرایی استان بوشهر گذشته و هنوز خبری از حل این چالش در رسانه‌ها منتشر نشده است. روزهای پایانی مهرماه امسال نیز آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری توجه به حل مشکلات صدور سند مالکیت مردم جزیره خارگ را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: امید می‌رود مشکلات و مطالبات دیرینه مردم جزیره خارگ با پیگیری مسئولان ثبت اسناد و املاک به نتیجه مطلوب برسد.
 
چالش‌های صدور اسناد مالکیت
صدور اسناد مالکیت برای اهالی خارگ با چالش‌های متعددی روبه‌روست که ریشه در موقعیت استراتژیک جزیره دارد. یکی از اصلی‌ترین موانع، اهمیت نفتی و امنیتی جزیره است. خارگ به‌عنوان پایانه اصلی صادرات نفت ایران، تحت کنترل شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت قرار دارد و این امر باعث شده تا اراضی مسکونی و کشاورزی با مسائل حقوقی پیچیده‌ای مانند تداخل با اراضی دولتی یا محدودیت‌های امنیتی روبه‌رو شوند.
برای نمونه، در سال‌۱۴۰۱ بود که سند رسمی مالکیت جزیره به نام دولت صادر شد تا از دخل‌و‌تصرف سودجویان جلوگیری شود، اما این اقدام بیشتر بر اراضی دولتی تمرکز داشت و مشکلات اهالی را حل نکرد. چالش دیگر، مسائل اداری و قضایی است؛ عدم‌هماهنگی بین نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد، دادگستری و استانداری باعث تأخیر شده است.
علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی مانند صدور اسناد را تحت‌الشعاع قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این چالش‌ها منجر به افزایش پرونده‌های قضایی و نارضایتی اجتماعی شده، اما پیگیری‌های اخیر مانند دستور مدیرکل ثبت اسناد برای صدور اسناد تک‌برگ، نویدبخش است.
 
تأثیرات اجتماعی صدور اسناد مالکیت
صدور اسناد مالکیت می‌تواند تحولات مثبتی در حوزه اجتماعی ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین تأثیرات، افزایش سرمایه اجتماعی مردم است. سرمایه اجتماعی به معنای شبکه‌های روابط، اعتماد متقابل و احساس تعلق به جامعه است که با صدور اسناد، تقویت می‌شود. اهالی که سال‌ها بدون سند رسمی زندگی کرده‌اند، اغلب احساس ناامنی و عدم‌ثبات دارند. با صدور اسناد، این افراد می‌توانند با اطمینان بیشتری در جامعه سرمایه‌گذاری کنند، روابط همسایگی را بهبود بخشند و در فعالیت‌های جمعی مانند توسعه محلی مشارکت کنند.
به باور کارشناسان؛ با صدور اسناد مالکیت برای اهالی جزیره خارگ، شاهد کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با اختلافات مالکیتی خواهیم بود و این روند به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک می‌کند و اعتماد به نهادهای دولتی را افزایش می‌دهد. از منظر اجتماعی، این اقدام می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی منجر شود، زیرا ساکنان می‌توانند از املاک خود برای دریافت خدمات عمومی مانند آب و برق رسمی استفاده کرده و حتی در برنامه‌های مهاجرت معکوس‌(بازگشت به جزیره) نقش ایفا کنند.
کارشناسان معتقدند که صدور اسناد مالکیت برای مردم خارگ می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی شود. تقویت اعتماد بین مردم و دستگاه‌های دولتی، چون افراد می‌بینند حقوق قانونی‌شان رعایت می‌شود. همچنین تثبیت احساس تعلق به سرزمین که در جزیره‌ای با تاریخ حضور طولانی چندنسل در آن اهمیت ویژه دارد. از طرف دیگر، کاهش تنش‌ها و اختلاف‌های اجتماعی که ناشی از ابهام حقوق ملکی بوده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطقی که اسناد مالکیت رسمی صادر شده، مردم احساس امنیت و ثبات بیشتری پیدا می‌کنند که به تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کند.
 
تاثیرات چندوجهی صدوراسناد
از دیدگاه حقوقی، صدور اسناد مالکیت بر اساس قانون جامع حدنگار‌(کاداستر) انجام می‌شود که هدف آن تثبیت مالکیت و کاهش دعاوی قضایی است. از منظر اجتماعی و حقوقی، صدور اسناد به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. اهالی می‌توانند حقوق مالکیت خود را اثبات کنند، که این امر به‌ویژه برای زنان و خانواده‌ها مهم است و می‌تواند به افزایش مشارکت اجتماعی منجر شود.
در سطح سیاسی نیز این اقدام نشان‌دهنده تعهد دولت به حقوق شهروندی است. جزیره خارگ به‌دلیل موقعیت استراتژیک، اغلب تحت تأثیر سیاست‌های ملی قرار دارد، اما صدور اسناد می‌تواند به تقویت وحدت ملی و کاهش نارضایتی‌های محلی کمک کند. همچنین در چارچوب روابط بین‌المللی، این اقدام می‌تواند به‌عنوان نمادی از ثبات داخلی ایران عمل کند، به‌ویژه در برابر ادعاهای خارجی بر جزایر خلیج‌فارس.
داشتن سند رسمی، مالک را در برابر دعاوی حقوقی، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری محافظت می‌کند و یک حق برخورداری شفاف در نظام حقوقی ایجاد می‌کند. ثبت مالکیت‌ها به دولت کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری درباره استفاده از اراضی داشته باشد، از تضاد منافع جلوگیری کند و حاکمیت قانون را تقویت نماید. ایجاد شفافیت در مالکیت اراضی می‌تواند تنش‌های محلی را کاهش دهد و حمایت از حقوق قانونی مردم را برجسته سازد؛ امری که به ثبات سیاسی در سطح منطقه کمک می‌کند.
به باور کارشناسان؛ تأثیر اقتصادی این اقدام نیز برجسته است. با صدور اسناد، اهالی می‌توانند از املاک خود به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام بانکی استفاده کنند که این امر به توسعه کسب‌وکارهای محلی و گردشگری کمک می‌کند. جزیره خارگ با پتانسیل اقتصادی بالا‌(به‌دلیل نزدیکی به میادین نفتی)، می‌تواند شاهد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بیشتری باشد. علاوه بر این، تثبیت مالکیت می‌تواند به کاهش هزینه‌های قضایی و اداری منجر شود و اقتصاد محلی را پویاتر کند. برآوردها نشان می‌دهد که چنین اقداماتی می‌تواند رشد اقتصادی منطقه را تا ۱۵-۱۰درصد افزایش دهد؛ هرچند آمار دقیق نیاز به بررسی بیشتر دارد.
کارشناسان معتقدند که صدور اسناد مالکیت برای اهالی جزیره خارگ، بیش از یک فرایند اداری، یک فرصت برای تحول اقتصادی و اجتماعی است. با وجود چالش‌های امنیتی و اداری، پیگیری‌های اخیر امیدهایی برای حل این مسئله ایجاد کرده است. اگر این اسناد صادر شود، نه‌تنها سرمایه اجتماعی مردم افزایش می‌یابد، بلکه تأثیرات حقوقی آن در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به توسعه پایدار جزیره کمک خواهد کرد. مسئولان باید با تسریع در فرایندها، این مطالبه دیرینه را محقق کنند تا اهالی خارگ بتوانند از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.