به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی به سرآمد آورده است: در این میان، سازوکارهای حکمرانی بین‌المللی دریایی نیز، با ساختاری عمدتاً مبتنی بر اجماع و فرآیندهایی زمان‌بر، از چابکی لازم برای پاسخگویی به این تحولات شتابان بازمانده‌اند. سازمان‌های تاسیس‌شده در قرن بیستم، با دستورکارهایی از پیش تعریف‌شده، تلاش می‌کنند تا طوفان سهمگین قرن بیست و یکم را با قایق‌هایی ساخته‌شده برای آب‌های آرام مدیریت کنند. نتیجه، ایجاد فضایی پر از ابهام، خلأ قانونی و در مواردی، تعارض منافع میان بازیگران دولتی و غیردولتی است. تداوم این وضعیت، به معنای پذیرش ریسک‌های غیرضروری، افزایش هزینه‌های اقتصادی، تشدید تنش‌های بین‌المللی و مهم‌تر از همه، به خطر انداختن ثبات بوم‌سازگان‌های دریایی است. بنابراین، بازنگری در این قوانین فرسوده و ناکارآمد، دیگر یک گزینه‌ی آکادمیک یا لوکس نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین آینده‌ای امن، پایدار و مرفه برای همه‌ی ملت‌هایی است که سرنوشت‌شان به دریا گره خورده است. 

بن‌بست حقوقی در برابر فناوری
در دنیای پهناور اقیانوس‌ها، جایی که بادهای پیشرفت فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال وزیدن هستند، قوانین و مقررات حاکم بر دریاها همچون لنگرهای کهنه‌ای هستند که کشتی مدرن تمدن را در گردابی از ابهام و خطر گرفتار کرده‌اند. صحنه دریانوردی امروز شاهد ظهور بازیگران نوینی است: کشتی‌های خودران (MASS) که بدون حضور فیزیکی خدمه، قلمروهای آبی را درمینوردند، سیستم‌های هوشمندی که تصمیمات حیاتی را در کسری از ثانیه اتخاذ می‌کنند، و سکوهای فراساحلی پیچیده‌ای که از انرژی باد و موج نیرو می‌گیرند. این تحولات شگرف، در حال بازنویسی الفبای دریانوردی هستند، اما کتاب قانون همچنان بر فصل‌های منسوخ شده اصرار می‌ورزد. قوانین بین‌المللی کنونی، از کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) تا مقررات جلوگیری از برخورد در دریاها  (COLREGs)، بر محوریت انسان و حضور فیزیکی او در عرشه کشتی بنا شده‌اند. این چارچوب‌های سنتی در برابر پرسش‌های بنیادین جدید درمانده‌اند: در صورت بروز حادثه برای یک شناور خودران، مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه کیست؟ آیا الگوریتم‌های پیچیده می‌توانند به عنوان «ربان محتاط» در تفسیر قضایی شناخته شوند؟ این خلاءهای حقوقی، نه تنها توسعه این فناوری‌های آینده‌ساز را با مانع مواجه کرده، بلکه ابری تیره از عدم قطعیت را بر ایمنی تردد در آبراه‌های شلوغ جهانی می‌افکند.
