به گزارش اقتصادسرآمد؛ طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد. مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به طوری که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
این نقش را به طور کلی می توان در بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد. از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.
دریا و مدیریتی که جدی گرفته نمی‌شود
احسان عابدی، تحلیلگر اقتصاد دریا از نبود دانش کافی نزد برخی گردانندگان امور دریایی کشور خبر داد و گفت: در کشور ما عملا دریا و ظرفیت‌های این پهنه آبی رها شده است، ضروری است  تا در اداره دریا و صنایع وابسته به آن بیش از گذشته اهتمام داشته باشیم.

مدیریت دریایی ناقص است
وی با بیان این مهم که در مهیا کردن شرایط مناسب مانند پرداخت تسهیلات و ایجاد زمینه پرورش آبزیان و حتی ماهی در قفس موفق نبوده‌ایم، افزود: عملا مدیریت در زنجیره تولید و تجارت و ... در ایران بسیار ناقص است بر همین اساس شاهد سبقت گیری بازار شیلات و سایر بخش‌های دریایی ترکیه از ایران هستیم.
نبود باور به اقتصاد دریا 
این تحلیلگر اقتصاد دریا با اشاره به نبودهماهنگی میان بخشی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه و عدم باور به بهره مندی از اقتصاد دریا در برابر طلای سیاه گفت: جدای از مبحث شیلات می‌توان از وجب به وجب سواحل دریایی کشورمان بهره گیری بهینه را داشته باشیم.
عابدی با تاکید بر این نکته که با آزادسازی سواحل که مقرر شده بود تا تمام منابع دریا برای منافع ملی بهره برداری شود اما چه میزان توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم؟ نیز گفت: از شیلات گرفته تا توریسم و محیط زیست دریایی آیا به حداقل پیش بینی لازم برای بهره برداری آن رسیدیم.

عملکرد جزیره‌ای بلای جان مدیریت دریا
در حال حاضر نبود هماهنگی در مدیریت محیط زیست، توسعه منابع انسانی و سایر سازمان‌های دریایی منجربه این شده تا اهداف در دریا و صنایع وابسته به آن در مقایسه با دیگر کشورها دست نیافتنی باشد؛ باید با تبدیل عملکرد جزیره‌ای به تعامل‌ها میان تمام سازمان‌ها کنار یکدیگر بایستند.
وی معتقد است که فقر مدیریتی در شناخت از حوزه دریایی بزرگ‌ترین عامل در راه ایستایی توسعه این صنعت است. مشکل اصلی در این حوزه تحریم‌ها نیست بلکه برخی از مسائل اداره امور دریایی است که باعث می‌شود نتوان این حوزه را مانند کشورهای دیگر توسعه داد.
گفته شده در سال‌های گذشته، به دلیل تحریم‌ امکان آموزش‌های به‌روز درخارج از کشور، ارتباط با دانش دنیا و شرکت در سمینارهای بین‌المللی برای ایران بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن شده است و بخش دریایی را به لحاظ سواد مدیریت دریایی، دچار فقر کرده است. از دیگر مشکلات حوزه دریایی، نبود متولی مشخص و یا مدیریت یکپارچه است چراکه در حال حاضر ارگان‌های متعددی در حوزه دریایی ذی‌نفع هستند، بنابراین حتی بخش خصوصی هم در بخشی که متولی ندارد و ارگان‌های موجود هم هماهنگ نیستند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
با این تفاسیر در سال‌های گذشته، مجموعه دریایی کشور که فارغ از دولتی و غیردولتی به‌دلیل تحریم‌ها از علم و دانش روز دنیا عقب مانده  در آینده‌ای نه چندان دوربا بروز بحران جدی مواجه می‌شود.