به گزارش اقتصادسرآمد، در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضرورت هایی نظیر امنیت غذایی پایدار، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه اقتصاد دریا‌محور به‌عنوان جهت‌گیری‌های اساسی سیاست‌گذاری کشور مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان، بخش شیلات به دلیل سهم قابل توجه در تأمین پروتئین سالم، تولید درون زا، ایجاد اشتغال مولد و پیوند مستقیم با توسعه مناطق ساحلی و روستایی، از ظرفیت منحصربه‌فردی برای تحقق هم‌زمان این اهداف برخوردار است.
 
با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه صید و آبزی‌پروری، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تمرکز غالب بر تولید اولیه و سهم محدود فعالیت‌های پس از تولید، همچنان منجر به استمرار خام‌فروشی، افزایش ضایعات و ناپایداری درآمد تولیدکنندگان شده است. این در حالی است که در ادبیات برنامه هفتم، گذار از رویکرد تولیدمحور به رویکرد زنجیره‌محور، افزایش ارزش افزوده داخلی و اتصال مؤثر تولید به بازار به‌عنوان الزامات ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید تصریح شده است.
 
تکمیل زنجیره تأمین محصولات آبزی، صرفاً به معنای توسعه صنایع فرآوری نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته از مرحله تأمین نهاده، تولید، نگهداری، فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و بازاریابی را در بر می‌گیرد. توسعه و نوسازی صنایع فرآوری و تکمیلی، تقویت زیرساخت‌های زنجیره سرد و حمل‌ونقل تخصصی، استانداردسازی و بسته‌بندی متناسب با نیاز بازارهای داخلی و صادراتی، و توسعه برندهای ملی و منطقه‌ای محصولات آبزی، از مهم‌ترین الزامات این رویکرد محسوب می‌شود.
 
تحقق این سیاست‌ها، ضمن کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش کیفیت و ایمنی محصولات، نقش مؤثری در افزایش سهم شیلات در امنیت غذایی پایدار ایفا می‌کند. تنوع‌بخشی به محصولات، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به پروتئین سالم و قابل اطمینان، از پیامدهای مستقیم تکمیل زنجیره تأمین در بخش شیلات خواهد بود.
 
در چارچوب توسعه اقتصاد دریا‌محور، تکمیل زنجیره ارزش محصولات آبزی می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه مناطق ساحلی عمل کند. هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های فرآوری و تکمیلی، ایجاد خوشه‌های شیلاتی، تقویت نقش تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در این مناطق خواهد بود.
 
سازمان شیلات ایران، در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با ایفای نقش سیاست‌گذار، راهبر و تسهیل‌گر، می‌تواند بستر لازم برای شکل‌گیری زنجیره‌های منسجم تولید تا بازار را فراهم سازد. تسهیل سرمایه‌گذاری، اصلاح و بهبود مقررات، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خرد و تقویت پیوند میان بخش دولتی و خصوصی، از جمله اقداماتی است که در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.
 
در افق برنامه هفتم، تمرکز راهبردی شیلات کشور بر کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده داخلی، ارتقای بهره‌وری منابع و تکمیل زنجیره تأمین محصولات آبزی استوار خواهد بود. تحقق این رویکرد، با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا‌محور، می‌تواند شیلات را به یکی از ارکان پایدار امنیت غذایی و رشد اقتصادی کشور تبدیل کند