همزمان، انقلاب آرام اما عمیق دیگری در موتورخانه کشتی‌ها و زیرساخت‌های فراساحلی در جریان است. الزامات فوری مقابله با تغییرات اقلیمی، صنعت دریایی را به سمت سوخت‌های جایگزین مانند هیدروژن سبز و آمونیاک سوق داده است. با این حال، مقررات ایمنی موجود، مانند چارچوب‌های مندرج در کد IGC (کد بین‌المللی حمل گاز)، برای مدیریت ریسک‌های منحصر به فرد این حامل‌های انرژی نوظهور از نحوه ذخیره‌سازی و جابجایی تا واکنش در برابر حوادث، کاملاً ناکافی هستند. این ناهماهنگی، موجب ایجاد خطرات ملموسی گردیده است. حوادث ثبت‌شده، از آتش‌سوزی‌های مربوط به سیستم‌های باتری لیتیوم‌یونی در کشتی‌های برقی گرفته تا مشکلات مهار نشده در سکوهای بادی شناور، همگی گواهی بر این شکاف خطرناک بین نوآوری و تنظیم‌گری هستند. این وضعیت، صنعت را در دور باطل و پرخطری قرار داده است: از یک سو فشار فزاینده برای کاهش ردپای کربن و پذیرش فناوری‌های پاک، و از سوی دیگر فقدان یک چارچوب حقوقی جامع و پیش‌بینی‌پذیر که ایمنی این انتقال عظیم را تضمین کند. تداوم این بن‌بست حقوقی نه تنها سرمایه‌گذاری‌های کلان را در معرض ریسک قرار می‌دهد، بلکه ممکن است با ایجاد حادثه‌ای فاجعه‌بار، اعتماد عمومی به کل مسیر گذار انرژی را نیز مخدوش نماید. بنابراین، عبور از این گردنه خطرناک مستلزم خلق قوانینی چابک، پیش‌گیرانه و مبتنی بر ریسک است که بتواند همگام با نبض تپنده فناوری به پیش رود.

سکوت قوانین در برابر چالش‌های زیست‌محیطی جدید
اقیانوس‌ها که روزگاری نماد بیکرانگی و تاب‌آوری طبیعت بودند، امروزه در خاموشی و بی‌پناهی قوانین، هدف یورش بی‌امان چالش‌های نوظهور زیستمحیطی قرار گرفته‌اند. در حالی که بحران‌هایی مانند اسیدی شدن آب‌ها، هجوم گونه‌های مهاجم و آلودگی صوتی زیرآبی، بنیان حیات دریایی را به لرزه درآورده‌اند، چارچوب‌های حقوقی حاکم بر دریاها در سکوتی عمیق و نگران‌کننده فرو رفته‌اند. کنوانسیون‌های تاریخی چون «مارپل» (MARPOL) که روزی طلایه‌دار مبارزه با آلودگی‌های کلاسیک نفتی بودند، امروز در رویارویی با دشمنان نامرئی و پیچیده‌ای چون ابرهای میکروپلاستیک و امواج فراصوت ناتوان می‌نمایند. این سند بین‌المللی فاقد پروتکل‌های الزام‌آوری است که بتواند انتشار ذرات پلاستیک از لباس‌های مصنوعی، تایرهای فرسوده یا محصولات آرایشی را در سراسر چرخه حیات کشتی‌ها کنترل کند. هم‌چنین، سکوت آن در قبال آلودگی صوتی زیرآبی که مسیرهای مهاجرت، تغذیه و ارتباطات آبزیان از وال‌ها تا سخت‌پوستان را به نابودی می‌کشد، نمونه‌ای بارز از بی‌توجهی قوانین کهنه به تهدیدات پویای عصر حاضر است. این خلا نظارتی به صنایع دریایی اجازه می‌دهد تا با ایجاد غرش‌های مداوم زیر آب، آرامش اقیانوس را برای همیشه بر هم زنند، بی آنکه بازخورد قانونی معناداری در انتظارشان باشد.
از سوی دیگر، کنوانسیون مدیریت آب توازن (BWM) که با هدف مهار گونه‌های مهاجم تدوین شد، خود به نمونه‌ای از ناکارآمدی نظام تنظیم‌گری تبدیل شده است. سیستم‌های تصفیه‌ای که بر اساس این کنوانسیون نصب می‌شوند، اغلب در برابر اشکال مقاوم زیستی مانند کیست‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌های دریایی کارایی ندارند و راه را برای مهاجمان جدیدی می‌گشایند که با سرعتی بیش از توان تطابق اکوسیستم‌های بومی، تنوع زیستی را نابود می‌کنند. این ناتوانی در همگامی با سرعت تکامل زیستی، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و تاب‌آوری اقتصادی جوامع ساحلی به شمار می‌رود. افزون بر این، قوانین بین‌المللی حاضر کاملاً از نقش حیاتی اقیانوس‌ها به عنوان بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه کربن آبی از طریق حفاظت از جنگل‌های مانگرو، علفزارهای دریایی و پهنه‌های جلبکی، غافل مانده‌اند. فقدان چارچوب‌های حقوقی مشخص برای سرمایه‌گذاری، پایش و بهره‌برداری پایدار از این اکوسیستم‌های کلیدی، نه تنها فرصت طلایی کاهش طبیعی گازهای گلخانه‌ای را از دست می‌دهد، بلکه حفاظت از این ذخایر گرانبها در برابر توسعه‌های ساحلی مخرب و تغییرات آب‌وهوایی را نیز به امری شانسی تبدیل کرده است. این سکوت قوانین، فریادی بلند برای بازنگری فوری و تدوین مقرراتی پیش‌دستانه است که بتوانند پاسداران واقعی آبی باشند که ادامه حیات بر سیاره زمین به آن وابسته است.

امنیت سایبری دریایی: قلمروی بی‌قانون در فضای سایبری دریانوردی
در عصر دیجیتال، اقیانوس‌ها نه تنها پهنه‌های فیزیکی، بلکه قلمروی وسیع و نامرئی از داده‌ها و ارتباطات سایبری شده‌اند. کشتی‌های هوشمند امروزی، با شبکه‌های پیچیده‌ای از سیستم‌های ناوبری، کنترل پیشرانه و ارتباطی در هم تنیده شده‌اند و بنادر کلیدی به گره‌های حیاتی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل گشته‌اند. با این حال، در این فضای حیاتی، قوانین حاکم به طرز خطرناکی از واقعیت‌های تکنولوژیک عقب مانده‌اند. کد امنیت کشتی‌ها و تأسیسات بندری (ISPS Code) که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر برای مقابله با تهدیدات تروریستی فیزیکی تدوین شد، فاقد هرگونه الزام صریح، فنی و قابل اجرا برای محافظت از دارایی‌های سایبری است. این خلاء قانونی، دریانوردی جهانی را در برابر طوفانی خاموش از تهدیدات سایبری آسیب‌پذیر کرده است. یک حمله‌گر می‌تواند از راه دور، با دستکاری سیستم شناسایی خودکار (AIS)، موقعیت یک نفتکش عظیم را پاک کند یا با آلوده کردن سامانه نمایش الکترونیکی نقشه‌های دریایی  (ECDIS)، آن را به مسیر صخره‌ها هدایت نماید. حتی سیستم‌های حیاتی کنترل پویش‌گر نیز از این خطر مصون نیستند و می‌توان قفل‌های هیدرولیک یا دستگاه‌های بارگیری را از هزاران کیلومتر دورتر به تسخیر درآورد. در چنین منظره‌ای، قوانین فعلی تنها نظاره‌گرانی منفعل هستند که فاقد زبان و ابزار لازم برای پیشگیری، کشف و پاسخ به این جرائم نوظهور می‌باشند.
این در حالی است که دیگر بخش‌های حیاتی زیرساخت، مانند صنعت هواپیمایی و انرژی، گام‌های بلندی در جهت تدوین استانداردهای امنیت سایبری اجباری و خاص صنعت خود برداشته‌اند. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اگرچه با انتشار راهنمای عمومی در سال ۲۰۱۷ تلاش کرده است تا توجه صنعت را به این موضوع جلب کند، اما این راهنمای داوطلبانه و غیرالزام‌آور، در مقایسه با مقررات سختگیرانه‌ای که در صنعت هوانوردی برای محافظت از سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی و هواپیماها اعمال می‌شود، یا استانداردهای اجباری بخش انرژی برای دفاع از شبکه‌های برق و پالایشگاه‌ها، بسیار ضعیف و نامؤثر جلوه می‌کند. این تقابل آشکار، پرسشی جدی را درباره کارایی و اراده نظام تنظیم‌گری دریایی برمی‌انگیزد. آیا رویکرد منفعلانه و مبتنی بر توصیه، در دنیایی که یک حمله سایبری موفق می‌تواند به یک فاجعه زیستمحیطی بی‌سابقه، بحران اقتصادی یا حتی تلفات انسانی منجر شود، کافی است؟ فقدان یک چارچوب حقوقی یکپارچه، الزام‌آور و مبتنی بر ارزیابی ریسک، نه تنها امنیت ملی کشورهای ساحلی را تهدید می‌کند، بلکه ثبات و اعتماد ضروری برای تجارت جهانی را نیز به مخاطره می‌اندازد. غفلت از این واقعیت که امنیت فیزیکی و سایبری در دریا دو روی یک سکه جدایی‌ناپذیر هستند، اشتباهی استراتژیک است که تبعات آن می‌تواند برای تمام بازیگران این عرصه غیرقابل جبران باشد.

گذرگاه‌های نوین و مناقشات ژئوپلیتیک
در قلب تحولات ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، نقشه آبی جهان در حال دگرگونی اساسی است. ذوب یخ‌های قطبی با شتابی بی‌سابقه، گذرگاه‌های افسانه‌ای شمال شرقی و شمال غربی را به واقعیت‌های تجاری و نظامی ملموس بدل کرده و کریدورهای استراتژیک جدیدی مانند ابتکار کمربند و جاده دریایی چین، شبکه کهنه کشتیرانی جهانی را بازتعریف می‌کنند. با این حال، در برابر این تحولات بنیادین، چارچوب حقوقی حاکم بر دریاها به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها  (UNCLOS)که در دهه ۱۹۸۰ و در بافتار متفاوتی تدوین شده، همچون نقشه‌ای کهنه برای ناوبری در سرزمینی ناشناخته عمل می‌کند. مفاد این کنوانسیون در مواجهه با پیچیدگی‌های مناطق قطبی با بن‌بست مواجه است: تعریف «آب‌های تاریخی»، «حقوق دول ساحلی در آب‌های یخ‌زده» و «معیارهای زیستمحیطی در پهنه‌های آسیب‌پذیر» در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و فضایی باز برای برداشت‌های یکجانبه و تقابل‌های ملی باقی گذاشته است. این ناکارآمدی، مدیریت هماهنگ ترافیک دریایی، پاسخ به حوادث اضطراری و حفاظت از اکوسیستم منحصربه‌فرد قطبی را با چالش مواجه ساخته و هرگونه حرکت کشتی در این مسیرها را به میدان آزمایشی برای تعیین رویه‌های آینده تبدیل کرده است.
این چالش تنها به قطب محدود نمی‌شود. ابتکارات کلان اقتصادی-دریایی نوظهور، که شبکه‌ای از بنادر، مناطق صنعتی و کریدورهای لجستیکی را در مقیاس قاره‌ای می‌آفرینند، مفاهیم سنتی حاکمیت، مسئولیت و نظارت را زیر سؤال می‌برند. هنگامی که یک کریدور دریایی از محدوده آب‌های سرزمینی چندین کشور عبور می‌کند، کدام نهاد بر ایمنی، امنیت و استانداردهای زیستمحیطی آن نظارت می‌کند؟ تعارضات حاکمیتی در فلات قاره‌های گسترده و مناطق دریایی مورد ادعای هم‌پوشان—از دریای جنوبی چین گرفته تا دریای سیاه—وضعیتی بحرانی‌تر می‌یابد. در این مناطق، UNCLOS اغلب به جای آن‌که راه‌حل باشد، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به ادعاهای رقیب تبدیل می‌شود. مطالعه موردی درگیری‌ها در آب‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که فقدان مکانیسم‌های کارآمد برای تفسیر فوری، حل اختلاف سریع و تعیین مرزهای دریایی مبتنی بر اصول علمی، آتش تنش‌ها را دامن می‌زند و فضایی را ایجاد می‌کند که در آن قدرت نظامی و اقتصادی اغلب بر استدلال حقوقی ترجیح داده می‌شود. این وضعیت، بنیان نظم مبتنی بر قانون در دریاها را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های زیرساختی دریایی را در معرض ریسک غیرضروری ژئوپلیتیک قرار می‌دهد. برای نجات کارایی حقوق بین‌ملل دریاها در این عصر نوین، ضرورتی فوری برای تکمیل، تفسیر پویا و انطباق قواعد موجود با جغرافیای در حال تغییر جهان احساس می‌شود.

نقد ساختار تصمیم‌گیری IMO و راه‌حل‌های نهادی نوین
سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، به عنوان رکن تنظیم‌گر جهانی این صنعت، در معماری حکمرانی خود با چالشی بنیادین دست به گریبان است: ساختار تصمیم‌گیری کند و سنگینی که بر پایه اجماع اعضای ۱۷۵ کشورهاش بنا شده و هرگونه تحول مبتکرانه را در باتلاق مذاکرات بی‌پایان گرفتار می‌کند. این نهاد که محصول میانه قرن بیستم است، برای پاسخگویی به نیازهای پرسرعت دنیای دیجیتال و متحول قرن بیست و یکم ساخته نشده است. فرآیند چندساله تصویب، اصلاح و اجرای یک مقرره از اولین پیشنویس تا لازم‌الاجرا شدن، در برابر شتاب انفجارآمیز فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و سامانه‌های خودران، همچون دویدن در جا می‌ماند. این شکاف زمانی خطرناک، صنعت را در وضعیت ناپایداری قرار می‌دهد که در آن نوآوری یا به دلیل فقدان چارچوب امن متوقف می‌شود، یا بدون هدایت نظارتی لازم به پیش می‌تازد و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. وابستگی مطلق به اجماع، که اغلب به کم‌ترین مخرج مشترک تعهدات می‌انجامد، قوانینی «بی‌دندان» و عمومی می‌سازد که فاقد قدرت بازدارندگی و انطباق با شرایط خاص مناطق مختلف جهان است.
رهایی از این بن‌بست، مستلزم جسارت در بازاندیشی معماری حکمرانی دریایی و به‌کارگیری مدل‌های جایگزین و چابک‌تر است. یک راه‌حل پیشِ رو، حرکت به سمت «تنظیم‌گری چندسطحی» است که در آن مسئولیت میان نهاد جهانی، اتحادیه‌های منطقه‌ای (مانند اتحادیه اروپا یا آسه‌آن)، و حتی استانداردهای صنعتی خصوصی که سریع‌تر تدوین می‌شوند، تقسیم گردد. هم‌چنین، ایجاد «فضاهای آزمایشی مقرراتی» یا Regulatory Sandboxes می‌تواند بستری امن و کنترل‌شده برای آزمودن فناوری‌های نوین در محیط عملیاتی فراهم کند، بدون آنکه کل صنعت در معرض ریسک قرار گیرد. استقرار «کمیته‌های واکنش سریع» متشکل از کارشناسان فنی، حقوقی و صنعتی با اختیار ارائه پیشنهادات فوری برای رفع خلاءهای قانونی در مواجهه با بحران‌های ناگهانی (مانند یک حادثه سایبری بزرگ یا یک فناوری انقلابی) نیز می‌تواند انعطاف سیستم را افزایش دهد. بدون شک، نقطه‌ی عطف این تحول نهادی در گرو پیاده‌سازی «سیستم‌های اصلاح چابک قوانین» است؛ نظامی که با اتکا به مکانیزم‌های الحاق پویا و به‌روزرسانی دوره‌ای مبتنی بر ارزیابی ریسک، مدل منسوخ بازنگری‌های طولانی‌مدت را به کناری می‌نهد. احیای مشروعیت و کارآمدی IMO در گرو این دگردیسی است، دگردیسی‌ای که این نهاد کلیدی را برای ایفای نقشی پیشرو و اثرگذار در هدایت امن و پایدار صنعت دریانوردی در اعصار پیش‌رو آماده خواهد
 ساخت.